نرخ تورم یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر این مساله است که در حال حاضر به حدود ۵۰ درصد رسیده با این حال رشد دستمزد از میزان رشد قیمت‌ها عقب‌مانده و به افت قدرت خرید خانوارها انجامیده است. ضریب جینی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش سطح رفاه خانوارها در مقایسه با یک دهه گذشته ۲۰ درصد رشد داشته که این نیز خبر از افزایش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه می‌دهد. با وجود سقوط رفاه ایرانیان افق روشنی از وضعیت معیشتی خانوارها وجود ندارد و این مساله چند دلیل روشن می‌تواند داشته باشد.

نخست آنکه نرخ تورم سیر صعودی خود را کماکان طی می‌کند و هیچ عامل بازدارنده‌ای برای توقف رشد قیمت‌ها وجود ندارد. دوم آنکه نرخ رشد دستمزد متناسب با رشد افزایش قیمت‌ها نیست. هرچند دستمزد سالانه دستخوش افزایش ۲۰ درصدی می‌شود اما رشد ۲۰ درصدی دستمزدها در مقابل رشد ۵۰ درصدی نرخ تورم به این معناست که رفاه عمومی به اندازه ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر به اقلام مصرفی خانوارها نیز نگاهی بیاندازیم به روشنی می‌بینیم که مصرف بسیاری از اقلام خوراکی از قبیل گوشت، مرغ، لبنیات و حتی کاهش شدیدی در بین اقشار جامعه داشته است. کاهش مصرف این اقلام (با استناد به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی) به این معناست که مردم دیگر توان خرید بسیاری از نیازهای ضروری و مصرفی روزانه خود را ندارند.

اما ریشه اصلی افت قدرت خرید خانوارها را باید در چرخه ناکارآمد و معیوب تولید و توزیع جستجو کرد. زمانی که مردم توان خرید شیر نداشته باشند توزیع شیر توسط شبکه توزیع متوقف می‌شود و تولیدکننده نیز ناچار می‌شود که تولید این کالای مصرفی را متوقف کند و این چرخه معیوب که در آن (به دلیل افزایش قیمت محصول) بازاری برای خرید شیر وجود ندارد صنعت دامداری کشور را در خطر نابودی کامل قرار داده است. این معضلی است که بسیاری از صنایع تولیدی کشور را درگیر کرده و هم به کند شدن چرخه مصرف اقلام منجر شده و هم ضعیف شدن چرخه تولید آنها.

راه‌حل اصلی برای برون رفت از چنین بن‌بستی کنترل تورم و ایجاد اشتغال است. برآیند این دو شاخص اقتصادی سطح فلاکت خانوارها را به ما نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل رشد نرخ بیکاری و نرخ تورم ایران در ردیف کشورهای فلاکت‌زده جهان قرار گرفته است. خروج از این فلاکت و ایجاد رفاه عمومی نیز تنها از مسیر کنترل تورم امکان‌پذیر است. اما باید بدانیم که تورم خود علت نیست بلکه معلول عواملی از قبیل عدم اشتغال، عدم تولید، رشد منفی اقتصادی و سطح بالای هزینه‌ها و همچنین سطح پایین درآمدهاست. در اقتصادی که چرخ تولید متوقف شده ناخودآگاه به سمت افزایش نقدینگی حرکت می‌کنیم که با خود افزایش قیمت‌ها و تورم را به همراه می‌آورد.

طی چند سال گذشته متوسط رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصد بوده است. این مساله به این معناست که چرخه مالی کشور به درستی کار نمی‌کند و در این چرخه ناکارآمد دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای تامین مالی‌اش ناچار می‌شود. گریز از این مساله نیازمند ارائه راه‌حل‌های جامعه از سوی دولت است.

سیاستگذار لازم است که کنترل نرخ تورم را در اولویت خود قرار دهد که تحقق این مساله نیز خود نیازمند ایجاد اشتغال، افزایش تولید، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. در حال حاضر بسیاری از این واحدهای تولیدی یا کاملا تعطیل شده‌اند و یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این واحدها اگر به تولید کامل برسند و بتوانند تمام ظرفیت‌های خود را در چرخ تولید به کار بگیرند نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یابد.

طبیعی است که در اقتصادی که نرخ اشتغال بالا است قدرت مالی خانوارها افزایش می‌یابد و در نتیجه، نرخ تورم کاهش و ارزش و اعتبار پول ملی نیز افزایش پیدا می‌کند که همه اینها منجر به افزایش رفاه خانوارها می‌شود. اگر نگاه به خارج هم داشته باشیم و مسائلی از قبیل برجام، FATF و تعامل با سیستم بانکی و مالی جهان را در نظر آوریم به این نتیجه روشن می‌رسیم که همه موارد یاد شده قطعه‌های پازلی هستند که چیدن آنها در کنار هم منجر به ارائه تصویری قابل‌قبول از وضعیت اقتصادی و رفاهی ایرانیان خواهد شد.

مسعود دانشمند