با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح اصلاحات مربوط به حقوق و دستمزد و سن بازنشستگی که پیش‌تر زمزمه‌هایی از آن به گوش می‌رسید ازسوی برخی نمایندگان مجلس به بحث گذاشته شد. این قبیل طرح‌ها اغلب در قالب «اصلاح ساختار بودجه» رو آمده و در طرح مذکور؛ سیاست‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی و کاهش مصارف مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها هدف‌گذاری شده است. برای نمونه، افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی، در قالب قانون یک‌ساله بودجه ۱۴۰۱ درآمد و افزایش حقوق و دستمزد هم در سطح ۱۰ درصد نگه داشته شد؛ اولی با هدف پایداری منابع و مصارف صندوق‌ها و دومی با هدف کاهش تقاضا و متعاقب آن کاهش تورم. با این حال، کارگران، بازنشستگان کارگری و کارمندی و کارکنان دولت به این موارد اعتراض کردند و خواستار خارج شدن این موارد از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند.
مورد اول محقق شد و مورد دوم هم برای کارکنان و بازنشستگان دولت در مجلس تصویب شد البته شورای نگهبان بر سر افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شرکت‌هایی دولتی ایراد وارد کرد. با همه این احوال ازسوی منتقدان، به این موارد اعتراضاتی شد و برخی از فراهم کردن زمینه‌ی تصویب قوانین دائمی در احکام مربوط به قوانین یک‌ساله گلایه کردند؛ در واقع ریلی که در قالب اصلاح ساختار بودجه چیده شد، در قالب قانون بودجه نمود پیدا کرد تا آرام آرام زمینه تسری آن به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی ۳ سال آینده فراهم شود.
در کل اصلاحات مربوط به حقوق و دستمزد و سن بازنشستگی جزئی از منظومه اصلاحات اقتصادی بلندمدت هستند. به گفته‌ی «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سیزدهم، دولت تصمیم به اصلاح نظام بیمه‌ای کشور دارد؛ البته در کنار آن رئیس جمهور به دولت دستور داده که راهکاری خود را حوزه استخدامی و صندوق‌های بازنشستگی ارائه کند چراکه در کنار موضوع استخدام‌ها، صندوق‌های بازنشستگی برای دولت اهمیت خاصی دارد.
محسن رضایی ( معاون اقتصادی رئیس جمهور) این موضوع را به قدری جدی دانسته که از کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در تعهدات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان عمر ۴ ساله‌ی دولت سیزدهم خبر داده است. این موضوع به منزله هشدار معاون رئیس جمهور در رسانه‌ها منتشر شد. با این حال به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر استراتژی مشخصی در صندوق‌های بازنشستگی وجود داشته باشد.
نقشه راه دولت برای هما
در این میان؛ در متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ که با توجه به سیاست اصلاح ساختار تنظیم شده، ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در صندوق بازنشستگی کشوری، پیش کشیده شد؛ موضوعی که با توجه به کسری تعهدات صندوق بازنشستگی هما و بیان این جمله از سوی سخنگوی دولت که «۹۰ درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند و این صندوق توانایی پرداخت دیون امروز خود را هم ندارد»؛ توجیه نشدنی به نظر می‌رسد.البته سخنگوی دولت این جمله را برای بیان ضرورت «تهیه نقشه راه» در حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگی بیان کرده است؛ در واقع منظور وی این نبوده که ادغام صندوق هما در صندوق بازنشستگی کشوری به سبب وضعیتی که دارد، اشتباه است اما در این شرایط ممکن است که خیلی‌ها بپرسند که چرا دو صندوقی که توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و محتاج دولت هستند را با یکدیگر ادغام می‌کنند؟!
