«زنان» کلیدواژه‌ای است که این روزها در جمهوری اسلامی نه برای مردم، بلکه برای مسوولان از قرار معلوم به معضلی لاینحل تبدیل شده است. از بحث حجاب و انتقادهای یکی، دو چهره اصولگرا به نوع نگاه حاکمیت به آن گرفته تا حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و برخورداری از حق و حقوقی برابر با مردان، همه و همه جزو مواردی است که نگاه بخشی از حاکمیت به آن، با آنچه عموم جامعه می‌پندارد، متفاوت است و همین مساله سبب شده تا بسیاری از ناظران - چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب- از لزوم تغییر نگاه این نهادها و بخش‌های حاکمیت به نیمی از جامعه ایران سخن بگویند.
حضور زنان در انتخابات، نه به عنوان رای‌دهنده بلکه به عنوان کاندیدا، اما حداقل تا آنجا که به نص صریح قانون اساسی به عنوان سند راهبردی و بالادستی قوانین جمهوری اسلامی مربوط است، به خودی خود هیچ خطر و تهدیدی به‌همراه نداشته و معضلی برای حاکمیت محسوب نمی‌شود ولی به واسطه نوع نگاه شورای نگهبان و تفاسیر این نهاد از اصول قانون اساسی، این مهم در شرایطی اتفاق افتاده که از قرار معلوم حقوقدانان این نهاد هم خلاف‌نگاه فقهایش چندان اعتقادی به ممنوعیت و محدودیت برای زنان و حضورشان در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند اما ظاهرا نظر ۶ فقیه این نهاد بر ۶ حقوق‌دانش ارجح بوده و به همین دلیل و باتوجه به اظهارات فقیه جدیدالورود به شورای نگهبان، می‌توان موضوع تایید صلاحیت زنان برای حضورشان در جمع کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را دست‌کم برای ۱۴۰۰ منتفی دانست.
بزرگ‌ترین مانع تایید صلاحیت زنان حداقل در سال‌های اخیر کلیدواژه «رجل سیاسی و مذهبی» ذکر شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در این اصل، آمده رییس‌جمهوری ایران باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود و سپس قانون‌گذار به تشریح شرایط عمومی لازم برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری در ایران پرداخته ولی در هیچ کجا، «مرد» بودن را مترادف «رجل سیاسی و مذهبی» ذکر نکرده، حتی از مشروح مذاکرات نویسندگان قانون اساسی نیز چنین بر نمی‌آید که هدف آنان محروم کردن نیمی از جامعه از حضور در جمع کاندیداهای نهایی ورود به کاخ ریاست‌جمهوری ایران باشد اما ابهام موجود در این واژه، امریست غیرقابل انکار. جالب آنکه همان زمان تدوین و تصویب قانون اساسی نیز البته فشارهایی برای گنجاندن کلیدواژه «مرد» به قانون اساسی صورت گرفت ولی این اتفاق هرگز رخ نداد و از همین‌رو بسیاری معتقدند که هدف قانون‌گذاران از کلیدواژه «رجل»، انحصار مردان بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران نیست؛ با این حال تفسیر شورای نگهبان چنان بوده که تا امروز عملا هیچ زنی موفق به عبور از فیلترینگ این نهاد نشده است.
جالب آنکه بنابر اظهارات طیبه سیاووشی، نماینده مجلس دهم، شورای نگهبان در پرونده زنان کاندیدا شده برای حضور در جمع کاندیداهای نهایی برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری ایران، جنسیت را دلیل اصلی ردصلاحیت آنان اعلام نمی‌کند و این شاید بدان معنا باشد که این نهاد نیز حاضر به اعلام رسمی این مساله و البته شاید به‌خاطر نگرانی از پذیرش انتقادهای احتمالی نیست؛ از این‌رو ترجیح می‌دهد با واژگانی کلی، زنان را از دایره رقابت خارج کند و در این میان اظهارات فقهای این نهاد مثال دم خروسی است که حقیقت را آشکار می‌کند. در همین راستا احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری که پس از بیماری و وخامت حال و البته کهولت سن شیخ محمد یزدی و کناره‌گیری‌اش از جمع فقهای شورای نگهبان با حکم عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به جمع آنان راه یافت، در جریان نشست خبری که در قم برگزار شد، پاسخی جالب به پرسش خبرنگار خبرگزاری کار ایران، ایلنا، درباره سرنوشت زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ داد، پاسخی که خط بطلانی کشید بر همه اظهارات پیشین عباسعلی کدخدایی و پاسخ هوشمندانه یا درعبارتی صحیح‌تر، سیاستمدارانه‌اش به پرسشی مشابه. کدخدایی در قامت سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که هیچ مشکلی برای ثبت‌نام زنان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران وجود ندارد و جوی در نوع خود قابل توجه را به راه انداخته بود.
