آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت فقر در دهۀ ۹۰، نشان می‌دهد در پی یک‌دهه تورم‌های بالا در کنار رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمد سرانۀ ایرانیان، جمعیت زیر خط فقر ۱۱.۴درصد افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت، یا به بیان دیگر ۲۶ میلیون نفر، زیر خط فقر بوده اند و وضعیت رفاهی آن‌ها کاهش یافته است. اما چرا با وجود سیاستگذاری‌های متعدد در این حوزه، وضعیت برای فقرا تغییری نکرده است؟ کجای کار می‌لنگد؟ تازه‌ترین گزارش این مرکز دربارۀ سیاستگذاری حوزۀ فقر می‌گوید راهبرد‌های تنبیهی، نوانخانه‌ای-اردوگاهی، خیریه‌گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهمترین مشکلات نحوۀ مواجهۀ ما با این مسئلۀ اجتماعی بوده است. ازاین‌رو، نظام سیاستگذاری از مسیر اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی، تدوین برنامه‌های ویژه برای استان‌های مهاجرفرست و کاهش تراکم آسیب‌های اجتماعی برای استان‌های مهاجرپذیر و در مجموع تدوین سند کاهش فقر و محرومیت‌زدایی می‌تواند در مسیر مدیریت مسئلۀ فقر گام بردارد.
نحوۀ مواجهۀ سیاستگذاران ما با مسئلۀ فقر و آسیب‌دیدگان آن، محدود به این دولت و آن دولت خاص نمی‌شود. ما به شکل تاریخی در ۱۵۰سال اخیر کمتر توانسته‌ایم سازوکار‌های منتهی به بازتولید فقر را هدف قرار دهیم. اما مگر ما چطور به مسئلۀ فقر نگاه می‌کنیم که تا امروز نتوانسته‌ایم آن را مدیریت کنیم؟
تنبیه فقرا به‌جای مدیریت فقر
از زمان دارالمساکین و دارالایتام تا امروز که یکی‌درمیان خبر از گرمخانه برای معتادان متجاهر و طرح‌های ساماندهی کودکان خیابانی به گوش می‌رسد، ما همواره به‌دنبال تصفیۀ شهر از حضور فقرا بوده‌ایم. گو اینکه فقیر را مخل نظم اجتماعی دانسته‌ایم و برای همین گشت‌های جمع‌آوری شهرداریها و نیروی انتظامی را علم کرده‌ایم که اقدامات تنبیهی و انضباطی لازم را در برابر فقرا انجام دهند. این راهبرد نوانخانه‌ای-اردوگاهی همسو با رویکرد‌های تنبیهی مجرا‌های درآمدی فقرا را مسدود و فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی آن‌ها را شغل کاذب می‌داند که باید جرم‌انگاری شود. رویکردی که به‌جای تلاش برای مبارزه با ساختار‌های بازتولید فقر مدام در تعقیب و گریز با فقراست.
نظام خیریه‌ای، مسکنی برای درد محرومیت
از آنجاکه نظام خیریه‌ای کشور از قانون جامعی پیروی نمی‌کند و فعالیت نهاد‌های خیریه، نه شفافیت لازم و کافی و نه ساماندهی روشنی دارد، اتفاقی که در مواجهۀ این نهاد‌ها در مسئلۀ فقر افتاده است، فقط حکم مسکن دارد. درواقع، این نوع نگاه در مواجهه با مسئلۀ فقر فقط درگیر احساسات اخلاقی خیّران ناظر به فقرا است و نه سوزاندن ریشۀ فقر. هرچند نهاد‌های خیریه را می‌توان یک بازوی حمایتی قوی تلقی کرد، اما درصورت فراهم‌نشدن بستر‌های نهادی و هدفمندنشدن برنامه‌هایشان، به‌واقع ممکن است اقدامات آن‌ها غیرمؤثر تلقی شود.
همچنین در حال حاضر منطق گردش مالی این نهاد‌ها و الگوی معافیت‌های مالیاتی گسترده می‌تواند تبدیل به بستری فسادزا شود. به‌علاوه فقدان شفافیت مالی خیریه‌ها، فروکاستن منطق مشارکت مردمی به منطق خیریه‌ای و ادغام تمامی وظایف قانونی و رفاهی در این منطق بسیار آسیب‌زاست. به‌این‌ترتیب، تأسیس نهاد‌های خیریه‌ای در مناطق محروم از سوی نهاد‌های متولی فقرزدایی و تهی‌شدن نهاد‌های محرومیت‌زدا از کارکرد و تبدیل‌شدنشان به نهاد‌هایی که مجوز خیریه‌ها را صادر می‌کنند؛ اقدامی کم‌اثر است. این رویکرد به‌نوعی همۀ وظایف، حقوق و الگو‌های مشارکت اجتماعی را در قالب کم‌اثر خیریه‌گرایی می‌ریزد و در مقابل، فقر و محرومیت را بدیهی فرض می‌کند. به‌این‌ترتیب، وظیفۀ قانونگذار و نهاد متولی در بهترین حالت فقط تسکین موقت درد محرومیت است و نه رفع آن.
