زندانی، شاه‌ماهی، شاه‌رگ، محکوم امنیتی، معاند و...، نام و لقبش هرچه باشد، مهم نیست، اما مهم است که بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی، با چشمانی بسته به محل قرار برده و بازگردانده شد تا برای دقایقی هم که شده، «بدون تعارف» مقابل دوربین نهادی بنشیند که به قول آن به اصطلاح مجری، تا همین چندی پیش «خوابش» را هم نمی‌دید، اما چنین شد و چنین خواست روزگار تا دوباره تحلیلگران و کاربران از ظن خود به ماجرایی بپردازند که چگونگی شکل‌گیری‌اش را «نه تو دانی و نه من».
بازجویی یا مصاحبه؟
علی رضوانی کنار آمنه سادات ذبیح‌پور، دو مجری یا شاید هم خبرنگار سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی هستند که همواره مخالفان سفت و سختی در شبکه‌های اجتماعی دارند. مخالفانی که درست نقطه مقابل موافقان‌شان می‌ایستند. گروهی که از قضا همگی در زمره اصولگرایان قرار دارند و حامی تمامی نهاد‌های حاکمیتی جز دولت، نامبردگان را خبرنگاران موفق ساختمان جام جم معرفی می‌کنند، ولی گروه دیگر که از اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی داخلی تا ساکنان خارج از مرز‌های ایران شاملش می‌شوند، با استناد به اظهارات سپیده قلیان و البته رامین سیدامامی، فرزند کاووس سیدامامی از ارتباط رضوانی و ذبیح‌پور با نهاد‌های امنیتی سخن به میان می‌آورند. به عنوان نمونه پایگاه خبری تحلیلی «آفتاب‌نیوز» به نقل از فرزند کاووس سیدامامی که با هزار و یک ابهام پس از بازداشت در زندان خودکشی کرد، درباره علی رضوانی نوشته که او همان فردی است که همراه با ماموران امنیتی در منزل‌شان حضور پیدا کرده و «بازجو» است.
این اتهامات اگرچه تاکنون با هیچ سندی به اثبات نرسیده، اما همین اتهامات غیرمستند هم سبب شد تا نگاه‌ها به گفت‌وگوی «بدون تعارف» با زم تغییر کند؛ چنانکه حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رییس‌جمهوری را که در روز‌های ابتدایی بازداشت مدیرکانال آمدنیوز از سوی فعالان رسانه‌ای منتهی‌الیه راست سیاست ایران با اتهامات بسیاری مواجه شد، بر آن داشت تا در نوشته‌ای کوتاه، اما پرطعنه و کنایه به این گفتگو پرداخته و بنویسد: «اشتباه نشود! آن جلسه نه بازجویی بود و نه مصاحبه، بلکه چیزی شبیه دورخوانی سناریو بود.» این توییت مطابق معمول با واکنش تند و تیز کاربران و فعالان رسانه‌ای اصولگرا مواجه شد تا جایی که برخی از آنان، صراحتا انگشت اتهام را به سوی دولت دوازدهم بلند کرده و آرزوی «دورخوانی سناریو» برای هیات دولت کردند، اما حال پرسش اینجاست که چرا مشاور رییس‌جمهوری که از قضا سابقه حضور در نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی را نیز دارد، باید این ه‌اصطلاح گفتگو را «سناریو» بخواند؟
ماجرا شاید به دقایق ابتدایی این گفتگو برگردد. جایی که به سوال مجری درباره خط و ربط سیاسی روح‌الله زم که به «اصلاح‌طلبان» منسوب می‌شود، اما این پایان ماجرا نیست. در ادامه مجری از چگونگی رسیدن اطلاعات و اسناد به «آمدنیوز» پرسیده و می‌کوشد از زبان روح‌الله زم به اسامی افرادی خاص برسد. همان جاست که رضوانی ناگهان از زم می‌پرسد: «الان من بد سوال می‌کنم؟» پرسشی که پاسخ قابل‌تامل زم را درپی دارد: «نه! شما طوری سوال می‌پرسی که من نمی‌خوام اون‌طوری جواب بدم!... یک‌سری اسامی به میان می‌آید که هم اسامی بسیار بزرگی است و هم اینکه صلاح نیست نام‌شان برده شود؛ چون ممکن است در صورت برده شدن نام‌شان مجددا از من شکایت کنند و شکایت‌های جدیدی روی پرونده‌ام بیاید.»
