به گزارش اقتصاد میهن،از جمله تصمیماتی که در پایان هر سال گرفته می‌شود، افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی است که در پایتخت پرجمعیت کشورمان در ۲۲ اسفندماه سال گذشته رقم خورد و به تصویب اعدادی قابل توجه منجر گردید؛ افزایشی که در برخی نرخ‌ها حتی بیش از نرخ تورم سالانه بوده و از آنجا که تجربه نشان داده، تصمیمات اتخاذ شده در پایتخت بازتاب وسیعی در کشور دارد و ملاک عمل قرار می‌گیرد، قابل تامل بود.بر اساس تصمیم گرفته شده در پارلمان شهری در پایتخت، نرخ ورودیه در مترو در محدوده داخل شهر ۱۶ درصد افزایش یافت؛ به این صورت که این افزایش به ازای هر کیلومتر فقط تا سقف ۳۰ کیلومتر محاسبه خواهد شد و از ۳۰ کیلومتر بیشتر را شامل نمی‌شود؛ بنابراین، نرخ بلیت تک سفره از ۳۳ هزار ریال به ۴۳ هزار ریال افزایش یافت و کرایه مترو در خطوط حومه (پرند و هشتگرد) با تصمیمی دیگر مشمول افزایش ۳۰ درصدی نرخ شد.

همچنین در خصوص بلیت اتوبوس مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش یافت و افزون بر آن، به ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوس‌های تندرو ۲۰ درصد و برای اتوبوس‌های عادی ۴۰ درصد افزایش در نظر گرفته و تصویب شد؛ به عبارتی به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد یافت. همچنین در تصمیمی دیگر، نرخ ارائه خدمات دربستی ۴۰ درصد رشد یافت که تقریبا همتراز با نرخ تورم سالانه است. بالاترین افزایش، اما در مورد نرخ تاکسیرانی اعمال شد که رشد ۴۵ درصد یافت؛ با این ملاحظه که دو متغیر در آن لحاظ شد که بر اساسش، ضریب شیب معابر ۱۵ درصد و ضریب اوج ۵۰ درصد خواهد بود و همچنین اگر رانندگان بخواهند سرویس‌هایی مانند تمدید پروانه دریافت کنند، این نرخ حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد؛ افزایشی که البته می‌دانیم مستقیم و غیرمستقیم در نرخ کرایه تاکسی‌های تلفنی و آنلاین هم تاثیر می‌گذارد و حتی با اعمال برخی ضرایب همراه می‌شود.

تصمیماتی که البته هنوز اجرایی نشده اند و تا به امروز نرخ‌های کرایه حمل و نقل عمومی مطابق مصوبه سال گذشته اعمال می‌شود. وضعیتی که با تایید مصوبه شورای شهر در فرمانداری، از چند روز آینده تغییر خواهد کرد و آن گونه که رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفته، از شنبه هفته آینده، اول اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد؛ افزایشی که می‌دانیم از گذشته بار روانی اعمال آن بزرگ بوده و گاه به بالاگرفتن تنش‌ها میان مسافران و رانندگان منجر شده است. اجرای مصوبه‌ای قانونی که می‌تواند آثار و نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد و از این رو، انتظار می‌رود نظارت در زمان شروع آن افزایش بیابد تا مبادا شاهد شکل گیری حواشی و اعمال نرخ‌های خارج از مصوبه و حتی تسری افزایش قیمت به دیگر بخش‌ها در جامعه باشیم. انتظاری بجا که زمان برای اعمال آن وجود دارد و در نتیجه امید می‌رود که هفته آتی بی هیچ تنشی آغاز شود و ادامه بیابد.