توالی رشد قیمت کالا‌های خوراکی که ضریب اهمیت بالایی در سبد معیشتی دهک‌های کم‌برخوردار دارد نیز خبر از عدم تکافوی درآمد این افراد برای تامین یک زندگی سالم می‌دهد. هر چند عوامل بسیاری در کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی دخیل هستند، اما روشن است که افزایش نرخ فقر در سایه عملکرد ضعیف اقتصاد اتفاق افتاده است.
از میان معدود عواملی که به گستردگی فقر در جامعه ایران منجر شده، ناکارآمدی سیاست‌های دولت نقش پررنگ‌تری دارد. اگرچه نهاد‌های تصمیم‌گیر همواره و در هر شرایطی شعار کاهش نابرابری را یدک می‌کشند، اما این برنامه‌ها و سیاست‌ها هیچ‌گاه در مسیر کاهش فقر و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی نبوده است. برای آنکه بتوانیم تصویر دقیق و روشنی از وضعیت نابرابری در میان خانوار‌های ایرانی ارائه دهیم لازم است بین مساله فقر مطلق و نسبی تفاوت قائل شویم. بر اساس دانسته‌های اقتصادی، فقر نسبی به حالتی گفته می‌شود که افراد سطح زندگی و معیشتی پایین‌تری را از سایرین تجربه می‌کنند. این در حالی است که فقر مطلق بر نداشتن حداقل‌های معیشتی، فارغ از جنبه مقایسه‌ای آن با سایر گروه‌های درآمدی تاکید دارد.
بر اساس این تعریف فقر مطلق به گروهی اشاره دارد که درآمد لازم برای تامین یک سبد یکسان مصرفی که مشتمل بر حداقل‌های معیشتی همچون غذا، پوشاک و مسکن و… است را در اختیار ندارد. به این ترتیب این گروه از افراد جامعه ناچارند از تامین برخی نیاز‌های اساسی و ضروری زندگی خود دست بشویند و به کمترین استاندارد برای تداوم حیات مطابق یک زندگی حداقلی راضی شوند. در عین حال خط فقر خشن یا گرسنگی نیز پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود. این خط فقر هنگامی کاربرد دارد که معیار‌های خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد.
۲۰ درصد خانوار‌ها زیر خط فقر مطلق
با توجه به عدم اعلام رسمی خط فقر از سوی مقامات دولتی نمی‌توان تصویر دقیق و روشنی از وضعیت خانوار‌های ایرانی زیر بار گرانی‌های اخیر ارائه داد. با این حال برآوردی که اخیرا انجام شده نشان از وضعیت نگران‌کننده و تکان‌دهنده دهک‌های کم‌برخوردار در حوزه معیشتی دارد. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده، ۲۰ درصد خانوار‌های ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی کشور می‌توان گفت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از استاندارد‌های لازم برای تامین حداقل نیاز‌های روزانه برخوردار نیستند. در بخشی از این گزارش آمده است: «فقر مســاله‌ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که همین پیچیدگی‌اش منجر به این می‌شود که راهکار‌های از پیش مشخص شده برای از بین بردن یا کاهش آن کارایی لازم را نداشته باشند.
عوامل گوناگونی هستند که منجر به ایجاد و یا تشدید فقر و نابرابری می‌شوند و برای مبارزه با فقر، یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناخت و جلوگیری از ایجاد این عوامل است. این عبارت معروف که پیشگیری مهم‌تر از درمان است، در خصوص مساله فقر و نابرابری نیز صدق می‌کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه‌های گوناگونی را که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند مختل می‌کند. اختلال در عملکرد سیستم خصوصا سیستم‌های دولتی باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فساد‌های بوروکراتیک و مالی فراهم شود. فساد نیــز به خودی خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامد‌های دیگری از جمله بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. در حال حاضر دست کم ۲۰ درصد جمعیت کشــور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی، فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص بر جمعیت فقرا اضافه خواهد شد. بالطبع این موضوع می‌تواند انواع تهدیدات اجتماعی، سیاســتی و امنیتی بعدی را به دنبال داشته باشد.»
