نمایندگان مجلس اما بر این باورند که قیمت ۱۷ هزار تومانی باید به عنوان نرخ واحد دلار در سال آینده معرفی و حتی جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی شود. در میانه گپ و گفت‌های ارزی بهارستان و پاستور، رییس مجلس می‌گوید: «نرخ ارز محصول سیاست‌های ما در کف بازار است و ما آنقدر نادان نیستیم که نرخ ارز را تعیین کنیم.» فارغ از ‌اندیشه‌های سیاست‌ورزی مقامات و گره زدن مسائل اقتصادی به تحولات سیاسی، تحلیلگران دست به تعیین کف و سقف قیمتی دلار در سال آینده زده‌اند.

آنان می‌گویند بازار در شرایط کنونی کشش دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و هر گونه قیمت‌گذاری با نرخ‌هایی پایین‌تر از این نشانه حضور سیاست‌های دستوری است. در عین حال تصمیمات مد نظر مجلس در حوزه نرخ ارز می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و انتظارات قیمتی بازار را افزایشی کند. به این ترتیب صحبت‌های رییس مجلس این مفهوم را می‌رساند که افزایش قیمت دلار در بازار ارز بعد از جایگزینی دلار ترجیحی با دلار ۱۷ هزار تومانی نتیجه مستقیم سیاست‌های بازار خواهد بود نه بهارستان.

در حالی که برخی اقتصاددانان از جمله تیموررحمانی که همکار رییس بانک مرکزی در دانشگاه تهران و نزدیک به اوست تحلیل کرده است کف قیمت دلار نمی تواند از 20 هزار تومان کمتر شود اما صمصامی استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد شهید بهشتی که در دوره ای کوتاه در دوران احمدی نژاد سرپرست وزارت اقتصاد شد باور دارد دلار می تواند به راحتی تا 30هزار تومان افزایش یابد. او باوردارد دلار 4200 تومانی یک تله است و اگر مجلس با دلار 17500 تومانی به عنوان کف قیمت دلار شروع کند دلار به آسانی تا 30 هزار تومان می رسد.

پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به تاثیر سرکوب نرخ ارز توسط دولت ایران بر واحدهای تولیدی و کاهش صادرات اظهار داشت: البته در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند. این قیمت‌گذاری تاثیری بر کاهش روند فزاینده رشد پایه پولی کشور ندارد. مجلسی‌ها تاکید دارند که عدد بالاتری باشد (۱۷۵۰۰ تومان) با میزان فروش نفت کمتر، دولتی‌ها اصرار دارند که رقم کمتری باشد (۱۱هزار تومان) با میزان فروش نفت بیشتر! در هر دو رویکرد، به مشکل اساسی و فوریتی اقتصاد ایران که همانا رشد توقف‌ناپذیر پایه پولی است، توجهی نمی‌کنند.

دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در ارتباط با چشم‌انداز حرکت صعودی یا نزولی دلار در طول سال ۱۴۰۰، اذعان کرد: ما بیشتر از این که به لایحه بودجه توجه کنیم، باید به روندهای سیاسی در کشور و جهان توجه کنیم. در این صورت امکان پیش‌بینی دقیق‌تری در قبال نرخ دلار و به طور کلی شرایط تورمی و جهش‌های ارزی خواهیم داشت. متاسفانه باید بگویم که اقتصاد کشور آبستن شرایط و تحولات سیاسی است و باید مطابق با تحلیل‌های سیاسی برای این موضوع پیش‌بینی کنیم و در یک اتاق فکر سیاسی بدون نظر بازار و مردم برای نرخ ارز و قیمت دلار و سایر پارامترهای مهم اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود که به همین جهت، باید منتظر بمانیم و ببینیم که سیاستگذاران تصمیم به صعودی کردن دلار خواهند گرفت یا نزول آن را برای شرایط کشور، به لحاظ سیاسی و شاید اقتصادی، مناسب‌تر می‌دانند اما چیزی که برای همه تحلیلگران دارای وضوح بسیار بالاست، روند افزایشی نقدینگی در کشور است که پیامدهای اقتصادی تورمی خاص خود را دارد.