اینها سخنان حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران است درباره احتمال آبگیری سد چم شیر؛ سدی در جنوب شرقی گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد که مطالعات آن در سال ۱۳۸۱ به اتمام رسید و عقد قراردادش در سال ۱۳۸۶ با شرکتهای سابیر، مهاب قدس و صفا نیکو سپاهان انجام شد. هدف از ساخت این سد، تامین آب زمینهای کشاورزی پاییندست، تولید انرژی برقآبی، ساخت دهکده گردشگری و فراهم شدن زمینه پرورش ماهی و کنترل سیلاب مخرب رودخانه زهره بود. فعالان محیط زیست و آب کشور معتقدند این سد در صورت آبگیری میتواند فاجعهای، چون سد گتوند را رقم بزند؛ سدی که انحلال نمک در آب دریاچهاش، شاید کمترین خطر قابل پیشبینی در موردش باشد. در صورت آبگیری، این سد پنجمین سد بزرگ کشور خواهد بود که وظیفه آبرسانی و تامین برق را به عهده میگیرد.
در گفتوگویی که با حسین آخانی استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران، سجاد فتاحی جامعهشناس و محمد درویش فعال محیط زیست داشتیم، روند فجایعی که با آبگیری سد چم شیر رخ میدهد را بررسی کردیم. شباهتهای مکانی که به لحاظ نزدیکی زمینشناسی بین گتوند و چم شیر وجود دارد، باعث ایجاد نگرانی میان فعالان این حوزه شده است. آنها پیشبینی کردهاند همان شوربختی در انتظار چم شیر است که عاقبت گتوند شد.
آخانی از فعالان قدیمی حوزه محیط زیست در کشور است. او در آذر ماه سال گذشته همراه با جمعی از اساتید که منتقد اجرای طرح چمشیر بودند در نامهای به رییسجمهور خواستار تشکیل تیمی متخصص و بیطرف شدند، ارزیابی زیستمحیطی پروژه تجدید شود تا از وقوع یک فاجعه محیط زیستی جلوگیری شود. آخانی خوشبین است که دولت در این شرایط مهم تاریخی کشور، از اقدام برای آبگیری سد چم شیر ممانعت به عمل آورد. «خوشبینی من این است که همانطور که این دولت، جلوی پتروشیمی میانکاله را گرفت، این کار را هم انجام دهد. عدم آبگیری سد چم شیر توسط دولت، یک نشانه جدی از اعتمادسازی بین جامعه و دولت خواهد بود و قطعا کمک خواهد کرد برای اینکه شرایط فعلی معتدلتر شود.»
بر اساس سخنان این استاد دانشگاه، پیرو نامه به رییسجمهور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کمیتهای را مامور کرد که درباره خطرات سد چمشیر بررسیهای لازم را انجام دهد. این کمیته هم از همه متخصصان منتقد سد و همچنین وزارت نیرو و همه شرکتهای درگیر ساخت سد دعوت کرد و در چند جلسه کاری حرفهای و فشرده این موضوع را مورد بررسی قرار داد. به موازات این اقدام، تیمهای تخصصی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح همچنین شرکت ملی نفت و محققان مستقل این مساله را مورد بررسی قرار دادند.
«خود بنده جزو محققان مستقل بودم و با هزینه شخصی ۳ بار به منطقه رفتم تا مسائل را مورد مطالعه قرار دهم. این اطلاعات همه در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت، نهایتا منجر شد به اینکه کمیته تخصصی نظرش را به رییس کمیسیون (آقای پژمانفر) داده، منتظر هستیم ایشان نظر خودشان را در این رابطه بهطور شفاف و علنی به اطلاع مردم برسانند.»
