مهر سال گذشته و پيش از بدتر شدن شيوع كرونا در كشور، طرحي با عنوان بازنشستگي پيش از موعد در صحن مجلس اعلام وصول شد. هر چند امضا‌كنندگان اين طرح كمتر از 40 تن از نمايندگان بودند اما فلسفه وصول چنين طرحي را «كمك به بازار كار و اشتغال جوانان و كاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها» اعلام كردند. براساس اين طرح «شرط سني از بازنشستگي حذف و مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه كار مي‌توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دريافت كنند.» هر چند اعضاي كميسيون اجتماعي با كليات اين طرح مخالفت كردند اما طرح اينچنيني براي بار اول نيست كه به عنوان راهكاري براي بازار كار عنوان مي‌شود. برخي از نمايندگان بر اين باورند كه با بازنشستگي پيش از موعد مي‌توان افراد بيشتري را جذب  بازار كار كرد.

اما در اين طرح به شرايط اقتصادي صندوق‌ها و البته سن اميد به زندگي توجهي نمي‌شود. به عنوان مثال اگر فردي در 25 سالگي جذب بازار كار شده و 50 سالگي بازنشسته شود با فرض زندگي تا سن 80 سالگي، صندوق‌هاي بازنشستگي بايد بيش از عمر كاري فرد به او حقوق بازنشستگي بدهند. اين امر حيات صندوق‌ها را به خطر مي‌اندازد و بار مالي بيشتري به دولت وارد مي‌كند.  با استناد به محاسباتي كه نويسندگان اين پژوهش انجام دادند، افزايش هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعي از محل شروع زودتر از موقع پرداخت مستمري‌ها به مشمولين طرح در بدترين سناريو 1619 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود و بديهي است با تداوم اجراي طرح در سال‌هاي بعد اين‌بار مالي افزايش خواهد يافت.

 حركت معكوس قانونگذاري و بازنشستگي

مقايسه تغييرات رخ‌داده در سن و سنوات مالك بازنشستگي با اميد زندگي نشان مي‌دهد، درحالي كه اميد زندگي در ايران همواره در حال افزايش بود، قانونگذار به‌طور مداوم به كاهش سن بازنشستگي) درست عكس جهت حركت اميد زندگي اقدام كرده است. به عنوان مثال در دهه 50 درحالي كه متوسط اميد زندگي در طول دهه حدود 54 سال بوده، سن بازنشستگي عادي در قانون تامين اجتماعي(1354) 60 و 55 سال به ترتيب براي مردان و زنان تعيين شد، يعني سنيني بالاتر از متوسط اميد زندگي در آن دوره. حتي براي افراد با 30 سال سابقه يا شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور هم شرط سني 55 سال  قيد شده بود.

 در دهه 70 كه اميد زندگي با پايان يافتن جنگ به‌طور متوسط به بيش از 67 سال افزايش يافت علاوه بر تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش ازموعد مصوب سال 1367 اصلاح مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگي در قانون تامين اجتماعي نيز رخ داد و سن بازنشستگي براي مشاغل سخت و زيان‌آور به 50 و 45 سال به ترتيب براي مردان و زنان كاهش يافت. در دهه80 اميد به زندگي به حدود 72 سال افزايش يافت اما شرط سني براي مشاغل سخت و زيان‌آور برداشته شد و همچنان بازنشستگي پيش از موعد به صورت مقطعي در قالب قوانين بودجه يا به‌طور مجزا مجاز و تصويب شد. در دهه 1390 مهم‌ترين تغيير مربوط به سال 1392 و تصويب قانون تعيين تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه 10 سال وكمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند، بوده است كه به موجب آن امكان پرداخت مستمري به كساني كه كمتر از 10 سال سابقه دارند از طريق پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه مهيا شد.

اشتغال  غيررسمي بالا مي‌گيرد؟

اشتغال غيررسمي(بدون بيمه) دركشور درصد بالايي از اشتغال را به خود اختصاص مي‌دهد. به‌طور ميانگين 60 درصد از اشتغال كشور را مشاغل غيررسمي تشكيل مي‌دهند و حتي سهم اين نوع اشتغال در بسياري از استان‌هاي كشور بالاي 70 درصد است و بازنشستگي‌هاي پيش از موعد به اين وضعيت مي‌توانند دامن بزنند.كساني كه زودتر از موعد بازنشسته مي‌شوند به احتمال زياد در بخش غيررسمي اقتصاد به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و هم فرصت‌هاي شغلي جوانان را خواهند گرفت و هم بار مالي بالايي براي سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ايجاد خواهند كرد.

صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكسته‌اند؟

ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران است. براساس برخي گزارش‌ها از 22 صندوق بازنشستگي كشوري 18 صندوق ورشكسته‌اند يا در نقطه سر به سر به سر مي‌برند. صندوق تامين اجتماعي كه حدود 70 درصد از بيمه‌شدگان را تحت پوشش قرار مي‌دهد نيز در وضعيت خوبي قرار ندارد. برخي تخمين‌ها حاكي از آن است كه حدود 85 درصد از هزينه‌هاي صندوق‌ها را دولت  پرداخت مي‌كند.

 هر چند قرار بود صندوق‌ها تنوع در سرمايه‌گذاري را به عنوان يكي از منابع تامين مالي در دستور كار خود قرار دهند اما تصويب طرح‌هايي مانند بازنشستگي پيش از موعد و عدم توازن ميان سن كار و اميد به زندگي عملا روياي صندوق‌هاي بازنشستگي در تنوع‌بخشي به منابع مالي را از بين برد و به افزايش تعداد بازنشسته‌ها انجاميد. اكبر افتخاري، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در مهر سال گذشته در خصوص افزايش تعداد بازنشستگان گفته بود:«تعداد بازنشسته‌ها ۱۵.۵ درصد رشد داشته در حالي كه درآمدهاي ما(كسوربرداري) نيز ۱۱ درصد كاهش  داشته است».

براساس گزارش‌هاي رسمي، شاخص پشتيباني براي تمامي صندوق‌هاي كشور در دو دهه اخير كاهشي بوده و اين روند با شيوع كرونا دركشور سريع‌تر رخ داده؛ بدين معنا كه به دليل اعمال محدوديت‌ها و نامشخص بودن وضعيت فعاليت واحدهاي اقتصادي، بيمه‌پردازي كاهش ولي مستمري‌بگيري افزايش داشته يا ثابت بوده است. به عنوان مثال در صندوق تامين اجتماعي در سال 98 رشد تعداد مستمري‌بگيران 6.8 و رشد بيمه‌پردازان 2.6 درصد عنوان شده است. اين امر به معناي كاهش پشتيباني صندوق‌هاست كه مي‌تواند در آينده‌اي نزديك وابستگي به بودجه را نيز افزايش دهد.

وابستگي صندوق‌ها به  بودجه

در 10 اسفند سال گذشته نمايندگان مجلس با مصوبه‌اي موافقت كردند كه براساس آن دولت بايد به صندوق‌هاي بازنشستگي 150 هزار ميليارد تومان پرداخت كند. نمايندگان در آن جلسه و در زمان بررسي بند «و» تبصره ۲ لايحه بودجه به دولت اجازه دادند كه از محل «ارايه حق‌الامتياز، واگذاري سهام و حقوق مالكانه، واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي همچنين واگذاري اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد» 150 هزار ميليارد تومان را تامين كند.

افزايش تكليف دولت براي پرداخت منابع مالي به صندوق‌هاي بازنشستگي در حالي است كه با استناد به گفته‌هاي افتخاري، سهم وابستگي صندوق بازنشستگي به دولت در 8 سال گذشته ۴۳۳ درصد رشد داشته و اين رشد نيز در همسان‌سازي حقوق‌ها و بالا رفتن پرداختي به بازنشسته‌ها و كارمندان مشخص است. بر اساس گفته‌هاي مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري اگر تعداد بازنشستگان در ۲۰ سال آينده ثابت بماند و افزايش حقوق سالانه نيز تنها۲۰ درصد باشد، در سال 1420 دو و نيم برابر از بودجه عمومي امسال بيشتر بايد حقوق پرداخت كرد. اين امر وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه را بيش از حد افزايش مي‌دهد و شايد زودتر از سال 1420 بيش از 90 درصد هزينه‌هاي صندوق‌ها از بودجه دولت تامين شود.