به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن  ، محمدرضا مانی یکتا، با اشاره به تغییرات ایجاد شده به واسطه «قانون اصلاح قانون صدور چک» گفت: در این باره ترتیبات مختلفی در قانون برای شفاف سازی فرایندهای نقد شدن چک، فرایندهای مربوط به صدور گواهی های عدم پرداخت، ملاحظات مرتبط با ایجاد محدودیت های قانونی برای صادرکننده چک در صورتی برگشت آن وجود دارد. لذا اینها مواردی است که شیوه های صدور چک را دگرگون کرده است و در نوع خود مسبوق به سابقه نبوده است.وی ادامه داد: همچنین ماده ۶ قانون” اصلاح قانون صدور چک” درباره سقف اعتباری صادرکننده، کنترل هایی را برای صدور چک لحاظ کرده است تا هر شخصی در هر مبلغی نتواند چک صادر کند. علاوه بر آن تبصره ۲ ذیل همین ماده درباره ظرفیت صدور چک موردی بدین معناست که اگر شخصی بنا به اعتبارسنجی که شبکه بانکی انجام می دهد، امکان ارائه دسته چک به وی وجود ندارد و فعال اقتصادی نیست، بتواند به منظور رفع نیازمندی های اقتصادی موردی خود، از چک های موردی استفاده کند. وی با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای دریافت اطلاعات در اختیار مشتریان شبکه بانکی و ذی نفعان قرار گرفته است، تصریح کرد: صادرکننده چک در وهله اول از طریق ابزارهایی که بانک صادرکننده دسته چک در اختیار وی گذاشته نسبت به ثبت چک اقدام می کند. براین اساس صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به درگاه های امن غیرحضوری بانکی مانند اینترنت بانک و همراه بانک یا برنامک های جامع بانکی و پرداخت نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.

مدیرکل نظام های پرداخت افزود: ذی نفع چک نیز هنگامی که چک را دریافت می‌کند برای اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده، می تواند برای اطلاع از مجموع چک ها در راه و برگشتی، با مراجعه به درگاه های امن غیرحضوری بانکی مانند اینترنت بانک و همراه بانک یا برنامک های جامع بانکی، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی استعلامات را اخذ کند. البته با استفاده از سرخط پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۰۷۰۱ نیز مشتریان بانکی می توانند ضمن دریافت اطلاعات صادرکننده نسبت به انجام فعالیت های مرتبط با صدور چک نیز اقدام کنند.مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مسیرها و درگاه‌هایی که در اختیار بانک مرکزی از جمله سرشماره پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۰۷۰۱ قرار دارد به گونه ای طراحی شده است که ذی نفع بتواند نسبت به تأیید برگه چک کاغذی اقدام کند، علاوه بر آن ذی نفعان می توانند اطلاعات چک های در راه و برگشتی را دریافت کنند.وی یادآور شد: اعتبارسنجی صادرکننده چک به معنای این است که چه تعداد دسته یا برگ چک در اختیار وی باشد، چراکه فعالان اقتصادی متناسب با میزان تقاضایشان دسته چک دریافت می کنند. دسته چک نیز از ۱۰ تا ۲۰۰ برگ در اختیار مشتریان قرار می گیرد. هرچند وظیفه اصلی اعتبارسنجی مشتریان برعهده شبکه بانکی است، اما در قانون پیش بینی شده است که برای هر مشتری متناسب با سطح فعالیتیش سقف اعتباری در نظر گرفته شود. زمانی که این سقف اعتباری برای مشتری در نظر گرفته شده است، مشتری در سامانه صیاد قادر است تنها در میزان و مبلغ مشخصی برگه چک صادر ‌کند.

مانی یکتا با بیان اینکه تاکنون بخش های مخلتف بانک مرکزی تلاش کرده اند به الگوهای مشخصی در این باره دست یابند، عنوان کرد: این تلاش ها با این هدف است که در اجرای قانون  فعالان اقتصادی با مشکل روبرو نشوند. لذا در این باره از نمایندگان فعالان اقتصادی کمک گرفته شده است. ازاین رو امیدواریم ظرف سه ماه آینده تمام مصوبات و تشریفات مرتبط با سقف اعتباری چک کامل شود. البته با راهنمایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شد با پویایی هرچه بیشتر نسبت به طراحی این سقف اعتباری اقدام شود. بدین معناکه در وهله نخست این سقف اعتباری به عنوان سازوکار اعتبارسنجی در اختیار مشتریان باشد، اما در مواردی که فعال اقتصادی تمایل دارد ظرفیت بیشتری را دریافت کند، با اعتبارسنجی مظاعف بانک و با مسئولیت شعبه و بانک مربوطه امکان تعدیل سقف های تعیین شده وجود داشته باشد. وی درباره رفع سوء اثر چک  چالش های پیش روی آن عنوان کرد: در حال حاضر از مسیرهای متعدد و متنوعی امکان ثبت انتقال، تأیید و ثبت عملیات برگه چک توسط ذی نفع وجود دارد. این امر بدین معناست که از مسیر غیربانکی مانند برنامک های جامع هوشمند بانکی مشتری استفاده کرده باشد. در این حالت پرداخت به گونه ای است که بانک ذی نفع یا عهده دار چک از یک بستر چک نسبت به تغییر وضعیت چک اطلاعی ندارد. علاوه بر این ظرفیت های متعددی است که برای رفع سوء اثر چک وجود دارد و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر مسیرها و الگوهای مختلفی را پیش بینی کرده است. لذا بخشی از این مسائل از ضعف فرایندهای بانکی نشأت بگیرد. براین اساس برنامه بانک مرکزی این است که شبکه بانکی را نسبت به آخرین وضعیت چک مطلع کند.   مانی یکتا خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن است خلأهایی در شبکه بانکی وجود داشته باشد و برخی از این موارد نیز خارج از شبکه بانکی نشأت گرفته باشد، لذا ضروری است سایر نهادهای همچون مجلس شورای اسلامی و پلیس فراجا، به موضوع  سوءاستفاده از طریق فضای مجازی در حوزه رفع سوء اثر چک ورود کنند.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر در  16 بانک امکان صدور دسته چک الکترونیک را فراهم شده است، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک در سامانه صیاد انجام می شود که بالغ بر ۴ هزار فقره آن دسته چک های الکترونیک است و امکان کارسازی و نقدشوندگی چک های الکتروینک در سامانه های بین بانکی بانک مرکزی، چکاوک نیز فراهم شده است. وی ادامه داد: با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک، ضریب نفوذ افزایش می یابد و سازمان امور مالیاتی و دستگاه های دیگری که وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد را برعهده دارند، با دریافت برگ چک الکترونیک، به افزایش پذیرش ظرفیت چک الکتروینک کمک می کنند.