۵۰۰ هزار تن نمک در انتظار ورود به مخزن سد
آنچه باعث حجم زیادی از انتقادات در خصوص آبگیری و بهرهبرداری از این سد شده در نگاه اول، املاح موجود در بافت منطقه گچساران است. تشکیلات گچ منطقه گچساران که ۷۰ درصد منطقه متاثر از آن است و سنگ نمکهایی که در منطقه وجود دارند از بدیهیترین مسائل سد چم شیر خواهد بود. محمد درویش با اشاره به همین مشکلات اولیه در خصوص آبگیری سد میگوید: «سد چمشیر در منطقهای در فاصله ۲۵ کیلومتری فرودگاه گچساران، در دره تنگه چم شیر احداث شده است. در حقیقت ۷۰ درصد منطقه متاثر از تشکیلات گچ گچساران است. در فرورفتگی دزفول که همان منطقه گتوند است، به شدت نسبت به انحلال نمک حساس است. مخزن سد ۲.۳ میلیارد مترمکعب گنجایش دارد که پر از فروچالههای نمکی است.
مطالعات نشان میدهد نمکها در عمقهای کمتر از ۱۰۰ متر و لایههای تا ۶ متر برداشت شدهاند. مساله میتواند بسیار خطرناک باشد. در مطالعاتی که دکتر منتظری در سال ۹۸ در دانشگاه تهران منتشر کردند، نشان میدهد سالانه ۵۰۰ هزار تن نمک به مخزن سد چم شیر اضافه میشود؛ این حجم نمک میتواند در پاییندست اثر ترکیبی بگذارد. با اینکه رودخانه زهره خودش لبشور است و ۲ برابر آبهای آزاد شوری دارد، چشمههایی هستند که شوریشان ۳۵ برابر نسبت به رودخانه زهره است. اگر مخزن سد با این حجم از نمک شور شود، احتمال اینکه شوری را به سمت شرق خوزستان و دشت هندیجان ببرد، زیاد است. این آبی که میخواهد ۴۰ هزار هکتار وسعت اراضی کشاورزی را اضافه کند، نمیتواند وظایفش را انجام دهد. مثل گتوند نیروگاه برقش هم از کار خواهد افتاد»
بر اساس گزارش وزارت نفت، منطقه دارای ۱۱ حلقه چاه است که باید شاتداون شوند. هر چاه ۲ و نیم میلیون دلار هزینه داشته که، چون در مخزن سد قرار میگیرند از حیز انتفاع خارج میشوند تا مشکلی برای سد ایجاد نکنند. به گفته درویش، هر کاری هم بکنند احتمال نشت نمک و مواد شیمیایی و احتمال آلودگی مخزن سد وجود دارد. به علاوه همه این موارد، مخزن سد در منطقهای قرار گرفته که رویشگاه متراکم است؛ منطقه پر است از درختان صنوبر، گز، کنار، نی و۲۵۰۰ هکتار جنگل، همه اینها از بین خواهند رفت. در کنار این موارد، سازند زمینشناسی (سازند مهمترین واحد تقسیمات سنگشناسی است.) گچساران اصلا دیده نشده. احتمال اینکه بتوانند به تولید ۷۰۰ مگاوات برق برسند و ۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و آب شرب را تامین کنند، تحقق پیدا نمیکند.
این آب نه به درد کشاورزی میخورد نه شرب
علاوه بر مساله ورود ۵۰۰ هزار تن نمک به مخزن سد، انحلال سازند گچساران هم وجود دارد. حسین آخانی معتقد است: «یکسری اتفاقات را همین الان مطمئن هستیم با آبگیری اتفاق خواهد افتاد؛ در داخل مخزن سد در امتداد رودخانه، چشمههای شوری دارند وارد رودخانه میشوند. علاوه بر ورود ۵۰۰ هزار تن نمک سالانه به مخزن سد، انحلال سازند گچساران هم وجود دارد. سازند به شدت انحلالی است بهطور طبیعی اتفاق خواهد افتاد. ۶۰ درصد این مخزن در سازند گچساران است. در حال حاضر شوری رودخانه ۲۲۵۰ میکروزیمنس بر سانتیمتر است که در خوشبینانهترین حالت دو برابر خواهد شد. بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آمده، نشان میدهد بخشهای به شدت شور سازند گچساران در تماس با مخزن آب قرار خواهد گرفت و احتمال انحلال میلیاردها تن نمک وجود دارد.».
