این نوع قیمت‌گذاری که توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور در اواخر آبان ماه ارائه شده بود، تا به حال چندین بار رنگ عوض کرده است و آخرین دستوراتی که روی آن اثر گذاشته است، تغییر اثر ضریب قیمتی از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد قیمت‌های جهانی منطقه CIS چاپ شده در نشریه  متال بولتن بود که این دستور هم توسط وزیر صمت داده شد.همانطور که انتظار می‌رفت، این تصمیم با مخالفت‌های زیادی همراه شد زیرا سهامداران عمده بازار سرمایه و همچنین برخی از تولیدکنندگان این نوع قیمت‌گذاری را قیمت‌گذاری دستوری می‌خوانند و عقیده دارند که باعث ایجاد توزیع گسترده رانت در میان عده‌ای خاص و کاهش سود سهامداران خرد بازار است.

به این ترتیب، در ادامه این اعتراضات، سهامداران حقوقی با معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای برگزار کردند و با دلیل آوردن برای وی، او را ترغیب به لغو دستور کاهش قیمت فولاد کردند.با این وجود، همین قیمت‌گذاری بر اساس شیوه‌نامه هم نوعی قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود که سهامداران بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کارشناسان بازار سرمایه با این مسئله مخالف هستند. به همین دلیل برای کسب اطلاعات بیشتر از تأثیر این نوع قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا روی بازار سرمایه به یک کارشناس مراجعه کرده‌ایم.مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه  در رابطه با شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.

وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این شیوه‌نامه به دلیل اینکه بر اساس قیمت‌های ماه قبل است و قیمت‌های جهانی افزایشی است و علاوه بر این، دلار نیما هم روند افزایشی دارد، خریدار در بورس کالا حداکثر منفعت و رانت را می‌برند و با توجه به ارتباطاتی که با یکدیگر دارند، سعنی می‌کنند رقابت‌ها زیاد نباشد چراکه در شیوه‌نامه فولادی کف قیمتی مشخص شده و رقابت آزاد است، اما مشخص است که تولیدکنندگان در جلسات خود هماهنگی‌های زیادی با هم خواهند داشت.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در ماه‌هایی هم که قیمت‌ها در بازار جهانی و دلار نیمایی روی شیب نزولی است، خریداری برای محصولات فولادی وجود نخواهد داشت و شرکت‌های تولیدکننده در رینگ‌های فلزات از این بابت متضرر می‌شوند و در نهایت، عملاً فقط در ماه‌هایی موفق به فروش خواهند شد که با اختلاف زیاد قیمتی نسبت به بازارهای جهانی محصولات خود را به فروش می‌رسانند.

دلبری با اشاره به اینکه عمده شرکت‌هایی که از بورس کالا خریداری می‌کنند، محصولاتشان را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند، افزود: این شرکت‌ها حتی پذیرش در بازار سرمایه نیز ندارند. به این معنی که این شرکت‌های خریدار در بورس کالا عمدتاً شرکت‌هایی هستند که صورت‌های مالی ارائه نمی‌دهند، محصولاتشان در بورس پذیرفته نشده است و سهامی عام نیستند و این نشان می‌دهد این معاملات در حداکثر عدم شفافیت انجام می‌شود.وی درباره تأثیر معاملات بورس کالا روی بازار سهام گفت: در حال حاضر، حدود ۷۵ درصد بازار سرمایه متعلق به نهادهای عمومی بزرگ مانند صندوق بازنشستگی و دولت است و متأسفانه منافع چندین میلیون نفر از جمله دارندگان سهام عدالت بابت حمایت‌های دستوری و شعار حمایت از اقشار ضعیف و کمک به کاهش قیمت‌ها به خطر افتاده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در بورس‌ها به سود قیمت داده می‌شود و وقتی با قیمت‌گذاری حاشیه سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی از بنگاه‌ها حذف می‌شود، قطعا در قیمت سودها هم تأثیرگذار خواهد بود که در حالی که در این یکی دو ماه که شاهد رشد قیمت‌های جهانی و بورس‌های دنیا بودیم، متأسفانه باز هم بازار سرمایه ما شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند.دلبری با اشاره به اینکه اشکال اصلی به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تأکید کرد: با وجود این مصوبه، سهامداران به دولت اعتماد می‌کنند، اما طیفی در مجلس و دولت به شدت در حال تلاش هستند تا این منافع جابجا شود.

وی در رابطه با حمایت نشدن از گروه‌های خودرویی و فلزات تصریح کرد: در صنایع خودرویی مبلغی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میزان فروش خودرو است که دقیقا به همین میزان رانت در حال توزیع شدن است و همین اتفاق در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، سیمان و غذایی در حال اتفاق افتادن است و متأسفانه یک نهاد قدرتمند و مستقل در بازار سرمایه وجود ندارد که حامی سهامداران خرد و واقعی باشد و سازمان بورس و کانون‌ها نتوانستند به درستی مدافع این حقوق باشند.این کارشناس بازار سرمایه در پایان افزود: امیدوار هستیم که دولت و مجلس از این سیاست غلط دست بردارند و با شفافیت بالاتر تلاش کنند تا منافع سهامداران به مالکان اصلی خود منتقل شود.