این برنامه بازتاب خیلی زیادی در افکارعمومی و در میان مسئولان داشت. در ابتدای این برنامه چندشغلگی بعضی از سردفتران اسناد رسمی که علاوه بر تصدی سردفتری اسناد رسمی تصدی چندین شغل پردرآمد دیگر و من‌جمله تصدی دفتر خدمات الکترونیک قضایی را برعهده دارند، مورد سؤال مجری قرار گرفت و اینکه اصولاً چگونه ممکن است که یک شخص واحد، همزمان با خدمت در دفتر اسناد رسمی بتواند تصدی چندین شغل دیگر را نیز عهده‌دار شود و همه این امور را به نحو بایسته و قانونی به انجام رساند؟
چند سال قبل برای کاری به یکی از دفاتری که سردفتر آن چندشغله بود، مراجعه کردم که در غیاب سردفتر محترم، یک نفر از کارکنان آن دفتر اعلام کردند ایشان جهت انجام کارشناسی رسمی دادگستری در دفترخانه تشریف ندارند! بی‌گمان عدم حضور سردفتران در محل خدمت و عدم نظارت بر امر تنظیم و ثبت اسناد موجب خواهد شد اعتماد آحاد ملت نسبت به اسناد رسمی کاهش یابد. علاوه بر اینکه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی معتبر هر ساله هزاران جوان را جهت تصدی چنین مشاغلی آموزش داده و این جوانان متخصص جویای کار، از نبود شغل مناسب در رنج و معرض آسیب‌های گوناگون هستند. به‌واقع تصدی چندین شغل، خلاف عدالت و مصلحت عامه جامعه است.
۵ میلیون کجا، ۵۰۰ میلیون کجا!
درباره درآمدهای نجومی تعدادی از این دفاتر اسناد رسمی که با ارائه مستندی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شد و نماینده کانون سردفتران و دفتریاران در آن برنامه نیز ضمن تأیید آن به درآمد ناچیز بسیاری از دفاتر اسناد رسمی اشاره کردند، باید عرض شود متأسفانه به دلیل عدم شفافیت و خودداری از ارائه آمار قابل استناد، دقیقاً مشخص نیست چه تعداد از دفاتر دارای درآمدهای نجومی بوده و چه تعداد با درآمدهای بسیار اندک، قادر به اداره دفتر خود نیستند، اما واقعیت این است در حالی که تعدادی از دفاتر تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، دفاتر دیگری برخوردار از درآمدهای غیرمکفی کمتر از ۵ میلیون تومان هستند و این فاصله دهشتناک و فجیع ۱۰۰ برابری بین دفاتری با رتبه و درجه هم‌ردیف به‌هیچ‌وجه قابل توجیه و پذیرفتنی نیست. این نابرابری علاوه بر ایجاد تالی فاسدهای بی‌شمار، موجودیت دفاتر اسناد رسمی را با خطرات عدیده‌ای مواجه کرده است؛ کمااینکه توقع خدمت‌رسانی یکسان و مطلوب به آحاد جامعه در هر نقطه را امری ناممکن کرده است.
خرید و فروش امتیاز سردفتری
از سوی دیگر، موضوع خرید و فروش امتیاز سردفتری که بیشترین آسیب بر پیکره دفاتر اسناد رسمی است، از ناحیه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، عملاً مانعی بزرگ در مقابل ورود بدون تبعیض افراد شایسته است. در برنامه پایش مصاحبه با دو نفر از دلالان خرید و فروش امتیاز منصب حاکمیتی دفتر اسناد رسمی ناگفته‌های تلخی را یادآور شد.
حقیقت این است در حالی که بیش از یک دهه از آزمون سراسری پذیرش سردفتر اسناد رسمی نگذشته است، در آزمون سال گذشته فقط به تعداد دو نفر برای کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز و... ظرفیت تعیین شد. در این مدت مدید، باب ورود به این شغل خطیر همانا تنها از طریق خرید یا معرفی توسط سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر متوفی بوده است که با عنایت به طبع قانون عرضه و تقاضا، بازار آگهی، تبلیغ، واسطه‌گری، دلال‌بازی و خرید و فروش‌های میلیاردی کماکان داغ و پر رونق بوده و در چنین شرایطی، افرادی که از تمکن مالی فوق‌العاده برخوردار بوده، صرفاً با اخذ حداقل مدرک از یکی از همین دانشگاه‌های غیرانتفاعی مورد اشاره نماینده محترم کانون، به‌راحتی توانسته بر کرسی سردفتری اسناد رسمی تکیه زند. بدیهی است از آن بخش افرادی که با تصور کاسب‌کارانه در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، نباید انتظاری به‌جز تعجیل در بازگشت اصل و فرع سرمایه خویش داشت.
ژن‌های خوب سردفتری می‌کنند
در این میان، درباره وضعیت موروثی بودن دفاتر اسناد رسمی این سؤال مطرح است که چرا دو نفر دانش‌آموخته حقوق که یکی پدرش بقال و دیگری سردفترزاده است، اولی باید ۱۰ سال انتظار بکشد و سپس در آزمونی نفس‌گیر شرکت کند و آن دومی به‌راحتی و بلافاصله بعد از بازنشستگی پدر، جانشین او شود؟ این مثالی است که شنونده را به یاد حکایت داستان فرزند کفش‌گر و انوشیروان در شاهنامه می‌اندازد. باید گفت که ما امروزه شاهد هستیم هزاران دانش‌آموخته حقوق که پدرانشان انسان‌های شریف، پرتلاش و خدوم جامعه هستند، در حسرت ورود به این منصب سوخته‌اند، اما آقازاده‌های و دارندگان ژن‌های خوب می‌توانند به سهولت در جایگاه پدر به مسند شریف سردفتری بنشینند. موضوعی که یقیناً با اصول مترقی ضد تبعیض قانون اساسی و مبانی عادلانه و انسانی جامعه دینی ما سنخیت چندانی نخواهد داشت.
امید است سایر اصحاب محترم رسانه نیز با حضور جدی و مؤثر خود در جهت آگاهی‌بخشی مسئولان و پیگیری خواسته‌های عموم مردم شریف و تلاش برای رفع آسیب‌های موجود گام برداشته و محل رجا و آرزومندی است که توجه به مطالبات حقه ملت نجیب و شریف کشور، موجبات بهبود و اصلاح وضعیت دفاتر اسناد رسمی از رهگذر اصلاح مقررات متروک سابق و نیز وضع قوانین مترقی و عدالت‌خواهانه را پیگیری کنند.