تعارض منافع در مقابله با فقر
این گزارش تلویحا اعلام می‌دارد که فقر موضوعی ریشه‌دار در نظام اقتصادی ایران است که دستاویز منافع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی شده است. این موضوع این معنا را می‌رساند که ریشه‌کنی فقر اگر با منافع گروه‌های قدرت همسو نباشد امکان تحقق شعار کاهش نابرابری که در تمام دولت‌های بعد از انقلاب به گوش رسیده وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر وضعیت معیشتی خانوار‌های ایرانی می‌توان به آمار گرانی‌های اخیر اشاره کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داده موتور رشد قیمت‌ها فعال شده و چنانچه سیاستگذار نتواند ترمز گرانی را بکشد در ماه‌های پیش رو شاهد دامنه‌دار شدن رشد قیمت‌ها و سقوط بیشتر خانوار‌ها به زیر خط فقر خواهیم بود. مطابق آمار‌های ارائه‌شده نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۴/۴۱ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوار‌های ایرانی برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان بیش از ۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. بدیهی است این نرخ سبد مصرفی خانوار‌ها را هدف گرفته و موجب شده درآمد افراد کفاف مخارج روزانه آن‌ها را ندهد.
اگر سری به نرخ تورم کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی بزنیم متوجه می‌شویم که معیشت دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر گرانی‌های اخیر قرار گرفته است. بر اساس آمار‌های این مرکز ضریب اهمیت مسکن و کالا‌های خوراکی در سبد معیشتی خانوار‌ها به ترتیب ۳۵ و ۲۶ درصد است. به این ترتیب بخش زیادی از درآمد خانوار‌ها صرف تامین این دو نیاز ضروری می‌شود. اما رشد ۵/۴۰ درصدی قیمت کالا‌های خوراکی و ۲۶ درصدی مسکن این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ۱۶ میلیون نفری که درآمد کافی برای تامین یک زندگی سالم را ندارند توانسته‌اند مسکن مناسب و نیاز‌های اساسی روزانه را برای خود تهیه کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش نیازمند یک جامعه آماری کامل است که در آن نشان دهد چند درصد از این افراد به دلیل عدم برخورداری از درآمد کافی به ناچار به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند.
مقابله با فقر؛ چگونه
بدیهی است یارانه دریافتی از سوی دولت نیز با وجود افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها نمی‌تواند جوابگوی نیاز‌های اساسی این خانوار‌ها باشد. در بحبوحه گران‌ها و مشکلات معیشتی خانوار‌های ایرانی، اما نمایندگان مجلس در حال تدارک دیدن طرحی هستند که دولت را ناچار می‌کند ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی را برای حمایت از ۶۰ میلیون ایرانی اختصاص دهد. اگرچه مجلسی‌ها هدف غایی این طرح را حمایت از معیشت گروه‌های کم‌درآمد عنوان می‌کنند، اما با توجه به اثرات مقطعی این طرح نمی‌توان به ریشه‌کن شدن فقر، به ویژه فقر مطلق امیدوار بود. ضمن آنکه به دلیل عدم تکافوی منابع درآمدی در دست دولت اجرای چنین طرحی می‌تواند به خودی خود پیامد‌های تورمی جدیدی به همراه داشته باشد که در نهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد خواهد بود. در گزارش معاونت اجتماعی رفاه اجتماعی به مقابله با فقر به روش‌های گوناگون اشاره شده است. در بخش دیگری از این پژوهش آمده است «مقابله با فقر تنها در صورت مواجهه فعال با عوامل ایجادی آن در سطوح کلان و خرد ممکن است. تدوین سند مقابله با فقر به عنوان یک اولویت راهبردی می‌تواند مسیر تحولات آتی نه تنها در حوزه رفاه اجتماعی بلکه در سطوح کلان‌تر تصمیم‌گیری را نیز به دنبال داشته باشد. یک سند فقر در صورتی موثر خواهد بود که در سه سطح دلایل ایجاد فقر، شناسایی فقرا و حمایت از فقرا به موضوع بپردازد». با توجه به آنکه این مرکز پژوهشی تعارض منافع را یکی از دلایل روشن عدم توفیق در کاهش فقر می‌داند به اقداماتی اشاره کرده که پیگیری آن می‌تواند در این مسیر دولت را به موفقیت برساند.
