بر اساس آن «در سال نخست اجراي قانون يعني امسال بايد ۳۶۰ هزار ميليارد تومان منابع بانكي در قالب تسهيلات به متقاضيان ساخت مسكن اختصاص يابد.» اين در حالي است كه از كل تسهيلاتي كه در سال ۹۹ به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شد سهم مسكن تنها ۵٫۵ درصد يا ۱۰۵ هزار ميليارد تومان بود. با توجه به اينكه طبق برنامه مجلس نظام بانكي بايد ۲۴۲ درصد تسهيلات به بخش مسكن را آن هم تنها براي طرح جهش توليد مسكن، افزايش بدهد، به نظر مي‌رسد تورم افزايش بيشتري يابد. اگر چه كه اين طرح دولت سيزدهم براي همتراز كردن عرضه و تقاضا و كاهش قيمت در بازارهاست، اما نه تنها با اين شيب قيمتي در بازار مسكن كه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني ۷۸۵ درصد حداقل دريافتي يك نفر در سال ۱۴۰۰ است، افراد صاحب خانه نمي‌شوند بلكه همين سفره غذايي و كالاهايي كه توان خريدش را دارند، در آينده‌اي نه‌چندان دور نيز ناپديد مي‌شود.
اگر چه تجربه مسكن مهر در دولت احمدي‌نژاد بر ساخت سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكوني تاكيد داشت و در نهايت نيز به دليل به دليل فروش نفت به قيمت هر بشكه بيش از صد دلار بخشي از بودجه آن تامين مي‌شد، اما به دليل بار تورمي كه اين طرح بر بودجه تحميل كرد، عملا شكست دخالت دولت در بازارها براي به ثبات رساندن قيمت‌ها در آن، ثابت شد. از سوي ديگر وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال به معني ساخت ماهانه ۸۳ هزار و ۳۳۳ و روزانه دو هزار و ۷۷۷ واحد مسكوني است. از آنجايي كه ساخت خانه از يك تا دو سال و نيم زمان مي‌برد، حتي با كار كردن تمام وقت نيز اولين واحد مسكوني يك سال ديگر آماده مي‌شود و در اين مدت نيز قيمت مصالح، دستمزد، هزينه‌هاي جانبي ساخت خانه و… نيز ثابت نخواهد بود. بنابراين مشكلات اين طرح تا مدت‌ها و بلكه سال‌ها گريبان افراد را خواهد گرفت و كمترين تاثيرش نيز افزايش پايه پولي و تورم به دليل تكليف بانك‌ها به پرداخت ۷۰ درصد هزينه‌هاي اين پروژه است.
قرار است چه شود؟
نياز كشور سالانه يك ميليون مسكن است. اگر چه كه كاهش قدرت خريد افراد همچنين بالا بودن قيمت مصالح ساختماني و در نتيجه قيمت خانه، عملا امكان افزايش عرضه يا تقاضا در اين بازار را خنثي مي‌كند، اما رستم قاسمي يقين دارد با ساخت سالي يك ميليون مسكن مي‌توان جلوي شيب قيمتي در اين بازار را گرفت. اگر چه كه «يقين» او به نمايندگان مجلس و افراد شوراي نگهبان نيز رسوخ كرده و آنها نيز با طرح « جهش توليد مسكن» موافق هستند و به زودي نيز دولت رييسي آن را كليد مي‌زند. البته كه قبل از اين طرح، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز اجرا شده بود و برخي از موافقان آن از جمله وزير فعلي اقتصاد نيز در آذر ۹۹ آن را «يكي از طرح‌هاي مهم در كاهش قيمت خانه» عنوان كرده بود.
اگر چه كه از آذر سال گذشته تا مرداد سال جاري متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني از ۲۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۳۱ ميليون تومان رسيد كه اين امر نيز نشان‌دهنده ناتواني سياست‌هاي اين‌چنيني براي مديريت بازار مسكن است. حال در سياستي ديگر قرار است سالانه يك ميليون مسكن ساخته شود. سياستي كه مخالفاني نيز دارد؛ سعيد محمد، فرمانده پيشين قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا گفته بود كه: «بر مبناي آمار سالي يك ميليون مسكن اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ ميليون متر مربع در نظر بگيريم براي ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار ميليارد تومان پول نياز است كه پنج برابر بودجه عمراني كشور است. تزريق چنين عددي تورم وحشتناك ۳۰ تا ۴۰ درصد بيش از نرخ تورم بالاي كنوني را در پي دارد، به علاوه چنين پولي اصلا در دسترس نيست.»
