رییس‌جمهور در تازه‌ترین گزاره اقتصادی خود اعلام کرده: «در شرایطی که صادرات نفت تحریم شده، اداره کشور دشوار شده است. وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود چگونه باید کشور را اداره کنیم؟» طرح چنین پرسشی از سوی رییس دولت نشان می‌دهد سیاستگذار با گذشت یک سال از زمان بازگشت تحریم‌های نفتی هنوز نتوانسته سازوکار روشنی برای عبور موفقیت‌آمیز از سد تحریم‌ها ارائه دهد. از زمان بازگشت تحریم‌های نفتی تا امروز عمده پیش‌بینی‌ها حول کاهش تدریجی توان کشور در صادرات و فروش نفت می‌چرخید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان صادرات نفت ایران در طول یکسال گذشته به تدریج وارد مدار کاهشی شده و به کمترین میزان خود در طول ۴۰ سال گذشته رسیده است.
چالش‌های فروش نفت
دولت آمریکا سال گذشته و به دنبال اعمال تحریم‌ها اعلام کرده بود میزان فروش نفت ایران را به صفر می‌رساند. پذیرش این موضوع از سوی مسوولان دولتی در آغاز بسیار سخت و دشوار می‌نمود. با این حال امروز رییس‌جمهور پرده از این واقعیت برمی‌دارد که «از ابتدای انقلاب تاکنون برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش این‌گونه مشکل نداشتیم».
کاهش مشتریان نفتی ایران ضربه مهلکی به بدنه اقتصادی کشور وارد و ذخایر ارزی کشور را با بحرانی اساسی مواجه کرده و به نگرانی‌های بسیاری در خصوص کسری شدید بودجه دولت دامن زده است. آنطور که حسن روحانی می‌گوید: «سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است. بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی‌ای که کشور را اداره می‌کند پول نفت است.» اعلام ناتوانی دولت در تامین منابع لازم برای برنامه دخل و خرج سالانه نشان می‌دهد درآمدهای ارزی دولت به کمترین میزان خود در طول یک سال گذشته رسیده و اهداف سیاسی دولت آمریکا در جهت به صفر رساندن صادرات نفت ایران در حال تحقق است.
منابع اندک دولت
نگرانی‌ها درخصوص تامین درآمدهای دولت در حالی رو به افزایش است که کمتر از یک ماه به زمان ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده کشور به مجلس زمان باقی است. بر اساس اعلام حسن روحانی، دولت از تامین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده ناتوان است. یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است به موضوع تخصیص ارز ترجیحی برمی‌گردد. عمده صاحبنظران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که ادامه رویه کنونی برای اعطای ارز دولتی به واردکنندگان در شرایطی که کشور با کمبود ذخایر ارزی روبه‌رو است می‌تواند به بحران‌های اقتصادی دامن بزند.
ریشه اصلی چنین انتقاداتی به رانت‌های عظیم شکل گرفته در پس سیاست‌های ارزی دولت برمی‌گردد. در حالی که دستگاه دولتی اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان را راهکاری اساسی برای ثبات قیمت‌ها و مقاومت در برابر تورم می‌داند با این حال از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، تورم وارد مدار صعودی شده و به شکل‌گیری بازارهای سیاه کالایی دامن زده است.بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها راهی برای حمایت از معیشت اقشار جامعه نبوده که سیاستی ویژه برای حمایت از گروه‌های رانت‌خوار و دلال اقتصادی بوده است. از این رو باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که چرا دولت کماکان به تخصیص ارز به واردکنندگان ادامه می‌دهد؟
سیاستگذار در حالی سیاست ارز دولتی را راهکاری در جهت مقابله با افزایش قیمت ارز و نیز مهار تورم می‌داند که در طول یک سال گذشته تناسبی بین رشد قیمت ارز و رشد قیمت گروه‌های کالایی برقرار نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش تورم بیش از آنکه به واسطه افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده باشد، نتیجه شکل‌گیری بازارهای سیاه کالایی بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که سیاست موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی برای مقابله با رشد قیمت‌ها نبوده و اهرمی برای فربه‌تر کردن گروه‌های رانت‌خوار بوده است.
ارائه بسته حمایتی
تجربه نشان می‌دهد که دولت هرگاه با سیاست‌های شکست‌خورده‌اش مواجه می‌شود از سیاست‌های جدیدی رونمایی می‌کند که هدف حمایت از دهک‌های ضعیف را دنبال می‌کند. آنطور که حسن روحانی می‌گوید، «سال آینده ما حتما حقوق را بالا خواهیم برد و درآمد مردم افزایش خواهد یافت. همچنین بسته حمایتی را در اختیار خانوارهایی می‌گذاریم که نسبت به خانوارهای عادی شرایط سختی دارند زیرا این کار یکی از مشکلات دولت است. دولت امروز بخواهد وضعیت معیشتی خانوارها را طبقه‌بندی کند، بسیار مشکل است.» ارائه بسته‌های حمایتی در حالی از سوی دولت اعلام می‌شود که رییس‌جمهور از کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور خبر داده است. در چنین شرایطی باید پرسید دولت از چه محلی قادر به تامین منابع لازم برای حمایت از اقشار ویژه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد یکی از راهکاری سیاستی دولت تامین منابع لازم از محل حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی باشد. در عین حال سیاستگذار تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی به یارانه‌های انرژی در سر می‌پروراند که این موضوع نیز می‌تواند دولت را در تامین بخشی از منابع حمایتی لازم یاری رساند. آنطور که حسن روحانی اخیرا اعلام کرده، ۱۸ میلیون خانوار هدف سیاست‌های حمایتی دولت قرار می‌گیرند. حتی اگر منابع آزاد شده از محل ساماندهی یارانه‌ها هدف دولت در حمایت از ۱۸ میلیون نفر را محقق سازد، با این حال باز هم ناتوانی دولت در تامین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه جای پرسش دارد.
بحران درآمدی
به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات و چالش‌های شکل گرفته کنونی ناشی از عدم تعهد کشورهای اروپایی در قبال برجام باشد. اتحادیه اروپا به دنبال خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، سازوکار ویژه مالی با ایران راه‌اندازی می‌کند. با این حال این سازوکار ویژه مالی پس از گذشت یک سال به نتیجه درخوری نرسیده و تحریم‌های آمریکا بر لایه‌های مختلف اقتصادی ایران آثار سوئی برجای گذاشته است.
به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای سیاستی دولت می‌تواند تجدیدنظر در اعطای یارانه‌های ارزی باشد. بر این اساس سیاستگذار باید از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تجدیدنظر کند و تدابیر تازه‌ای برای حمایت از معیشت خانوارها بیندیشد. با توجه به اینکه رییس دولت می‌گوید: «کشور در شرایط عادی نیست و شرایط سخت و پیچیده‌ای داریم»، لازم است سیاستگذاری دولت نیز در جهت شرایط پیچیده کنونی تغییر کند، چه آنکه مواجهه با بحران درآمدی در چنین شرایطی دور از انتظار نخواهد بود.