به گزارش خبرنگار اقتصاد میهن، چالش‌های درون بخشی صنعت فولاد همچون بخشنامه های تنظیم بازار در سالی که گذشت کمتر از سال های قبل بود و ثبات بیشتری در این حوزه وجود داشت که اولاً مدیون نوسانات کمتر نرخ ارز و قیمت های جهانی بود و ثانیاً مازاد عرضه نسبت به نیاز داخلی در اکثر محصولات زنجیره فولاد و مداخلات کمتر مسئولین فعلی در وزارت صمت و بورس کالا نیز در این موضوع موثر بود هر چند که انتظار می رفت مداخلات موثر آنان در تامین مواد اولیه کارخانجات ذوب فولاد در بخش خصوصی اعم از قوس الکتریکی و القایی بیشتر و کارآمدتر باشد!

ضربه ۳ میلیارد دلاری فولاد از حوزه انرژی

محدودیت های اعمالی بر تامین برق کارخانجات فولادی امسال بیشتر از پارسال بود و تولید فولاد کشور در سه ماهه دوم سال را ۳۲ درصد کاهش داد. در خصوص گاز هم به مدد سرد نشدن هوا به میزان سال گذشته، محدودیت کمتری برکارخانجات اعمال شد و احتمالاًحدود ۲۰ درصد هم کاهش تولید فولاد در زمستان امسال به ثبت برسد. به عبارت دیگر محدودیت های انرژی که بر صنعت فولاد اعمال می شود تا مردم و بخش خانگی و تجاری دچار قطعی برق و گاز نشوند، نه تنها ضریب بهره برداری از ظرفیت در این صنعت را از ۷۳ به ۶۳ درصد کاهش داده بلکه سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار عدم النفع به تولیدکنندگان زنجیره آهن و فولاد کشور تحمیل می کند. البته شرکت های بزرگ فولادی و معدنی برای جلوگیری از وارد آمدن این خسارت ها در آینده، از دو سال پیش وارد نیروگاه سازی شده اند و امسال اولین فاز این نیروگاه ها به عنوان اولین واحد نیروگاهی کلاس F صنایع در محل مصرف در فولاد مبارکه اصفهان افتتاح شد که امید می رود تا چند سال آینده بیش از ۱۰ هزارمگاوات دیگر نیز توسط تولیدکنندگان این زنجیره به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.افزایش شدید نرخ انرژی و اجحاف در تعیین آن نیز مسئله دیگر این حوزه برای فولادسازان است که در سال جاری هم تکرار شد. تعیین ضریب ۶۰ درصدی نرخ گاز آهن اسفنجی در حالی صورت گرفت که نقش گاز در فرآیند احیاء مستقیم فقط ۳۰ درصد است. نقش گاز در سایر حلقه های زنجیره فولاد نیز مشابه سایر صنایع است حال آنکه ضریب آن برای فولاد ۴۵ درصد و برای سایر صنایع ۱۰ درصد تعیین شده است!

عقب ماندگی ۱۲ میلیون تنی فولاد از هدفگذاری صادراتی ۱۴۰۴

سند چشم انداز ۱۴۰۴ مقرر کرده از ۵۵ میلیون تن فولاد تولیدی کشور، ۲۰ میلیون تن آن صادر شود و این در حالی است که هدف ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد در این افق محقق می شود اما با سیاست های فعلی، حدود ۱۲ میلیون تن از اهداف صادراتی تعیین شده در این سند فاصله داریم. طبیعتاً در چنین شرایطی سیاست‌های تسهیل و توسعه صادرات می بایست جایگزین سیاست‌هایی همچون عوارض صادراتی و لغو معافیت های مالیاتی شوند که در سال جاری چنین اتفاقی نیفتاد اما انتظار داریم مسئولین محترم در دولت مستقر و مجلس آینده، اهمیت این موضوع را درک کنند و در سال ۱۴۰۳ شاهد اصلاح رویکردهای صادراتی در قبال صنعت فولاد باشیم چرا که پتانسیل ارزآوری آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار است و طی چند سال اخیر که تحریم ها علیه کشور شدت یافته است، یک از ارکان اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور حتی برای صنایع خودروسازی و دارویی بوده است.انجمن فولاد به عنوان تشکل برتر کشور مطابق ارزیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم‌چنان‌که در سال ۱۴۰۲ برای رفع مسائل فوق تلاش کرد و در برخی حوزه ها همچون عوارض صادراتی نیز موفق به اصلاح مصوبه دولت شد، در سال آینده نیز برای تحقق رسالت اصلی خود یعنی دفاع از منافع صنعت فولاد کشور در راستای توسعه همه جانبه این صنعت استراتژیک ایران عزیز خواهد کوشید و امید به هم‌فکری و مشورت پذیری مسئولین دارد.

نویسنده : قاسم زیدی