اقتصاد میهن: گزارش جديد بانك مركزي از عملكرد بازار بين بانكي، نشان مي‌دهد كه مانند ماه‌هاي قبل نرخ سود بين بانكي روند كاهشي را طي مي‌كند و بر همين اساس اين نرخ به كانال ۱۷ درصدي كاهش يافته است. كاهش نرخ سود بين بانكي كه در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۸ و نيمه نخست سال ۱۳۹۹ موجب سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار سهام شده بود يك‌بار ديگر در ماه‌هاي اخير تكرار شده است. در ابتداي سال ۱۳۹۹ نيز نرخ سود بين بانكي در محدوده ۱۷ درصدي قرار گرفت كه مجددا پس از يك سال اين نرخ به اين محدوده بازگشته است.
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند: كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند نقش مهمي در حركت نقدينگي از بانك به بازار سرمايه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمايه شود. اما آن‌گونه كه جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي نشان مي‌دهد نرخ سود در اين بازار از ۱۹.۷۶ درصد در ارديبهشت‌ماه امسال به ۱۷.۹۵ درصد در ۱۷ تيرماه كاهش يافته است. اين در حالي است كه هفته قبل نرخ سود بين بانكي در دامنه ۱۸.۱۲ درصدي در نوسان بود ولي گزارش جديد بانك مركزي از عملكرد بازار بين بانكي، نشان مي‌دهد كه مانند ماه‌هاي قبل نرخ سود بين بانكي روند كاهشي را طي مي‌كند و برهمين اساس نيز وارد كانال ۱۷ درصدي شده است. در واقع اين براي سومين بار در تيرماه است كه نرخ سود بانكي دستكاري شده و كاهش پيدا مي‌كند. نرخ سود بين بانكي به نوعي منجر به «كشف نرخ سود» بانك‌ها مي‌شود. در واقع بانك‌ها با اين نرخ، تراز حساب‌هاي خود را به تعادل مي‌رسانند و به همين دليل، ميزان نرخ سود تسهيلات يا سپرده‌ها نيز در همين مقدار به صورت تقريبي در نوسان است.
آيا كاهش نرخ سود بين بانكي دستوري بود؟
بهاء الدين هاشمي حسيني، كارشناس ارشد بانكي در واكنش به تغيير نرخ سود بين بانكي براي سومين بار در تيرماه امسال و ورود آن به كانال جديد ۱۷ درصدي به «اعتماد» گفت: نرخ سود بين بانكي براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نيست. اين نرخ نوسان دارد به گونه‌اي كه با افزايش تقاضا براي دريافت وام بين بانكي و از سوي ديگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر مي‌رود و برعكس. در صورتي كه نرخ سود بين بانكي به صورت دستوري كاهش پيدا كند اما نرخ تورم بسيار بالا باشد مسلما نشانه خوبي براي بازار نخواهد بود. اما اگر اين نرخ به صورت طبيعي افت كرده باشد اين موضوع نشان‌دهنده ركود در اقتصاد كشور است. او ادامه داد: اما در صورتي كه نرخ سود بين بانكي دستوري تغيير كند اين موضوع مي‌تواند به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر شود كه همين موضوع نيز سبب خروج سپرده مردم از بانك‌ها و تزريق آن به بازاري ديگر خواهد شد كه اين روش، روش كارشناسي، اصولي و علمي نيست و معمولا دولت‌ها در پايان كارشان و زماني كه بخواهند اقتصاد را تحويل دولت بعدي دهند برخي از نرخ‌ها مانند تورم، نرخ سود بين بانكي و … را كاهش مي‌دهند تا با شرايط ايده آل‌تري اقتصاد را تحويل دهند تا چند سال بعد مجددا به اين كارزار بازگردند.