اما غیر از انحلال حجم عظیمی از نمک در آب، موانع دیگری هم بر سر راه آبگیری چم شیر وجود دارد. تعداد بالای فروچالههای انحلالی در مخزن سد که باعث میشوند آب سد از طریق آنها به بیرون سد هدایت شود و با گذر از لایههای شور سازند گچساران با فرار آب و افزایش چشمههای شور بیرون سد مواجه شویم. آخانی به ۴ گسل موجود در سرراه آب اشاره کرد و گفت: «این ۴ گسل در قسمتهای بسیار شور سازند قرار دارند و باعث خواهد شد که به عبور آب از سد و مشکلات عدیده غیرقابل پیشبینی دیگر منجر شود».
فاجعه اختلاط آب با هیدروکربنهای نفتی در چاههای نفتی سرراه سد و خشک شدن رودخانه زهره و توسعه کانونهای ریزگرد در خوزستان مشکلات دیگری هستند که آخانی به آنها اشاره میکند: «این آب با توجه به کیفیتی که دارد، دیگر نه به درد کشاورزی میخورد و نه به درد شرب. اینکه به چه دردی میخورد را باید از متولیان سد بپرسید.»
بر اساس گفتههای این استاد دانشگاه، خسارتی که دولت به خاطر محروم شدن از منابع نفتی خواهد دید خیلی بیشتر از منافع احتمالی این سد است. این سد حدود ۲۵۰ میلیون یورو از طریق فاینانس دولت چین ساخته شده، ممکن است هزینههای دیگری هم داشته باشد، اما واقعیت این است که اگر همین الان هم جلوی این سد را بگیرند، دولت شاید چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ برابر سود بیشتری از طریق فروش نفت بکند. پیشنهاد میکنم وزارت نفت این خسارت را تقبل کند. میشود از این سد هم به عنوان موزه عبرت استفاده کنند. آخانی همچنین خواستار این شد که کسانی که بهرغم وجود گزارشات علمی قبل از ساخت سد که نشان میداد این سد دچار مشکل میشود، اصرار به ساخت آن داشتند و هزینه سنگینی را بر دوش دولت تحمیل کردند، مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.
مطالعات سد چم شیر مربوط به ۱۲ سال پیش است
اما تنها فعالان محیط زیست نیستند که نسبت به پروژه چم شیر ابهام دارند، جمال محمد ولی سامانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و مسوول مطالعات آب مرکز پژوهشهای مجلس هم با تاکید بر ۲ مورد ابهامی که برای مطالعات آب این مرکز ایجاد شده به ایرنا گفته است: «دو مورد سوال برای ما وجود دارد؛ یکی مربوط به اینکه دوره آماری مورد استفاده، دوره آماری منتهی به ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ نیست، بلکه مال ۱۲ سال قبل است. شرایط ۱۲ سال پیش از نظر میزان بارش، ترسالی و خشکسالی شرایط بهتری نسبت به امروز بود. بنابراین مطالعات هیدرولوژی باید بهروز شود. بحث دوم، بحث گسلی است که بر اساس مطالعات زمینشناسی معلوم نیست تا مخزن ادامه پیدا میکند یا نه.»
سجاد فتاحی، جامعهشناسی از شباهتهای گتوند و چم شیر سخن گفته است. او که در سال ۹۸ از سد گتوند گزارشی تهیه کرده بود، اعلام کرد: «در آن گزارش مشخص شد بین ۸ تا ۱۲ میلیون تن نمک پشت سد انباشت شد. این عدد الان به ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن رسیده است. خطر ناپایداری سد، خطر قطع شدن جریان کارون به خاطر سیلابهای بین حوضهای یا ورود با دبی بالا، خطراتی است که در گتوند به وجود آمد. آب با ایسی (شوری) بالا در قسمت پایین سد که ۸ تا ۱۰ درصد حجم مخزن را دارد، ۲۰۰ هزار است و آب با ایسی پایین در قسمت بالای سد قرار گرفته که عدد آن ۸۰۰ است. با مدیریت مخزن توانستند مانع از ورود حجم قابل توجهی آب با شوری بالا از گتوند به کارون شوند، اما وقتی سیلی با دبی بالا یا سیلابهای بین حوضهای داخل سد داشته باشیم یا حجم تراز سد از یک حدی پایینتر بیاید، تراز دریاچه سد به هم میخورد. آن موقع راهی نمیماند جز بستن دریچهها و این یعنی قطع شدن آب کارون از گتوند.»
