در این میان براساس آمارهای ارائه‌شده رسمی در کشور، این ناترازی بیش از هر بخش دیگری، گریبان صنعت را گرفته و شدت این خسارت در این بخش ۳۶۹۴برابر سایر بخش‌های دیگر برآورد شده است. آنچه تولیدکنندگان در بخش صنعت را نگران می‌کند، ادامه این روند کنونی و حتی بدتر شدن اوضاع در سال۱۴۰۴ است چراکه این‌گونه به‌نظر می‌رسد که هیچ‌گونه برنامه مشخص و مدونی طی سه‌سال گذشته که کشور در زمینه ناترازی انرژی به آن دچار شده، تدوین نشده است و تا بدین‌جا نیز دولت ساخت نیروگاه را برعهده خود واحدهای صنعتی گذاشته است، این در حالی است که سال‌جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید» نامگذاری شده است؛ شعاری که بیش از امر دیگری نیاز به تامین زیرساخت‌هایی از جمله تامین انرژی دارد.
صنعت، قربانی ناترازی انرژی
براساس گزارشی با استناد به آمارهای رسمی و مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در شرایط فعلی ۳۶درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود، در این میان بخش خانگی با ۳۱درصد، کشاورزی با ۱۴درصد و عمومی با ۹درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند. ۸درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک‌درصد برای صادرات و یک‌درصد نیز برای روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد.
این گزارش در بخش تکانه‌های قطعی برق نشان می‌دهد که با فرض قطعی کامل برق، بیشترین آسیب به بخش خدمات وارد می‌شود چراکه این بخش سهم عمده بازار کار و اقتصاد ایران را در اختیار دارد ولی در واقعیت، به‌واسطه اینکه بسیاری از اجزای بخش خدمات حتی با قطعی کامل برق نیز فعالیت خود را با مشکلاتی ادامه خواهند داد، از منظر تولید ناخالص داخلی خسارت کمتری از قطعی برق متحمل می‌شوند؛ این در حالی است که براساس آمار و مطالعات، با احتساب سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین خسارت قطعی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود و شدت این خسارت در بخش صنعت ۳۶۹۴ برابر، در صنعت برق ۳۴۲برابر، در بخش حمل‌ونقل ۲۲۶برابر و در بخش کشاورزی ۲۴۵برابر محاسبه شده است.
از نگاهی دیگر، قطعی برق در رشته فعالیت‌های صنعتی حاکی از آن است که در شرایط خاموشی، رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات کمترین میزان اثرپذیری را دارد و در مقابل رشته‌فعالیت تولید فلزات پایه با ضریب ۲۲برابر، بیشترین شدت تکانه را از قطعی برق متحمل می‌شود. در حقیقت آسیب رشته‌فعالیت تولید فلزات پایه از قطعی برق ۲۲برابر آسیب رشته‌فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات است.
بررسی شدت تکانه ناشی از قطعی برق در رشته‌فعالیت‌های صنعتی براساس سهم آنها در تولید ناخالص داخلی نیز حاکی از آن است که رشته‌فعالیت تولید فلزات ۱۰۵۹، تولید مواد شیمیایی ۷۹۱برابر و تولید مواد غذایی با ۳۳۲برابر، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در بخشی از گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضرر اقتصادی بخش‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق نیز بررسی شده که نشان می‌دهد با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز ۱۷هزار و ۹۷۳میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند که ۹۲۱۸میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است. براساس این برآوردها، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق ۹۰۰میلیارد تومان، بخش شیمیایی ۹۰۰میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی روزانه ۶۶۰میلیارد تومان خسارت می‌بیند. این در حالی است که رشته‌فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌بیند، روزانه ۴۲میلیارد تومان متحمل خسارت می‌شوند.
عبور ۳ ساله صنعت از ناترازی انرژی
درباره خسارت‌های ناشی از قطعی برق به حوزه صنعت، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم و مجری و طراح پروژه نیروگاه‌های خورشیدی خارج از ایران، می گوید از ابتدای خردادماه۱۴۰۲ بود که برنامه ناترازی برق و قطعی آن در کشور فراگیر شد، در راستای تامین برق کل کشور، محدودیت‌هایی برای بخش‌های مختلف به‌ترتیب نخست بخش صنعت، سپس بخش‌های کشاورزی، تجاری و در نهایت بخش مسکونی اعمال شد. از آن روز تاکنون واحدهای تولیدی ۷۵روز خاموشی را تجربه کردند و در تابستان گذشته، برخی استان‌ها در بخش صنعتی سه روز و در بخش کشاورزی چهارروز و در برخی استان‌های دیگر، بخش صنعت دوروز و بخش کشاورزی نیز دوروز تعطیل شدند و برخی استان‌های نزدیک به استان تهران نیز به‌دلیل برخی حساسیت‌ها چهار روز را در هفته تعطیل شدند. علیرضا هاشمی، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و فشار مضاعفی را بر