نکته قابل توجه این است که واگذاری‌ها باید با همکاری آنها اتفاق‌بیفتد، اما عملا چون پای تضاد منافع در میان است، برنامه‌ها ابتر می‌ماند؛ حتی در شرایطی که قانون بر اجرای آن تأکید داشته و رئیس‌جمهوری هم بارها عملی‌شدن آن را گوشزدکرده باشد. روز گذشته حسن روحانی برای چندمین بار طی روزهای اخیر بر اجرای سریع‌تر سیاست «فروش اموال مازاد و سهام شرکت‌های دولتی» با هدف «هدایت نقدینگی به سمت تولید» تأکید کرد و به وزیر اقتصاد دستور داد هرچه سریع‌تر طرح‌های پیشنهادی خود را برای عملیاتی‌شدن این سیاست به دولت ارایه کند. این درحالی است که موانع مهمی همچون «منافع گروه‌های خاص در بدنه مدیریتی»، «خلأهای قانونی» و «چالش‌های اقتصاد دولتی» همچنان پابرجاست.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی اصلی‌ترین مانع واگذاری اصولی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را تهدید منافع برخی مدیران می‌داند و می‌گوید: «کسانی که باید درباره اجراشدن اصل ٤٤ قانون اساسی اقدام کنند، خودشان ذی‌نفعان اصلی ماجرا هستند. اگر اعضای هیأت‌های مدیره و مجامع واگذاری شرکت‌های دولتی را تصویب‌کنند، به این معناست که در دور بعدی در آن شرکت‌ها حضور نخواهند داشت و منافع‌شان تأمین نخواهد شد و همین مسأله باعث می‌شود آنها واگذاری‌ها را اجرا نکنند.» محمدقلی یوسفی، اقتصاددان هم با بیان اینکه در هر تحولی، گروه‌های ذی‌نفعی هستند که برای حفظ منافع‌شان مانع‌تراشی می‌کنند، به «شهروند» می‌گوید: «این گروه‌ها در سیستم‌های دولتی و عمومی هستند و تمایل دارند از قدرت برخوردار شوند تا بتوانند اعمال نفوذ کنند و از رانت‌های خاص بهره‌مند شوند.»
پای رانت در میان است
اقتصاد آشفته بهترین فضا برای بازتولید رانت است؛ وقتی بحران‌های اقتصادی و ناکارآمدی بر بخش‌های مختلف سایه می‌اندازد، گروه‌هایی شکل می‌گیرند که منافع‌شان را در عمیق‌تر‌شدن این بحران‌ها جست‌وجو می‌کنند. همین اتفاق در ماجرای واگذاری‌ها نیز رخ داده است. حق‌شناس می‌گوید: «تا زمانی که اراده ملی در تک‌تک مدیران شرکت‌های دولتی شکل‌نگیرد و اعتقاد به بخش خصوصی تقویت نشود، فرآیند واگذاری‌ها همچنان طولانی خواهد بود. مشکل این است که افرادی که باید به اجرای واگذاری‌ها اقدام کنند، خودشان ذی‌نفع ماجرا هستند و برای از دست ندادن موقعیت‌شان، این سیاست را دنبال نمی‌کنند، بنابراین با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین رئیس‌جمهوری همچنان واگذاری‌ها در فرآیندی طولانی‌مدت گرفتار شده است.» یوسفی هم معتقد است: «کسانی که قدرت دارند همواره تلاش می‌کنند به هر طریقی منافع‌شان را حفظ کنند و راه‌های زیادی هم برای کسب سود بیشتر دارند. نتیجه اینکه در چنین شرایطی مردم تحت فشار قرار می‌گیرند و فرصت‌های طلایی کشور از دست می‌رود.»
قانون باید تغییر کند؟
در ماجرای خروج دولت از بنگاهداری برخی کارشناسان بر رفع موانع قانونی تأکید دارند. یوسفی با بیان اینکه قانون اساسی ایران در شرایطی تصویب شد که کشور در وضع خاصی قرار داشت، می‌گوید: «در اوایل انقلاب، شرکت‌ها و کارخانه‌ها بلاتکلیف مانده بودند، برخی از مدیران رفته بودند، کارگران باید هرچه سریع‌تر به سر کار خود برمی‌گشتند، تولید از سر گرفته می‌شد و ثبات سیاسی در کشور رقم می‌خورد. در چنین شرایطی قانون اساسی تصویب شد و بیشترین قدرت در اختیار بخش دولتی، سپس تعاونی‌ها و در وهله آخر بخش خصوصی قرار گرفت. این درحالی است که باید برعکس می‌شد.»
یوسفی با تأکید بر اینکه ساختار قانون اساسی ایران بر محوریت دولت شکل گرفته است، بنابراین نیاز به اصلاح دارد، ادامه می‌دهد: «مردم دولت تشکیل می‌دهند تا نظم، قانون، امنیت و حقوق مالکیت تضمین شود. قرار نیست دولت تصدی‌گری انجام دهد؛ در هیچ‌کدام از دموکراسی‌های دنیا هم به دولت‌ها اجازه دخالت در اقتصاد داده نمی‌شود و هیچ‌کس غیر از مردم اجازه ندارد وارد بازار شود.» در نقطه مقابل یوسفی، برخی کارشناسان معتقدند با اصل٤٤ قانون اساسی، موانع قانونی واگذاری‌ها برطرف شده است. حق‌شناس با تأکید بر این موضوع می‌گوید: «فرآیند واگذاری به دلیل تضاد منافع برخی گروه‌ها به شکل درستی اجرا نشده است وگرنه اصل ٤٤ قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد و همه موانع قانونی را از میان برداشته است.»
