اقتصاد یک کشور را می‌توان به یک ارکستر تشبیه کرد که گاهی در جریان فعالیت خود اگر با یک نوازنده ناساز همراه باشد، می‌تواند او را تغییر دهد یا سازش را کوک کند.در اقتصاد ایران، اما به دلیل اینکه فرماندهانش  می‌خواهند نزد نهادهای قدرت روسفید باشند، به شکل رییس یک جزیره عمل می‌کنند و به همین خاطر راه را برای ناسازگار کردن کل اقتصاد هموار کرده اند. اقتصاد ایران با سازهای ناکوک رو به رو شده است و گوش‌ها را آزار می‌دهد.

اگر بخواهیم به سرچشمه بد آواز شدن صدای اقتصاد ایران برسیم بدون تردید به تشدید تحریم‌های اقتصاد ایران و ناتوانی اقتصاد در جایگزین کردن درآمد از دست رفته صادرات نفت می‌رسیم. اقتصاد ایران یک ساختار قوام یافته چندین دهه‌ای داشت و تعادل‌های خود را نیز بر اساس آن ساختار پیدا کرده بود. به این معنی که چندین دهه بود ایران درآمد هنگفتی از صادرات نفت خام به دست می‌آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس این میزان درآمد، آن را به مصارف از پیش تعیین شده‌ای تخصیص می‌داد.

بخشی از این منابع ارزی با قیمت‌های گوناگون ریالی به واردات اختصاص می‌یافت. بر اساس آمارهای در دسترس به طور میانگین سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی برای واردات اختصاص می‌یافت. اما با کاهش و حذف درآمدهای صادرات نفت خام و نیز کاهش صادرات سایر کالاها وخدمات در نیم سال نخست امسال وچشم انداز نه چندان روشن برای ادامه سال در به دست آوردن درآمد ارزی، این تخصیص کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران نیز توانسته است سوار بر موج شده و به بهانه حفظ ارزش پول ملی تقاضای هرگونه ارز را سرکوب کند.

این وضعیت راه را برای تقاضای موثر ارز مسدود کرده است. به دلیل افزایش قیمت خرید مواد اولیه از سوی بانک مرکزی و همچنین مشکلات ناشی از ناهماهنگی سازمان بورس با صنایع بالادستی و عدم تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌ها در نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه موردنیاز را با قیمت‌های بسیار بالا تأمین کنند.

حالا تولید در تنگنای مواد اولیه گرفتار شده است و آن بخش از تولیدات صنعتی که برای تولیدات خود در داخل یا خارج از کشور هنوز مشتری دارند، نمی‌توانند برای خرید مواد اولیه وارداتی ارز تهیه کنند. از سوی دیگر برخی از تولید کنندگان که مواد اولیه آن‌ها در داخل کشور تهیه می‌شود، با دردسر تازه‌ای مواجه شده‌اند. به این معنی که تولیدکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس و سایر فلزات آهنی با توجه به افزایش شتابان نرخ تبدیل ارز به پول ایران ترجیح می‌دهند تولیدات خودرا به جای اینکه در بازار داخلی عرضه کنند آن را به صادرات اختصاص دهند.

مجادله‌ای که از دو سال پیش در این بخش شروع شده بود اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز در اوج قرار دارد. تلاش‌های تولید کنندگان صنایع پایین دستی این محصولات دست کم در باره فولاد به نتیجه نرسید و تولید کنندگان فولاد توانستند از تله قیمت گذاری دستوری خلاص شوند. با توجه به نیاز شدید دولت به ارز برای خرید کالاهای اساسی به نظر می‌رسد عرضه فرآورده‌های پتروشیمی و فلزات اساسی در بازار داخل منتفی است.

یکی از دلایل دیگر در تنگنای ایجاد شده برای خرید مواد اولیه حتی در صورتی که تولیدکننده بتواند ارز مورد نیاز را از بازار نیمایی یا بازار آزاد تهیه کند، مشکل مهمتر افزایش شدید نیاز شرکت‌ها به نقدینگی است. نرخ هر دلار امریکا در نیم سال نخست پارسال  بیشتر از دوبرابر شده است، بنابراین تولید برای خرید ارز نیاز به سرمایه درگردش بالایی دارد که با وجود تنگناهای مالی تامین آن از بازارهای گوناگون، سخت به نظر می‌رسد و دست و پای تولیدکنندگان را بسته است.

واقعیت دیگری که تولید را برای خرید مواد اولیه درتنگنا قرار می‌دهد این است که دولت با همه نیروی خود سد راه قیمت‌گذاری بر اساس نرخ جدید ارز برای تولیدات صنعتی می‌شود و می‌گوید باید کالاها در چارچوب اراده دولت عرضه شود. این نیز بر پیچیدگی‌های تولید اضافه کرده است و تولیدکنندگان را در موقعیت دشواری قرار داده است. سد و بند دیگری که تولید را در منگنه قرار داده این است که اگر از سدهای پیشین عبور کند، یعنی ارز مورد نیازش را برای واردات تامین کند، بتواند از سدهای خارجی به دلیل عدم عضویت در FATF عبور کند و رضایت دولت را بگیرد و از سد قیمت‌های دستوری هم بگذرد، به سد اصلی می‌رسد که کاهش قدرت خرید مصرف کننده است. در وضعیتی که قدرت خرید مصرف کنندگان به دلیل ترس از دست دادن پس انداز برای سخت‌ترین روزها و نیز تورم شتابان کاهش یافته است، خرید مواد اولیه با قیمت‌های بالا ترس آور است.