به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن ، با ورود کارگروه کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی مجلس به جزییات اما حساسیت‌های کارشناسان و افکارعمومی برانگیخته شده است. موضوعی که نشان می‌دهد مجلسی‌ها برای تدوین قانونی جامع باید نگرانی‌ها و مطالبات افکارعمومی را هم در طرح خود در نظر بگیرند.
دو پیش‌نویس با حاشیه‌های بسیار
تا کنون دو پیش‌نویس از لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در فضای مجازی منتشر شده است که هیچ یک سربرگ و فرمت رسمی ندارند. زیرِ عنوان اولیه یکی از این پیش‌نویس‌ها عبارت «مصوبات جلسه فوق‌العاده کمیسیون در مشهد مقدس» نوشته شده، جلسه‌ای که ولی‌الله بیاتی -سخنگوی کمیسیون- نیز آن را تایید کرده است. در این دو پیش‌نویس جزییات تشکیل سازمان ملی مهاجرت اعم از تعاریف اولیه مهاجر، پناهنده و… تا انواع اقامت موقت در ایران، شرایط و احصاء تعریف شده است. فارغ از نکات بسیاری که در این پیش‌نویس‌ها جای بحث دارد، موضوع ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی که در قوانین مجلس نیز پیشینه دارد را بررسی می‌کنیم.
باب ازدواج شرعی اتباع خارجی چگونه باز می‌شود؟
در ماده ۲۱ این پیش‌نویش نوشته شده است اتباع خارجی که «مشمول یکی از عناوین زیر باشند و خانواده آنها به شرط داشتن سابقه اقامت موقت در ایران به مدت حداقل شش ماه، می‌توانند درخواست اقامت مدت‌دار داشته باشند.» یکی از این عناوین پنج‌گانه نیز این است: «همسر و فرزندان زنان ایرانی، مشروط به وجود شرایط مندرج در بخش پنجم این قانون»، اما بخش ششم پیش‌نویس چه می‌گوید؟
در بخش ششم پیش‌نویس ابتدا آمده است که ازدواج اتباع خارجی فقط در صورت ثبت قانونی ازدواج نزد مراجع رسمی کشور متبوع خود یا جمهوری اسلامی ایران معتبر خواهد و اتباع از مزایای آن برخوردار می‌شوند. سپس تاکید شده سازمان هیچ حقی برای همسران و فرزندان اتباعی قائل نیست که مجوز اقامت دارند ولی ازدواج آنها رسمی نشده یا در سامانه جامع مهاجرت ثبت نشده است. البته در ماده ۳۰ گفته شده «در صورتی که ازدواج به‌صورت قانونی ثبت نشده باشد، نیازمند رأی دادگاه صالح و برای فرزندان نیازمند آزمایش دی‌ان‌ای و ترتیباتی است که توسط سازمان ملی مهاجرت اعلام می‌شود. این بند تنها شامل ازدواج‌های قبل از تصویب قانون است و از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون مورد پذیرش نخواهد بود.» بنابراین گویی روزنه‌ای در این بخش برای نفوذ خلق شده است.
هرچند در ماده بعدی تاکید شده است اگر «مشخص شود ازدواج صوری و تنها برای دریافت اقامت بوده است، تمامی مجوز‌های صادره یا در حال صدور ابطال و تبعه خارجی با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی اخراج می‌شود.» با این همه در مصوبات جلسه مشهد -که جلسه‌ای متاخر بوده- ماده‌ی ۲۱ به شکلی بحث‌برانگیز تغییر کرده است. در این ماده «ازدواج شرعی» به جمله اضافه شده: «همسر و فرزندان زنان ایرانی که ازدواج شرعی کرده‌اند، مشروط به وجود شرایط مندرج در بخش ششم این قانون». نکته این‌جاست که بخش ششم تغییری با پیش‌نویس اول نکرده است. بازکردن باب «ازدواج شرعی» پیامد‌های آسیب‌زای بسیاری خواهد داشت، پیامد‌هایی که پس از قانون اصلاح تابعیت در مجلس رخ داد و هنوز هم ادامه دارد.
لغو قانون جنجالی مجلس دهم
پیش‌نویس مجلس باب ازدواج اتباع با زنان ایرانی برای گرفتن اقامت و وارد شدن به فرآیند‌های قانونی را باز کرده است اما در ماده ۴۱ خود قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را لغو می‌کند. براین اساس، از زمان نهایی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت قانون مجلس دهم «به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت نام کرده‌اند» لغو می‌شود. قانون مجلس دهم نیز ظاهرا در راستای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و همسران خارجی تصویب شد اما در عمل نتایجی خلاف نیت اولیه داشت. چرا که این قانون تبدیل به ابزاری برای ازدواج‌های صوری یا اجباری زنان ایرانی با اتباع افغانی شد تا آنها از این طریق برای سایر فرزندان خود (با مادر افغانستانی) شناسنامه ایرانی بگیرند. پیش‌تر روزنامه اینترنتی فراز در یک فیلم مستند سرنوشت تلخ و غم‌انگیز تعدادی از زنان را به تصویر کشیده بود.
چه خواهد شد؟
به گزارش فراز دیلی، بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان مهاجرت همچنان در کارگروه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی ادامه دارد و پس از این، لایحه در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین تغییرات و اصلاحات زیادی روی پیش‌نویس‌های غیررسمی منتشرشده اعمال خواهد شد. با این همه بیم آن می‌رود که در صورت وجود روزنه‌ها و خلاء‌هایی در این قانون -مانند بخش ازدواج- سازمان ملی مهاجرت در عمل تبدیل به سازمان ملی اقامت و تابعیت شود، اتفاقی که با توجه به حساسیت افکارعمومی در موضوع مهاجران در ایران بعید به نظر می‌رسد.