تجربه طرح ادغام فولاد و تامین جتماعی
باید به یاد آورد که در دولت دهم بحث ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پیش آمد که به دلیل حقوق‌های بالاتر بازنشستگان فولاد با مخالفت بازنشستگان این صندوق مواجه شد؛ با این حال، این صندوق بر اساس مصوبه مجلس از زیرمجموعه وزارت صمت خارج و به زیرمجموعه وزارت رفاه منتقل شد تا «هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه» برای آن سیاست‌گذاری کند.موضوع این ادغام تا روی کار آمدن دولت یازدهم مسکوت نماند و در نهایت هیات امنا به دلیل ناپایداری وضعیت صندوق و اکچوئریال متفاوت صندوق فولاد، با ادغام آن در سازمان تامین اجتماعی مخالفت کرد. قاعدتا اگر این ادغام صورت می‌گرفت ضرر و زیان فولاد به تامین اجتماعی منتقل می‌شد اما از آنجا که تامین اجتماعی مخارجش را از دولت دریافت نمی‌کرد و نمی‌کند و صندوق فولاد هم از وزارت صمت طلبکار بود، این انتقال کفه‌ی تعهدات تامین اجتماعی را با توجه به ضرر و زیان‌های فولاد، سنگین می‌کرد.
در آن زمان، از آن اتفاق جلوگیری شد، اما امروز هما و کشوری هم در چنین وضعیتی قرار دارند؛ گرچه صندوق کشوری از لحاظ اقتصادی توانمندتر است اما به نسبت جمعیت تحت پوشش خود فاقد توانمندی ایفای تعهدات است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی محلی است که به دلیل داشتن توانمندی ایفای تعهدات، شاهد سرریز شدن تعهدات بیمه‌ای دولت است؛ تعهداتی بدون پشتوانه که برای سازمان تکالیف خارج از اکچوئریال ایجاد می‌کند.به نظر می‌رسد که آنچه دولت را واداشته که هما را ضمیمه صندوق دیگری کند؛ بی‌آنکه جنس این صندوق‌ها و ظرف تعهداتشان به نسبت جمعیت تحت پوشش همتراز باشد، زیان انباشته‌ی ۲۰ هزار میلیارد تومانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است. این رقم را علیرضا برخور (مدیرعامل وقت هما) در اسفند ماه سال ۹۹ اعلام کرده بود. وی ضمن یادآوری اینکه هما توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را که نزدیک به ۱۳ هزار نفر هستند ندارد، اعلام کرد که هما به این تعداد بازنشسته و ۲۳ هزار نیروی شاغل خود ماهانه ۱۶۳ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کرد.
ادغام بودجه هما و کشوری
با توجه به اینکه هما چندان ورودی جدیدی به عنوان شاعل بیمه‌پرداز ندارد و بیشتر امور خود را از طریق سپردن پیمان به بخش خصوصی اجرایی می‌کند، تعداد بازنشستگان هما افزایش و تعداد بیمه‌پردازان مستقیم آن کاهش می‌یابد. در نتیجه این صندوق، در سال‌های نه چندان دور تنها بازنشسته خواهد داشت؛ بازنشستگانی که تعداد آن‌ها به بیش از ۱۵ هزار نفر می‌رسد. با توجه به اینکه، ضریب پشتیبانی صندوق‌های هما و کشوری به کمتر از ۱ رسیده است؛ نمی‌توان شرایطی را تصور کرد که صندوق کشوری بتواند مصارف صندوق هما را پرداخت کند. بنابراین باید بودجه‌ی اختصاصی هما به دل بودجه کشوری برود!
به هر صورت دولت باید مخارج هما را تامین کند اما این بار در بدنه صندوق کشوری و در اختیار این صندوق. اینکه این ادغام تا چه اندازه به ثبات در آینده‌ی بازنشستگان هما می‌انجامد، پرسشی است که پاسخ آن برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی از جمله صندوقِ کشوریِ متکی به دولت، روشن نیست اما از آنجا که اموال و تعهدات هما یکجا منتقل می‌شوند، این برداشت به وجود آمده که صندوق کشوری معامله‌ی خوبی را با دولت داشته است!
قدرت هما کمتر از نصف کشوری
با همه این احوال، موفقیت این ادغام برای بازنشستگان هما جای تردید دارد. آن‌ها در این مورد گفتند: «ضریب پشتیبانی صندوق کشوری به کمتر از ۰.۹ رسیده و ضریب پشتیبانی هما هم کمتر از ۰.۴ است؛ این یعنی هما حتی به اندازه‌ی نصف کشوری درهم شکسته، قدرت ایفای تعهدات خود را ندارد. قاعدتا اگر دارایی‌های هما، با سطح استعدادهای امروز اقتصاد کشور، قابل بهره‌برداری بودند، امروز کار ما بازنشستگان به اینجا نمی‌کشید!» این بازنشستگان افزودند: «قاعدتا برای رشد استعدادهای هما، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. زمانی که کمبود ناوگان وجود دارد و سرمایه‌گذاری موثری در آن صورت نمی‌گیرد و مشکلاتی مانند تحریم هم وجود دارد، صنعت هواپیمایی ورشکسته می‌شود؛ در نتیجه نمی‌دانیم از این صندوق به آن صندوق شدن هما فایده‌ای هم دارد یا اینکه صرفا می‌خواهند بدهی، دارایی، تعهدات و… هما را واگذار کنند اما در این میان، مسئله‌ای دارای ابهام وجود دارد.»