بانك‌ها چقدر تسهيلات دادند؟
بر اساس داده‌هاي بانك مركزي در سال ۹۹ حدود يك هزار و ۸۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده كه سهم بخش خدمات با وجود تعداد شاغلان آن، بيشتر از ساير بخش‌ها بوده است. حدود ۵٫۵ درصد يا ۱۰۵ هزار ميليارد تومان به بخش مسكن رسيد. سهم ۵٫۵ درصدي مسكن از تسهيلات بانكي در حالي است كه در سال ۹۰ اين سهم ۱۷ درصد بود. اگر چه كه عمده دليل بالا بودن آن در دستور كار قرار گرفتن پروژه مسكن مهر و توجه دولت به اين بخش دور از ذهن نبود. افزايش تسهيلاتي كه قرار است نظام بانكي به اين بخش بدهد، علاوه بر اينكه تسهيلات‌دهي به ساير بخش‌ها را با چالش مواجه مي‌كند، يك ايراد ديگري نيز دارد و آن احتمال بالا رفتن ناترازي بانك‌ها و افتادن در دور باطل چاپ پول است كه پيش‌تر در خصوص مسكن مهر آزموده شده بود.
نيازي به ارز نداريم!
ساخت مسكن مهر كه در دوران دولت نهم آغاز شد با پيشرفت ۷۰ درصدي به دولت يازدهم رسيد و تا مرداد سال ۹۶ نيز حدود يك ميليون و ۸۴۰ هزار واحد مسكوني تحويل اقشار آسيب‌پذير داده شد. با وجود اينكه اين پروژه در دوران تحريم كليد خورده بود اما ايران با راهكارهايي مي‌توانست نفت خود را به فروش برساند و قيمت هر بشكه نيز بالاتر از ۱۰۰ دلار بود. بنابراين نگراني در خصوص تامين بودجه اين پروژه در دولت احمدي‌نژاد وجود نداشت. اگر چه كه با شدت گرفتن تورم در سال ۹۲ و كاهش قدرت خريد افراد و البته عدم تمايل عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت روحاني، ادامه اين پروژه در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت و پيشرفت محسوسي نداشت. اما آنچه از تجربه ساخت مسكن براي كاهش قيمت خانه يا خانه‌دار كردن افراد مي‌توان دريافت، عدم تبعيت بازار از دستورات، واكنش به دخالت دولت و البته توزيع رانت در مقياسي وسيع است. چرا كه در صورت ساخت خانه توسط دولت، دايره افرادي كه در اين پروژه‌ها سهيم مي‌شوند، تنگ‌تر شده و همين امر موجبات توزيع رانت در بازار مصالح يا ساير موارد را افزايش مي‌دهد.
با وجود اينكه عمده كارشناسان از نبود منابع مالي مورد نياز براي اين طرح سخن گفته‌اند اما نيكزاد نظر ديگري دارد؛ نايب‌رييس مجلس در حمايت از طرح جهش توليد مسكن گفته بود: «در ساخت مسكن نيازي به ارز نداريم حتي خدمات فني و مهندسي را به امريكا مي‌بريم. در دولت احمدي‌نژاد سالي يك ميليون مسكن ساختيم پس اين وعده شدني است.» اين در حالي است كه تبعات پروژه مسكن مهر همچنان ادامه دارد. اگر چه كه كيفيت ساخت اين خانه‌ها نيز يكي از مهم‌ترين موارد مناقشه برانگيز ساخت خانه‌هاي ارزان قيمت توسط دولت بود، اما آنچه در نهايت پس از اجرايي شدن طرح جهش توليد مسكن رخ مي‌دهد، خانه‌دار شدن افراد نيست، بلكه دست نيافتني‌تر شدن خريد خانه و طولاني‌تر شدن مدت زمان انتظار براي آن است. اگر چه نبايد از كنار بار تورمي كه بعدها در اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند، به راحتي عبور كرد. بر اساس آخرين گزارش تورمي مركز آمار، نرخ تورم سالانه در مرداد به ۴۵٫۲ درصد رسيد كه فاصله كمي تا قله تورمي ۳۰ سال اخير دارد. از سوي ديگر ۶۰ هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي ۵ ماه ابتدايي سال نيز بر اساس گفته‌هاي ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه از حساب تنخواه پرداخت شده كه احتمال افزوده شدن ۴۵۰ هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور را مي‌دهد. در اين شرايط بار مالي ديگري به بودجه، تنها مي‌تواند تورمي بسيار شديد ( كه در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه است ) ايجاد كند.