به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن ، در متن نامه سید جواد جهرمی آمده است: طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی مغایریت قانونی با قوانین بازار سرمایه دارد.بانک مرکزی باید مانند هر ناشر دیگری، با طی کردن رویه قانونی بازار سرمایه، اقدام به انتشار اوراق کند.طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، عرضه عمومی اوراق بهادار بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.انتشار گواهی سکه، مستلزم تصویب شورای‌عالی بورس است. شورای‌عالی بورس در مصوبه سال ۱۴۰۲ خود، ضمن تأکید بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تصریح کرد ایجاد هرگونه بازار وراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.ضروری است در خصوص انطباق طرح‌های در دست اجرا از جمله گواهی سکه مرکزی با قوانین مربوطه، مداقه لازم به عمل آید و تا پیش از اصلاح طرح یا طی نمودن رویه‌های قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.

بر اساس این گزارش،در همین رابطه کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ ضعیف شدن جایگاه بازار سرمایه وجهه خوبی ندارد و لازم است که هر نوع اوراق بهاداری طبق قوانین جاری کشور در بازار سرمایه عرضه شود. حمید میرمعینی در گفت و گو با سنا، اعلام کرد: طبق قانون، اداره بازار اوراق بهادار بر عهده بازار سرمایه و نهادهای مرتبط با آن است در نتیجه مرجع صدور مجوز انتشار اوراق بهادار نیز بر عهده سازمان بورس قرار داده شده است.او افزود: می‌بایست موضوع انتشار گواهی سپرده سکه از طریق شورای عالی بورس و سازمان بورس پیگیری و مجوز آن از این طریق صادر شود.وی تاکید کرد: هر چند بانک مرکزی متولی بازار پول است و سیاست‌های پولی را تعیین می کند اما طبق قانون انتشار انواع اوراق بهادار، اعم از گواهی‌های سپرده باید از طریق بازار سرمایه اتفاق بیفتد. این کارشناس بازار سرمایه پیش فروش گواهی سپرده سکه خارج از کانال بازار سرمایه را اقدامی غیرقانونی دانست و گفت: طبق اسناد بالا دستی هر یک از نهادهای قانونگذار و تنظیم مقررات دارای یکسری وظایف و ماموریت‌هایی در اقتصاد هستند، به همین دلیل لازم است که هر نوع اوراق بهاداری که قرار است منتشر شود، از مسیر بازار سرمایه عرضه و فروخته شود. میرمعینی با تاکید بر این‌که بورس یکی از نهادهای با اهمیت در حوزه اقتصاد است و بخشی از ماموریت‌های کلان سیاستگذاری وزارت اقتصاد نیز از مسیر این بازار دنبال می‌شود، تاکید کرد: بهتر است وزارت اقتصاد، نهاد ریاست جمهوری و مجلس به این موضوع توجه کنند و اجازه ندهند اقدامی غیرقانونی اتفاق بیفتد. او توضیح داد: به نظر می رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که تضعیف بازارسهام و افزایش حجم فروش به همین مسئله مرتبط باشد.