واگذاری یا کسب درآمد؟
بیشتر واگذاری‌های گذشته به نحوی انجام شدند که مدیریت شرکت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت و پدیده جدیدی به نام شرکت‌های خصولتی زاده شد که مدیریت آن برعهده نهادهایی غیر از بخش خصوصی بود. همین مسأله باعث شد منتقدان، واگذاری‌های اجرایی‌شده را به تلاش دولت برای رفع کسری بودجه و کسب درآمد معنا کنند. حق‌شناس با بیان اینکه فرآیند واگذاری متناسب با اهمیت موضوع طی نشده است، می‌گوید: «اگر اکنون می‌بینیم که در قالب سهام شستا یا سهام عدالت، بخشی از شرکت‌ها واگذار شده‌اند، شاید به دلیل تنگناهای مالی دولت در فروش نفت و برخی دیگر از محدودیت‌ها در کسب درآمد باشد.» یوسفی هم می‌گوید: «دولت برای اینکه بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، سهام شرکت‌ها را می‌فروشد، اما همچنان مدیریت را در کنترل خود نگه می‌دارد. درحالی‌که هدف از خصوصی‌سازی بالا بردن بهره‌وری و توان و قدرت شرکت‌هاست.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه بنگاه‌ها باید کارآمد شوند، نه اینکه فقط در اختیار افراد خاص قرار بگیرند، ادامه می‌دهد: «برای دستیابی به این مهم باید تکنولوژی و مواد خام از خارج کشور وارد شود؛ این اتفاق هم مستلزم برقراری تعامل سازنده با دنیاست، به نحوی که سرمایه‌گذارهای خارجی به ایران بیایند و با کمک شرکت‌های داخلی بتوانند فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام دهند، بنابراین راه اساسی این است که اقتصاد آزاد و رقابتی ایجاد شود.»
اعتماد به بخش خصوصی کمرنگ است
فعالان بخش خصوصی همواره از همکاری نکردن دولت‌های مختلف انتقاد داشته‌اند. چندی پیش حسن روحانی در جمع برخی از این کارآفرینان به هماهنگی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی تأکید کرد اما همچنان انتقادها پابرجاست. این درحالی است که اگر دولت می‌خواهد از بنگاهداری خارج شود، به بخش خصوصی قدرتمند نیاز دارد.
حق‌شناس می‌گوید: «افرادی که بعضا باید چنین تصمیمات بزرگی بگیرند، بین تقویت بخش خصوصی یا دولت تردید دارند و سوال‌شان این است که آیا باید سهم دولت از اقتصاد کم شود یا افزایش پیدا کند؟ حتی بعضا شاهدیم که برخی افراد از به کار بردن عبارت «بخش خصوصی» هم ابا دارند و آن را «بخش غیردولتی» می‌نامند.» این صاحب‌نظر اقتصادی با تأکید بر اینکه اگر بنگاه‌های دولتی از‌سال ٨٥ به این سو به بخش خصوصی واگذار شده بودند، حالا بخشی از هزینه‌های دولت از منابع مالیاتی تأمین می‌شد، ادامه می‌دهد: «واگذاری شرکت‌های غیرضرور دولتی به بخش خصوصی واقعی الزامی است. این شرکت‌ها از ابتدا قدرتمند به دنیا نمی‌آیند و در طول زمان قوی می‌شوند. اقتصاد ایران پیش از انقلاب، بخش خصوصی قدرتمندی داشت اما بعدها بنا به دلایل مختلف سهم کمتری در اقتصاد پیدا کرد. اکنون شاهد هستیم قوی‌ترین شرکت‌هایی که در کشور امارات فعالیت می‌کنند، شرکت‌های ایرانی هستند بنابراین اقتصاد ایران، استعداد پرورش بخش خصوصی قدرتمند را دارد.»
یوسفی هم با بیان اینکه کشور می‌تواند با بخش خصوصی ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد کند، می‌گوید: «در ایران دولت‌های مختلف از درآمد نفتی برخوردار بودند به همین دلیل همیشه یک‌سری اختیارات برای خودشان تعیین کردند که این مسأله باعث شد حجم زیادی پیدا کنند. این درحالی است که تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرجا دولت وارد اقتصاد شده، ناکارآمدی و تخصیص اشتباه منابع رقم خورده است. بنابراین جامعه باید به سمتی حرکت کند که بخش خصوصی قدرتمند ایجاد شود.»
در روزهای اخیر، خروج دولت از بنگاهداری مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار گرفته است و حالا وزیر اقتصاد باید هرچه سریع‌تر طرحی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تدوین کند. آن‌طور که اقتصاددانان به «شهروند» گفته‌اند، در کنار رفع موانع اقتصادی و قانونی، یکی از مهم‌ترین رئوس این طرح باید به ماجرای منافع برخی گروه‌های خاص اشاره داشته باشد که طی سال‌های گذشته اجازه نداده‌اند واگذاری‌ها به شکل اصولی انجام شود.