دوباره بسیاری از رسانه‌ها امیدوار به حضور زنان شدند اما کدخدایی هیچ اشاره‌ای به نوع نگاه شورای نگهبان نکرده بود. نگاهی که احمد خاتمی درباره آن، روز گذشته گفت که «تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است. بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهیم کرد.» نکته قابل تامل آنکه خاتمی نیز «رجال» را به معنای «مردان» تعریف نمی‌کند ولی نوع پاسخ او به گونه‌ای است که دیدگاه شورای نگهبان و واگذاری کرسی ریاست‌جمهوری به مردان را تایید می‌کند و این احتمالا به‌معنای سوت پایان تلاش‌ها برای حضور زنان در جمع مدعیان ورود به پاستور است.
رجال از دید «قرآن»
تناقض نگاه و تفسیر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با خواست نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره شرایط لازم برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری ایران تنها بخشی از ماجراست اما از قرار معلوم چنان‌که پیش‌تر اعظم طالقانی، دختر آیت‌الله طالقانی که تا آخرین روز حیاتش برای احقاق حقوق زنان از پای ننشست و هر بار در اعتراض به تفسیر مردانه شورای نگهبان از کلیدواژه «رجل سیاسی و مذهبی» در انتخابات نام‌نویسی کرد، در اظهاراتی که پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری آن را منتشر کرده، در همین زمینه گفته که «حاضرم در هر دادگاهی شهادت دهم و اثبات کنم که با نگاه قرآنی، منع زنان از ریاست‌جمهوری را نمی‌توان ثابت کرد. قرآن اصلا در امور سیاسی و اجتماعی نگاه جنسیتی ندارد. در قرآن هم تحقیق مفصلی کردم، ۱۶ مورد رجل در قرآن آمده که فقط ۳ بار از این ۱۶ بار معنای مرد می‌دهد. باقی رجال در قرآن به معنای انسان بود. این‌طور تفاسیر از قرآن نادرست است.»
حلقه مفقوده
آنچه در این میان می‌تواند برای اولین و آخرین‌بار تکلیف زنان را برای حضور در جمع کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری را روشن کند، مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس اختیار قانونی لازم برای تغییر نوع نگاه شورای نگهبان را دارند و می‌توانند تفسیر خاص این نهاد از کلیدواژه «رجل سیاسی و مذهبی» را تغییر دهند ولی نه در مجلس دهم و اصلاحات صورت گرفته‌اش بر قانون انتخابات و نه در مجلس یازدهم اصلاحیه جنجالی برای ایجاد تحولاتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری این مساله ذکر نشد و تلخ آنکه زنان مجلس یازدهم هیچ اعتراضی هم به این مهم نکردند و تا امروز خبری حتی از تلاش‌شان برای گنجاندن کلیدواژه «زنان» در اصلاحیه قانون انتخابات و اعطای حق قانونی لازم به نیمی از جامعه برای حضور در کاخ ریاست‌جمهوری نیست و این یعنی همچنان باید منتظر ماند و دید مردان عضو شورای نگهبان چه زمانی تصمیم به تغییر نگاه خواهند گرفت؛ هرچند که باتوجه به ناتوانی ریاست‌جمهوری کنونی در انتخاب وزیر زن و معرفی به مجلس، به نظر می‌رسد راهی طولانی برای زنان و رسیدن به حق و حقوق قانونی‌شان در ایران باقی مانده باشد.