حركت اقتصاد به سمت ركود
اين كارشناس ارشد بانكي ادامه داد: به‌رغم اينكه در حال حاضر با تورم مواجه هستيم اما تقاضا براي پول كم شده و بانك‌ها با منابع زيادي روبرو هستند كه به صورت بين بانكي و كوتاه‌مدت به يكديگر با نرخ پايين قرض مي‌دهند كه نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت ركود در حركت است. هاشمي حسيني ادامه داد: زماني كه با تورم شديد در كشور مواجه مي‌شويم و درآمدها افزايش پيدا نمي‌كند پس از مدت‌ها تقاضا به خودي خود به دليل نبود قدرت خريد در جامعه كم مي‌شود اقتصاد هم وارد ركود مي‌شود و در صورت عدم سرمايه‌گذاري‌ها واحدهاي توليدي هم تسهيلات كمتري مي‌گيرند و در نتيجه بانك‌ها ترجيح مي‌دهند تا منابع‌شان را به صورت بين بانكي مصرف كنند.
نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانكي است
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانكي است و در اين وضعيت نبايد نرخ سود بانكي پايين بيايد زيرا زماني كه نرخ آن از تورم خيلي پايين‌تر باشد پول بسيار ارزان‌تر مي‌شود. او افزود: معمولا در تعيين نرخ سود بين بانكي و سياست‌هاي پولي و بانكي در ايران از روش‌هاي دستوري استفاده مي‌شود كه با سركوب مالي اين نرخ‌ها را پايين نگه مي‌دارند و البته گاهي نيز تنها به دليل اينكه اقتصاد در ركود به سر مي‌برد و تقاضا براي منابع مالي كم شده باشد اين موضوع رخ مي‌دهد. هاشمي حسيني در مورد تاثير اين موضوع بر بازار سرمايه تصريح كرد: در صورتي كه بازار بانكي مازاد منابع داشته باشد و جذابيت در بازار سرمايه نيز ايجاد شود اين موضوع منجر به رونق بورس خواهد شد و اگر بورس از رونق بيفتد اين منابع وارد بازار بانكي خواهد شد و اين دو در كنار هم دو بازار موازي هستند. او افزود: هر چند گاهي اين دو بازار با هم همسو هستند اما بورس چند ماهي نيز در شرايط مناسبي نبود و نيازمند فعال شدن است و در شرايط تورمي در صورت كاهش نرخ سود تقاضاي سوداگرانه رونق پيدا مي‌كند و منابع به سمت بازار سرمايه حركت خواهد كرد.
اجراي سياست‌هاي انقباضي در شرايط تورمي
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به رقم بالاي ۴۰ درصدي نرخ تورم نرخ سود بانكي بايد در چه محدوده‌اي باشد، گفت: در يك شرايط نرمال نرخ سود بانكي هميشه بايد بين ۱ تا ۲ درصد بيشتر از نرخ تورم باشد تا نقدينگي در بانك‌ها متمركز شود و سياست‌گذاري براي مصرف مردم صورت گيرد تا تقاضا محدود شود چرا كه زماني كه نقدينگي زياد شود تقاضا در جامعه بالا مي‌رود و عرضه كالا كم شود قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كنند. او با بيان اينكه در شرايط تورمي بايد سياست‌هاي انقباضي در كشور مد نظر قرار گيرد، افزود: در اين شرايط بايد نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند و منابع از بازار جمع‌آوري شود و به جاي اينكه مردم خودشان تجارت كنند اين منابع را به بانك‌ها بسپارند تا سود آن را از بانك‌ها دريافت كنند تا متضرر نشوند. هاشمي‌حسيني تصريح كرد: نرخ سود شناور است و در صورتي كه تورم پايين بيايد آن هم افت خواهد كرد البته بايد اين نرخ در محدوده تورم، يا حدود ۱ درصد بيشتر از آن تعيين شود اين در حالي است كه اگر در شرايط تورمي نرخ سود را پايين نگه دارند و سياست‌ها انبساطي باشند اين موضوع باعث تحريك بيشتر بازار و تشديد تورم خواهد شد.
ندا جعفری