ابتدای هفته جاری پس از حدود سه ماه مجادله میان دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰، سقف منابع با افزایش ۶.۵ درصدی به ۹۱۰ هزار میلیارد تومان رسید تا برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شود. سقف منابع بودجه در حالی افزایش یافت که تداوم تحریم‌های نفتی و احتمال بسیار کم‌تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌تواند گزینه استقراض از بانک مرکزی را به عنوان تنها گزینه پوشش هزینه‌های جاری دولت‌های آینده قرار دهد.
هر چند وزیر اقتصاد بارها بر انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان راهکاری برای جبران هزینه‌ها تاکید کرده بود، اما نگرانی همتی آن هم در شرایطی که تورم سالانه بهمن به ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز به ۷۰ درصد نزدیک‌تر شده، می‌تواند هشداری در خصوص احتمال تشدید روند فقیرتر و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد باشد. هشدار همتی در خصوص تورم‌زا بودن بودجه در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس رویکرد بودجه ۱۴۰۰ را محرومیت‌زدایی، اشتغال، انضباط، شفافیت و نیز عدالت عنوان کرده بود.
بودجه تورم‌زاست
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی با کنایه همزمان به دولت و مجلس، نسبت به تورم‌زا بودن بودجه کشور در سال آینده انتقاد کرد. هر چند این انتقاد بسیار دیر و تنها چند ساعت پس از انتشار خبر تصویب کلیات بودجه بود، اما به نظر می‌رسد خطر تورم‌های بالایی که بارها توسط مسوولان تکذیب شده یا آن را «دور از اقتصاد» می‌دانستند، جدی‌تر شده و آنچنان نیز دور نیست. همتی در این پست نوشت: «از اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند.
در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.» او در بخش دیگری از نوشته خود به کنترل نقدینگی و تورم به عنوان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی اشاره و خاطرنشان کرد: «.با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌هاست و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.»
هر چند همتی اولین فردی نیست که به بودجه انتقاد وارد می‌کند، اما اشاره او به بودجه‌ای با توان بالا برای تولید پول پرقدرت و در نهایت افزایش نقدینگی در حقیقت می‌تواند عقب‌نشینی از تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی باشد که قرار بود در اردیبهشت سال آینده محقق شود. پیش‌تر مواردی از قبیل نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، صادرات روزانه نفت حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، زمزمه‌های حذف ارز دولتی و کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از موارد مهمی بود که کارشناسان نسبت به وجود آن در بودجه هشدار داده بودند. هر چند در اصلاحیه بودجه برخی از این موارد کاهش یافت اما همچنان کسری تراز عملیاتی بودجه با برنامه ششم که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، فاصله معنادار و زیادی دارد.
آنچه در بودجه سال آینده رقم می‌خورد
لایحه بودجه ۸۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش ۶.۵درصد سقف آن در مجلس، به ۹۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰ که به احتمال زیاد تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده و کرونا نیز محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌کند، می‌تواند به چاپ پول تورم‌زا بینجامد؛ موضوعی که رییس کل بانک مرکزی با تاخیر فراوان به آن اعتراف کرده است.
بر اساس آنچه از خروجی بودجه تصویب شده در مجلس بیرون آمده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شده که ۱۶ درصد بودجه است. این میزان برای جبران تضعیف قدرت خرید بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر براساس تصمیم نمایندگان افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده تا سقف دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. پیش‌تر در بودجه دولت افزایش پلکانی حقوق ۲۵ درصد بود که کمیسیون تلفیق فرمول جدیدی برای آن ارایه کرد؛ بدین صورت در سال ۱۴۰۰ حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بیشتر از دو و نیم میلیون تومان افزایش نخواهند داشت. افزایش سهم صندوق توسعه ملی از دلارهای نفتی به ازای صادرات بیش از یک میلیون بشکه نیز اصلاح دیگری بود که در بودجه رقم خورد. بر این اساس سهم صندوق توسعه تا صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، ۲۰ درصد و برای صادرات بیشتر ۳۸ درصد در نظر گرفته شده است.
تشدید کسری بودجه یکی از نگرانی‌های بودجه سال آینده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر سال جاری، کسری بودجه ۴۴۵ هزار میلیارد تومان است که ۵۳ درصد بودجه را شامل می‌شد که باید از محل‌های فروش نفت، استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود. با تصویب کلیات و ارسال آن برای شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد مجلس تدبیری برای آن اندیشیده باشد و حتی سقف منابع بودجه را نیز به اندازه ۶.۵ درصد افزایش داد.
تصمیمات عجیبی که از هیچ کس بر نمی‌آمد
بودجه ۱۴۰۰ اولین بودجه‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم در اولین سال حضورشان در ساختمان بهارستان آن را بررسی و برخی بندها و تبصره‌های آن را حذف و البته بندهای عجیب و جدیدی نیز به آن اضافه کردند. لغو ممنوعیت کشت برنج در سال آینده آن هم در میانه بحران بی‌آبی که شیوع کرونا نیز به تشدید آن دامن زده، افزایش گمرک گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو به ۱۲ درصد که به گفته کارشناسان زمینه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و غیرقابل دسترس بودن آن برای اقشار کم‌درآمد می‌شود و همچنین افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتور‌های خدمات‌دهنده مخابراتی برای حمایت از تولید و محتوا، فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی که به گفته رییس شورای عالی فضای مجازی می‌تواند قیمت اینترنت را آن هم در شرایطی که تقریبا تمام فعالیت‌های آموزشی آنلاین شده و بسیاری از افراد در مناطق محروم پول کافی برای خرید بسته‌های اینترنتی ندارند، افزایش دهد.
اعطای وام ۷۰ میلیون تومانی به افرادی که فرزند سوم دارند، رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان کم‌مصرف خانوارهای محروم و البته اتخاذ اقداماتی برای حذف تدریجی ارز دولتی نمونه‌های دیگر از مواردی است که در بودجه سال آینده گنجانده شده است. به نظر می‌رسد دولت و نمایندگان مجلس بیش از آنکه به معیشت افراد بیندیشند و راه‌های استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای دولت‌های آینده را ببندند، به دنبال افزایش تزریق پول به بودجه هستند.