براین اساس شاید بتوان بده بستان های سیاسی برای حفظ قدرت را یکی از شقوق فساد سیاسی برشمرد. در ساختارهای سیاسی به خصوص شرکت های دولتی و نیمه دولتی بسیاری از مدیران ارشد به این نوع از فساد دچار می شوند چرا که حفظ قدرت برای ایشان هدف است و نه منافع مالی.
برخی صاحبنظران معتقدند تا زمانی که با فساد سیاسی مقابله نشود، امکان مقابله با فساد اقتصادی وجود نخواهد داشت. در واقع ریشه های شکل گیری و گسترش فساد اقتصادی را در فساد سیاسی می بینند. عموما افرادی به بده بستان های سیاسی روی می آورند که به لحاظ عملکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و در سایه ترس از عزل شدن به روابط سیاسی پناه می برند. انتصاب افراد نزدیک به جریان های قدرت و یا بستگان شان در قالب مدیرعامل، عضو هیئت مدیره(موظف و غیرموظف) و مشاور؛ مدیرارشد یکی از روش هایی است که می تواند بستر را برای ایجاد منافع مشترک بین مدیران و سیاسیون فراهم می کند. همین رابطه به ظاهر کوچک خود می تواند شرایط را برای اهداف سیاسی بزرگ فراهم کند. این در حالی است که مدیران موفق و توانمند به ویژه در شرکت های تخصصی چندان نیازی به این بده بستان های سیاسی ندارند. تراز مالی و اقتصادی سالانه آنان بهترین معیار برای اثبات توانمندی شان است.
شرکت های خودروسازی از آن دست مجموعه های شبه دولتی هستند که تجربه نشان داده “بده بستان های سیاسی” جز لاینفک آن است. در بسیاری از دوره های مختلف مشاهده شده، افراد نزدیک به دولت ها، نهادهای نظارتی و حاکمیتی و حتی نظامی توسط مدیران عامل به خودروسازی ورود کرده اند و زمینه را برای فساد سیاسی و بعد از آن اقتصادی فراهم نموده اند.
از سخنگو نهاد امنیتی گرفته تا فرزندان و برادران مقامات سیاسی و حاکمیتی همگی طی سال های گذشته در شرکت های خودروسازی حضور داشته اند و برخی نیز هنوز حضور دارند. غالبا حضور این افراد به خاطر روابط و پشتوانه های سیاسی آنان است که می تواند حاشیه امنی برای قدرت مدیران عامل ایجاد کند. البته این به معنای آن نیست که همه مدیران عامل در شرکت های خودروسازی به این فساد دچار هستند.
تشخیص اینکه یک مدیرعامل دچار فساد سیاسی شده یا نه بستگی به میزان اطلاعات و روابط پشت پرده است که در دسترس همگان نیست. البته از ظاهر انتصابات می توان گمانه زنی کرد ولی نمی توان به طور دقیق در این خصوص اظهارنظر کرد. براین اساس بهترین راه برای تشخیص اینکه مدیران عامل به فساد سیاسی دچار شده اند یا نه مطالبه گری و شفاف سازی در خصوص عملکرد مدیران عامل است.
به طور مثال در کمیته انتصابات ایران خودرو فردی حضور دارد به نام سید رضی شبیری که به لحاظ شخصیتی انسان وارسته و باتجربه است. ولی هیچ سابقه خودرویی ندارد. حال از مدیرعامل ایران خودرو این سوال مطرح است که انتصاب چنین فردی در یک کمیته تخصصی براساس کدام ضرورت بوده است؟ آیا سید رضی شبیری دارای پشتوانه سیاسی است و برهمین اساس در این مسند قرار گرفته و یا انتخاب ایشان براساس یک ضرورت فنی و تخصصی و شایسته سالارانه بوده است؟ آیا شبهات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر ارتباط خانوادگی آقای شبیری با یکی از اعضای اقتصادی یکی از نهادهای مهم حاکمیتی درست است و یا کذب می باشد؟
قطعا پاسخ شفاف به همین یک نمونه نشان می دهد که آیا فرشاد مقیمی نیز مانند بسیاری از مدیران عامل شطرنج باز در خودروسازی دچار فساد سیاسی و آلوده به بده بستان های سیاسی برای حفظ قدرت شده است و یا وی علاوه بر اینکه دارای سلامت مالی است، از فساد سیاسی نیز دوری نموده و بر توان مدیریتی، فنی و تخصصی خود تکیه کرده است؟ لازم به ذکر است گروه صنعتی ایران خودرو در چند سال اخیر با رشد قابل توجه زیان خالص و انباشته مواجه و بعد از یک دوره خروج از ورشکستگی مجددا مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است.