به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن، پیرو کاهش توان چانه‌زنی ایران در مجامع بین‌المللی و به خاطر داشتن مزیت نسبت به رقبای منطقه‌ای، نفت ایران با تخفیف‌های فراوانی به مشتریان عرضه می‌شود. از این رو، باید گفت چین بزرگ‌ترین خریدار در جهان است که نفت را با قیمتی بسیار پایین‌تر از نفت جهانی خریداری می‌کند.آن‌طور که رویترز گزارش داده، نفت سبک ایران که بخش اصلی صادرات نفتی را تشکیل می‌دهد با تخفیف حدود 13 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. این بدان معناست که ایران در مقایسه با دیگر کشورهای نفتی مانند عمان، بیش از پنج دلار به ازای هر بشکه نفت خود را ارزان‌تر می‌فروشد.معامله‌گران چینی به رویترز گفته‌اند نفت ایران حدود ۶ یا ۷ دلار ارزان‌تر از نفت خاورمیانه است و به‌جز این، ایران حدود ۵ یا ۶ دلار تخفیف نفتی به مشتریانش می‌دهد. این به معنای تخفیف ماهانه بیش از 90 میلیون دلار به چین است.
تخفیف نفتی زیر 5 دلار است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، توضیح داد، تخفیف نفتی وجود دارد اما این تخفیف در هر بشکه زیر پنج دلار است. اکنون اواخر سال چینی است و اگر پالایشگاه‌های چینی از نفت خریداری‌شده استفاده نکنند، مجوزشان باطل می‌شود. از این رو، تخفیف نفت سبک ایران به زیر پنج دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است.به گفته حمید حسینی، ، مبنای فروش نفت ایران، نفت برنت است. همیشه نفت برنت با نفت کشورهای عضو اوپک حدود سه دلار اختلاف قیمت دارد و بالاتر از قیمت نفت کشورهای خلیج فارس است. از این رو، تخفیف ایران برای نفت سبک حدود دو الی سه دلار است؛ چراکه وقتی گفته می‌شود ایران 6 دلار تخفیف می‌دهد، یعنی عملاً سه دلار تخفیف مستقیم داده شده است.
تخفیف 135 میلیون دلاری!
با توجه به اظهارات حسینی، باید گفت ارقام ارائه‌شده از سوی رویترز و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی کمی متفاوت است. اما در نهایت موضوع تخفیف نفتی و کاهش درآمد نفتی ایران را نمی‌توان کتمان کرد.طبق اظهارات حسینی باید گفت، اگر میانگین صادرات نفت ایران روزانه 1.5 میلیون بشکه در نظر گرفته شود و تخفیف نفتی به میزان سه دلار در هر بشکه باشد، ایران روزانه 4.5 میلیون دلار تخفیف می‌دهد. این بدان معناست که ایران ماهانه 135 میلیون دلار تخفیف می‌دهد!
یعنی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و تخفیف نفتی ارائه‌شده از جانب ایران، ماهانه 135 میلیون دلار از درآمد نفتی ایران به عنوان تخفیف به کشورهای خریدار نفت ایران که مهم‌ترین آنها چین است داده می‌شود.شایان ذکر است این رقم تنها مربوط به تخفیف مستقیم نفتی است و دیگر تخفیف‌های غیرمستقیم را دربر نمی‌گیرد.
کاهش درآمد نفتی
موضوع جالب توجه دیگر کاهش صادرات نفت ایران است. صادرات نفت خام ایران به چین، به عنوان بزرگ‌ترین مشتری ایران، بر اساس داده‌های رهگیری کشتی از ورتکسا، در ماه سپتامبر به 1.4 بشکه در روز کاهش یافت. با وجود این، ایران با جذب پالایشگاه‌های خصوصی چین که خارج از سیستم بانکی بین‌المللی و با ارز رایج در چین معامله می‌کنند، سهم بازار خود را در چین گسترش داده است. تقاضای کنونی 1.4 بشکه در روز نفت ایران از سوی پالایشگاه‌های خصوصی چین، تاب‌آوری آنها در برابر اختلالات عرضه ناشی از تنش‌های خاورمیانه را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر تخفیف نفتی هنگفت ایران به چین که اختلاف چشمگیری با دیگر کشورهای نفت‌خیز همسایه دارد، میزان صادرات هم کاهش یافته است. افزایش تخفیف نفتی و کاهش صادرات نفت ایران، نتیجه‌ای جز کاهش درآمدهای نفتی ایران به عنوان مهم‌ترین درآمد کشور نخواهد داشت.
نامشروع دانستن ارائه یارانه به مردم و مشروع دانستن تخفیف نفتی!
نکته دیگر اینکه دولت چهاردهم دائم از وجود یارانه‌های متعدد بر کالاهای اساسی گلایه می‌کند و در پی راهکاری برای از بین بردن این یارانه‌هاست. راهکارهایی که عمدتاً بدون توجه به مشکلات زیرساختی و تاب‌آوری مردم با وضعیت تورم افسارگسیخته کنونی و درآمدهای اندک ارائه می‌شود. حال باید پرسید اگر دولت درصدد است تا از طریق کاهش یارانه‌ها درآمد خود را افزایش دهد، چرا اول به تخفیف‌های هنگفت نفتی نگاه نمی‌کند؟
تخفیف‌های نفتی که به دنبال آسیب‌پذیری ایران و از سر ناچاری داده می‌شود، بزرگ‌ترین منبع درآمد دولت را هدف قرار داده است. درآمد نفتی که همچنان سهم بزرگی در بودجه دارد، باید در کانون توجه مسئولان باشد. بی‌اعتنایی به کاهش درآمد نفتی و پیگیری نکردن راه‌های افزایش صادرات نفت، مشخصاً کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. دولتی که با شعار وفاق ملی سر کار آمد، در وهله اول باید میزان تخفیف یا به بیان بهتر، یارانه‌ای را که به خریداران نفتی ایران پرداخت می‌کند کاهش دهد. این کار از طریق افزایش توان چانه‌زنی و متنوع شدن خریداران نفتی ایران میسر خواهد شد. حال آنکه این موضوع مستقیماً به رفع تحریم‌ها گره خورده است.
با بهبود وضع درآمدهای نفتی و داشتن برنامه‌ریزی درست و منطقی برای گام برداشتن به سوی اقتصاد غیرنفتی، می‌توان نسبت به پایدار بودن درآمدهای دولت اطمینان حاصل کرد. به غیر از آن، نامشروع دانستن ارائه یارانه به مردم و مشروع دانستن تخفیف نفتی، تناقضی آشکار در رویکرد دولت است.