صنعتگران وارد آورده است. در این میان خود صنعتگران اعلام آمادگی کردند که می‌توانند به کمک صنعت بیایند، این در حالی است که صنعتگر اشتراک برق خود را پرداخت کرده و براساس قانون، وزارت نیرو حق ندارد که این واحدها را مشمول قطعی برق کند. در این راستا بود که وزارت نیرو یک قانون وضع کرد که واحدهای صنعتی که میزان مصرف برق آنها بالای یک مگاوات است، دیگر انرژی آنها را تامین نخواهد کرد. پس از مدتی دو ماده قانونی وضع کرد که براساس ماده۱۶ صنایعی که بالای یک مگاوات برق مصرف می‌کنند و حتی بعدها نیز اعلام کرد که واحدهای صنعتی که زیر یک مگاوات برق مصرف می‌کنند، باید به اندازه ۵درصد مصرف میانگین سالانه خود را به‌صورت انرژی تجدیدپذیر از طریق نیروگاه خورشیدی تامین کنند. ماده۱۲ نیز عنوان می‌کرد، صنایعی که بالای یک مگاوات برق مصرف می‌کنند اگر قادر به تامین ۵درصد انرژی خود نشوند، نرخ مصرفی آنها با بالاترین نرخ مصرفی در نرخ بورس محاسبه خواهد شد که در این صورت قیمت تمام‌شده آنها بسیار افزایش خواهد یافت که در این میان صنایع انرژی‌بری همچون فولاد و سیمان قیمت تمام‌شده آنها افزایش یافت. وی در ادامه توضیح داد: در چنین شرایطی صنعتگر برای حفظ وضعیت فعلی خود به‌سمت تولید برق با دیزل‌ژانراتورهای گازسوز و گازوئیل‌سوز پیش رفت و در این راستا نیز سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داد، این در حالی بود که دولت مدعی تامین سوخت این واحدها شده بود و هرچند هزینه سوخت این واحدهای صنعتی را در چند ماه ابتدایی پرداخت کرد اما پس از مدتی از پرداخت آن سر باز زد و صنعتگران مجبور شدند سوخت خود را به‌صورت آزاد تامین کنند و این موضوع هزینه‌های بسیاری را بر واحدهای صنعتی تحمیل کرد و قیمت تمام‌شده آنها را افزایش داد. در چنین شرایطی سه شیفت خط تولید یک کارخانه به دو شیفت و در نهایت به یک شیفت رسید و برخی واحدها نیز تعطیل شدند؛ مگر واحدهایی که به رانت سوخت دسترسی داشتند. واحدهایی هم که بدون هیچ پیش‌بینی همچنان تولید می‌کنند، به یکباره به مرگ ناگهانی خود نزدیک می‌شوند.
ناترازی بیشتر انرژی در سال پیش‌رو
این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم در پاسخ به این پرسش که با ادامه این روند ناترازی انرژی چه چشم‌اندازی را برای بخش صنعت در سال‌جاری می‌توان متصور بود، بیان کرد: در سال۱۴۰۳ به میزان ۹۰هزار مگاوات تولید برق داشتیم که تقاضا ۲۰درصد بیشتر از این میزان بود که با یک کسری ۳۰درصدی روبه‌رو بودیم. بدون شک در سال۱۴۰۴ مصرف برق افزایش خواهد یافت. میزان عرضه برق در پیش‌بینی‌ها حدود ۱۱۵هزار مگاوات عنوان شده که با کسری ۲۰هزار سال قبل، با ۴۵هزار مگاوات کمبود برق در سال جدید روبه‌رو خواهیم شد. بدون شک سال آینده به لحاظ ناترازی برق، اوضاع بدتری از سال‌جاری در پیش‌رو خواهیم داشت. با توجه به شرایط پیش‌رو ممکن است که در تابستان سال آینده ۳ تا ۴روز بخش صنعت و یک روز بخش مسکونی مشمول تعطیلی برق شوند.
هاشمی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت در راستای افزایش نیروگاه‌های برق بیان کرد: البته دولت به تمامی استاندارها اعلام کرده که استفاده از انرژی تجدیدپذیر در استان را در اولویت کاری خود قرار دهند و واحدهای صنعتی استان‌ها در راستای استفاده از انرژی خورشیدی گام بردارند، به نظر این امر محقق‌شدنی است، هرچند واحدهای تولیدی با مشکل عمده سرمایه در گردش روبه‌رو هستند که در این راستا دولت باید به آنها تسهیلات پرداخت کند. در این راستا نیز صندوق توسعه ملی در سال۱۴۰۴ تسهیلات ارزی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه انرژی در نظر گرفته است بنابراین باید بسترسازی مناسب و تامین ارز برای این امر مهیا باشد و برای نمونه سرمایه‌گذار شش‌ماه در انتظار تامین ارز خود در صف انتظار نماند.
نیروگاه‌های محلی بهتر از نیروگاه‌های بزرگ
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا برای تامین انرژی بهتر نیست که به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های کوچک و محلی پیش رفت، گفت: تمام دنیا این مسیر را در پیش‌رو گرفتند و فاز اول آنها سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها و بخش مسکونی در تامین انرژی به‌صورت محلی بوده است چراکه نیروگاه‌های بزرگ، مشکلات فنی بزرگی را ایجاد می‌کنند اما نیروگاه‌های محلی هم تقسیم سرمایه در آن صورت می‌گیرد و هم از لحاظ فنی مشکلات عدیده ندارند و در کنار نیروگاه‌های بزرگ می‌توانند شبکه را به تعادل برسانند. در کشور ما نیز چنین طرح‌هایی مطرح است که امیدواریم آقازاده‌ها و کسانی که به رانت دسترسی دارند، این طرح‌ها را تصاحب نشوند و در کنار نیروگاه‌های بزرگ نیروگاه‌های محلی نیز وارد عرصه تولید انرژی شوند.