اینکه این اسامی چه کسانی هستند، مشخص نیست، ولی حملات روز‌های نه چندان دور اصولگرایان به چهره‌های «آشنا» و ناآشنا و مرتبط‌سازی آنان را «آمدنیوز» و آمدنیوز‌ها که واکنش سخنگوی دولت را نیز درپی داشت، شاید بتواند مثال قطعات پازلی کنار هم قرار گیرد و پرده از راز‌های واکنش رییس‌جمهوری بردارد. فارغ از اینها، اما این تلاش زم برای اعتراف نکردن علیه برخی «بزرگان»، یک شائبه را درباره کل گفتگو ایجاد کرد. اینکه این گفت‌وگوی تلویزیونی مدت‌ها پیش و احتمالا قبل از برگزاری جلسات دادگاه زم انجام شده؛ احتمالی که باتوجه به پوشش و لباسی که زم حین مصاحبه بر تن داشت و از قضا همان پوشش لحظه بازداشتش بود، تقویت شد
مرجعیت رسانه‌ای
فارغ از این مباحث در دقیقه شانزدهم این گفتگو رضوانی پس از آنکه با تذکر روح‌الله زم به خود درباره «اغتشاش» خوانی اعتراضات مردمی مواجه می‌شود، درباره مسوولیت جان و مال و اموال کسانی می‌پرسد که دی‌ماه ۹۶ با فراخوان آمدنیوز و او به خیابان‌ها آمدند. پرسشی که زم را به فکر فرو می‌برد و در نهایت بدون پاسخ باقی می‌ماند، اما تحلیلگران و ناظران و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای رسانه‌های رسمی و فعال داخل ایران به این پرسش پاسخ می‌دهند. بار‌ها و بار‌ها فعالان سیاسی از عواقب ایجاد محدودیت‌های فراقانونی و از بین رفتن مرجعیت رسانه‌های داخل ایران به مسوولان امر هشدار‌هایی را دادند، ولی هرگز کارساز نشد تا جایی که بسیاری اطلاع‌رسانی دیرهنگام و پس از ۳ روزه واقعیت در ماجرای انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی را تیر خلاص به پیکر نحیف رسانه‌های داخل ایران می‌دانند. حال پرسش این است که اگر مردم به‌زعم مجری صداوسیما با یک فراخوان «آمدنیوز» به خیابان آمدند، نتیجه اقدامات روح‌الله زم است یا آنان که طول سال‌های اخیر همه کار کردند تا رسانه‌ها هر چه باشند، مگر رسانه به معنای واقعی کلمه.
اعتراف علیه خود؟
مهرماه ۹۸ بود که روح‌الله زم پس از حضور در عراق که به‌زعم خودش با مخالفت‌هایی از سوی پلیس یا نیرو‌های فرانسه نیز مواجه شده، بازداشت شد و بیست و دوم همان‌ماه و به‌طور همزمان با نشست خبری حسن روحانی، رییس‌جمهوری مقابل دوربین صداوسیما نشست. کانال تگرامی‌اش بسته شد تا پرونده‌اش گشوده و روند محاکمه‌اش آغاز شود. آن زمان یکی، دو مرتبه او مقابل دوربین‌های صداوسیما نشست و علیه خود و اقداماتش اعترافاتی را انجام داد و همزمان ابراز پشیمانی کرد. اقدامی که سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران در مقاطعی اتفاق افتاد؛ تا جایی که نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با طرحی، «پخش و ضبط اعترافات تلویزیونی متهمان سیاسی و امنیتی» را منع کنند؛ هر چند گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی فرصت تکمیل این طرح و تصویبش را از آنان گرفت تا اینکه روز گذشته و به‌زعم ناظران شیوه‌ای تازه در راستای «مصاحبه‌های دوستانه!» رقم بخورد؛ به گونه‌ای که یک متهم به اعدام که از قرار معلوم روز‌های گذشته را در زندان گذرانده، مقابل دوربین می‌نشیند و مطالبی را علیه خود و گذشته‌اش مطرح می‌کند.
جالب آنکه زم در بخش پایانی گفت‌وگویش هنگامی که رضوانی از او می‌پرسد که «اگر قاضی بود، چه حکمی علیه خود می‌داد»، پاسخی قابل‌تامل داده و می‌گوید: «از روز اول به من گفتند که حکمم اعدام است.» با تمام این موارد، هنوز مشخص نیست «بدون تعارف» با متهمان امنیتی، بازنویسی جدید همان سریال قدیمی است یا زم برای نهاد‌های امنیتی چهره‌ای مستثنا محسوب می‌شود. هرچند اینکه کدام احتمال صحیح باشد، چیزی از حجم انتقادات طرح شده در ساعات پس از انتشار این گفتگو کم نمی‌کند؛ انتقاداتی که شاید بهتر باشد این‌بار توجه کافی و وافی به آن صورت گیرد.