آن‌ها در مورد این ابهام، افزوند: «صندوق بازنشستگی و وظیفه هما از سال ۱۳۸۰ در قالب یک صندوق غیردولتی و غیرتجاری بازسازی شد؛ در حالی که سال ۱۳۵۹ در ماده ۳۴ «آیین‌نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای انقلاب، مقرر شده بود که ۷ درصد از حقوق و فوق‌العاده شغل و ۱۴ درصد هم از بابت سهم شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) به این صندوق واریز شود تا تعهدات آن شکل بگیرد.» به گفته همایی‌ها، «با این حال، تشکیل صندوق غیردولتی و خارج شدن هما از لیست واگذاری‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، موجب نشد که نوسازی و اصلاح ساختار اقتصادی شرکت از طریق راه اندازی زیرمجموعه‌های اقتصادی و سپردن امور به پیمانکاران، پیاده شود. با همه اقدام‌هایی که پیش گرفته شد به دلیل اینکه صنعت هواپیمایی ایران به دلیل بروز نشدن اقتصاد آن ورشکسته شد.»
بازنشسشتگان هما افزودند: «در واقع سوء مدیریتی که از پس از شکل گیری یک هواپیمایی ملی در سال‌های پس از انقلاب به وجود آمد، موجب شد که اقتصاد این صنعت لنگ بماند و صندوق کارکنان و بازنشستگان به جای پویایی، به این وضعیت دچار شود؛ آنچنان که امروز از ناتوانی کامل آن سخن بگویند. به هر حال در این ۴۱ سال، مدیرانی بر راس کار آمدند که انتخابشان بر اساس مصلحت دولت‌ها بود و تخصصی در این صنعت نداشتند.»
زمین‌گیر شدن صنعت هوایی ایران
در کنار بکارگیری مدیران متخصص، هواپیمایی، صنعتی است که با تجارت بین الملل، گردشگری، زنجیره‌ی جهانی تولید قطعات، ساخت فرودگاه‌های مدرن و تبدیل شدن کشور به «هابِ» ترانزیتی گره خورده است؛ در نتیجه امکان نگریستن به اقتصاد آن از یک بعد وجود ندارد. به گفته برخی؛ به دلیل اینکه اقتصاد کشور بسته به ظرفیت‌های ژئواستراتژیک خود نتوانسته به پلی برای اتصال اقتصاد منطقه به ایران و ایران به اروپا و آسیا شود، صنعت هوایی ایران هم مانند هواپیماهای بروز نشده‌اش در آشیانه مانده و زمین‌گیر شده است.در این شرایط، بازنشستگان می‌گویند که دولت باید تعهدات هما را بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی به عهده بگیرد. در نهایت دولت ناچار به قبول این وضعیت است؛ چنانچه در صورت ادغام آن با صندوق کشوری هم باید بودجه‌ای را برای آن اختصاص دهد. با این حال آنچه روشن نیست، حساب و کتاب‌های این ادغام، صورت کسری و زیان‌های صندوق بازنشستگان هما، میزان حقوق بازنشستگان و سطح مزایای رفاهی آن‌هاست.
در همین حال، وضعیت شاغلان پیمانکاری هواپیمایی جمهوری هم روشن نیست؛ چرا که انحلال یا فروش برخی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی صندوق هما، که امور آن‌ها در قالب پیمان‌سپاری واگذار شده‌اند به بیکاری این عده که تعداد آن‌ها هزارن نفر است، می‌انجامد. در افسانه‌های ایرانی هما پرنده‌ای است، که بر سر هر که سایه بی‌اندازد، بخت را به او هدیه داده است. این روزها که بال‌های خوش خط و خال هما چیده شده و توان پریدنش نیست، بخت ذی‌نفعان صندوقش هم تار شده است.