مدیریت آسیب‌های فقر بدون ریشه‌کن کردن آن
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد وقتی فقر و نابرابری اجتماعی از سوی سیاستگذار بدیهی و طبیعی تصور می‌شود، او به‌دنبال راهبرد‌های حمایتی ترجیح می‌دهد که آسیب ناشی از فقر را کاهش دهد. اما ازآنجاکه ما تقریباً در همۀ حوزه‌ها با بحران پایش و آمارگیری مواجهیم، در این رویکرد هم این مسئله گریبان‌گیرمان شده است. درواقع، متولیان در این راهبرد عمدتاً اطلاع دقیقی از تعداد افراد جامعه هدف ندارند و همین مسئله سازوکار‌های حمایتی کشور را نامشخص کرده است. همچنین، فرایند غیرشفاف الگو‌های حمایتی، فهم فرایند‌های اجرایی این راهبرد‌ها و میزان کارآمدی آن‌ها را دچار مشکل کرده است. این راهبرد نیز مثل رویکرد خیریه‌ای در آخر به تسکین درد می‌انجامد و از سیر قهقرایی فقر جلوگیری نمی‌کند.
باز شدن پای خصوصی‌سازی به مبارزه با فقر
براساس این گزارش، سیاستگذار در دوره‌هایی فقر را به سطح خرد فردی و خودمراقبتی فروکاسته و این ایده را که هر مسئله‌ای در ضعف ژنتیک، فقدان آموزش و فرهنگ ریشه دارد، به جامعه تزریق کرده است. ایده‌ای که با منطق خصوصی‌سازی همسوست و از اساس دولت را موظف به فقرزدایی نمی‌داند. می‌توان گفت این ایده، فقر را نتیجۀ ناکارآمدی فردی می‌داند که می‌توان آن را با فرایند‌های خودمراقبتی، آموزشی، مهارت‌افزایی و توانمندسازی رفع کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید هرچند آموزش و توانمندسازی می‌تواند مکمل مبارزه با فقر باشد، اما نمیتوان آن را علت‌العلل تغییر دانست. درواقع، کسی که حداقل‌های بقا را ندارد، با سیاست‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی نمی‌تواند نیازش را برطرف کند. به‌این‌ترتیب، رویکرد افراطی خودگردانی، فقط تکلیف و بار قانونگذاری را از سر مجری برمی‌دارد و طرح‌های اجتماعی در مسئلۀ مدیریت فقر با این رویکرد عمدتاً محکوم به شکست هستند.
سیاستگذار باید ساختار بازتولید فقر را از بین ببرد
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کند سیاستگذار به‌دنبال ازبین‌بردن ساختاری باشد که فقر را بازتولید می‌کند. فقری که به‌دلیل نحوۀ سازماندهی جامعه، دامن فقرا را گرفته است. توزیع نامناسب و نابرابری منابع و امکانات، نقصان بازار کار، خط‌مشی‌های اقتصادی ناکارآمد، بیکاری، بازنشستگی زودهنگام، نیروی کار مازاد یا اشتغال ناقص با دستمزد کم، همگی از عوامل اصلی فقر و محرومیت نسبی و به حاشیه رانده‌شدن افراد در جامعه به‌شمار می‌روند. این راهبرد در دهۀ اول انقلاب بیشتر مورد توجه بوده، اما در طی دهه‌های اخیر در دستورکار قرار نگرفته است. به‌این‌ترتیب، پیشنهاد می‌شود که سیاستگذار تلاش کند با اجرای قانون اساسی، دولت‌ها را ملزم به تدوین قوانین برنامۀ توسعۀ متناسب با آمایش سرزمین کند. همچنین لازم است که دولتمردان به بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که به تهیۀ پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تأکید کرده است، التزام عملی داشته باشند. به‌علاوه ضروری است که ساختار نظام بودجه‌ریزی در بخش‌های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه اصلاح شود.
همچنین نظام مالیاتی، چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع که از جمله ضروری‌ترین ابزار‌های سیاستی است، باید مورد بازبینی قرار بگیرد. درنهایت نظام سیاستگذاری باید به‌سمت تدوین برنامه‌ای ویژه برای محرومیت‌زدایی از استان‌های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مهاجرپذیر برود. «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت‌زدایی» ضرورت نظام سیاستگذاری برای یکپارچه‌سازی دستگاه‌های حمایتی و هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی است. همچنین، لغو مصوبۀ شورای‌عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۸ مبنی‌بر «طرح شناسایی و جمع‌آوری افراد متکدی» و «تدوین طرح ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی» با رویکرد حمایتی و تکمیل چرخۀ حمایت‌های اجتماعی ضرورتی مهم در این عرصه است. به‌علاوه سازمان‌های خیریه باید در چارچوب قوانین و مقررات مشخص و شفافیت مالی فعالیت کنند. همچنین باید چرخه‌ای جامع با هدف فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و نه لزوماً رویکرد خیریه‌گرایی، خودگردانی یا حمایت ترسیم شود و وظایف سازمان‌ها و نهاد‌های متولی در راستای هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی، بازتعریف شود.