چالش عدم اعلام خط فقر رسمی
این گزارش اشاره می‌کند «در شکل‌گیری یا بدین منظور، معاونت رفاه اجتماعی پروژه‌هایی را تعریف کرد که طی آن‌ها در حوزه‌های مختلفی که مستقیما تشدید فقر دخیل و موثر هستند مساله تعارض منافع را بررسی کند. این حوزه‌ها، هرکدام یکی از ابعاد فقر چندبعدی را تشکیل می‌دهند و عبارتند از حوزه مالی و بانکی، حوزه آموزش و پرورش، حوزه انرژی (گاز و برق)، حوزه مسکن و حوزه بهداشت. انجام پژوهش میدانی درباره تعارض منافع در حوزه آب: از آنجایی که دسترسی به آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و آب شرب یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های اندازه‌گیری فقر و نابرابری در کشور (خصوصا با وجود آب و هوای خشک و نیمه‌خشک در کشور ما) محسوب می‌شود، تعارض منافع در حوزه آبرسانی می‌تواند موضوع قابل توجهی برای بررسی دلایل ساختاری و سازمانی نابرابری در دسترسی به آب محسوب شود.
حمایت‌طلبی اجتماعی: مشکل تعارض منافع برای حل شــدن نیاز به حمایت عمومی از طرف جامعه دارد. حساس کردن جامعه نسبت بــه این موضوع، ایجاد مطالبه‌گری از طریق نهاد‌های مدنی و سازمان‌های غیردولتی، مطبوعات و رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و… از جمله اقداماتی است که در آینده صورت خواهد گرفت. تعامل با دستگاه‌های اداری مختلــف برای مدیریت تعارض منافع: دیگر اقدامی که در آینده در برنامه‌ریزی‌ها قرار خواهد گرفت، ایجاد بستر‌های مختلف برای تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر نهاد‌هایی است که به دلیل تعارض منافع دچار مشکل ناکارآمدی و فساد هستند و از این طریق می‌توان با عزم جدی‌تری برای مدیریت تعارض منافع، حمایت نهاد‌های مختلف اداری و سیاسی را نیز به دست آورد.»
در کنار اهمیت مباحث اشاره شده عدم اعلام ارقام واقعی خط فقر از سوی نهاد‌های دولتی نیز به چالشی اساسی تبدیل شده است. در حالی که مراکز آماری نقش مهمی در ارائه آمار به روز و دقیق از وضعیت متغیر‌های اقتصادی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی خانوار‌ها دارند، اما گزارش و آمار دقیقی از خط فقر ارائه نمی‌شود.
این در حالی است که ارائه آمار‌های دقیق و جامع از این مساله موجبات تغییر رویه سیاستگذاری را از سوی مقامات مسوول فراهم می‌آورد. بدیهی است اگر دولت به این مساله آگاه باشد که چه تعداد از افراد جامعه قادر به تامین حداقل‌های زندگی نیستند می‌تواند گام‌های بلندتری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از خانوار‌ها بردارد. این تنها راهی است که می‌تواند باعث افزایش چانه‌زنی در خصوص وضعیت معیشت گروه‌های کم‌برخوردار شود تا شاید بتوان در مسیر درست کاهش نابرابری و برقراری عدالت حرکت کرد.