همچنین ایسی بالا روی مخزن سد، روی توربینها، بتن و دریچه تحتانی سد اثر میگذارد. از دریچه تحتانی سد گتوند به دلیل بزرگی، ۳ یا ۴ بار در سال بیشتر استفاده نمیشود که در صورت خوردگی، امکان تعویض دریچه تقریبا غیرممکن است. خوردگی بتن باعث نشتی آب میشود. از سوی دیگر، روی منابع آب زیرزمینی، چاهها و کشاورزی تاثیر میگذارد. بر اساس ادعای مسوولان سد، آب خروجی از سد زمینها را شور نکرده است. این در حالی است که مردم منطقه مدعیاند ایسی چاهها بعد از تاسیس سد، تغییر کرده. به اعتقاد فتاحی، وزارت نیرو معتقد است سد گتوند ۲۰ درصد به شوری خروجی خوزستان اضافه کرده است. این اتفاقات افتاده و قابل دفاع نیست. اما وزارت نیرو همچنان تاکید دارد اتفاقات مهمی نیفتاده. در مورد سد چم شیر شواهد بیانگیر این است ابهامهای جدی در مورد تکرار گتوند وجود دارد. منطقیترین گزینه این است تا برطرف شدن ابهامها آبگیری به تعویق بیفتد.
«در صورت آبگیری نکردن سد چم شیر، با هزینههای هنگفتی که برای ساخت آن انجام شده و برگرداندن اقساط، احتمالا باید قوه قضاییه به داستان ورود کند. اتفاقی افتاده که کار کارشناسی در مورد آن نشده. بعد از فاجعه گتوند، نسبت به چم شیر هم هشدار داده شده بود که نادیده گرفته شد. گتوند را هم همان موقع عدهای اعتراض کردند، اما به خاطر فشارهای سیاسی آبگیری اتفاق افتاد. در مورد چم شیر هم وزارت نیرو اصرار برای آبگیری دارد. این وسط وزارت نفت هم به خاطر زیر آب رفتن چاههای نفت جزو مخالفان آبگیری است. محیط زیست گفته ما مجوز را میدهیم، اگر انجام شود اتفاق بدی است. وقتی آبگیری شود کار دیگری نمیشود کرد؛ تنها گزینه مدیریت مخزن سد است. در گتوند دیدیم در کوتاهمدت شاید جواب دهد، اما پایدار نیست چه با پرآبی و سیلاب مواجه شویم چه با کم آبی بحران ایجاد میکند.»
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست که در این امر باید با ارزیابی درست محیط زیستی، حرف آخر را بزند، تاکید کرده است هیچگاه دنبال تکرار گتوند دیگری در کشور نخواهیم بود. اما این را هم گفته در این خصوص با وزارت نیرو صحبت شده و ما گفتهایم گمانهزنی و نمونهبرداری انجام شود و نتایج نهایی را اعلام کنند. در صورتی که مشکل نداشته باشند مجوز آبگیری سد چم شیر گچساران داده میشود. فعالان محیط زیست، اما انتظارشان از سلاجقه چیز دیگری است؛ آنها معتقدند اگر نقشی که سازمان محیط زیست در ممانعت از پروژه میانکاله داشت را در چم شیر هم بازی کند، میتوان به سازمان به عنوان متولی امر اعتماد و بیاعتمادی موجود در فضای جامعه را کمی جبران کرد. باید دید وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و در نهایت دولت، ارادهای برای حل مشکلات حداقل در حوزه محیط زیست دارند یا اصرار بر پیش بردن اهداف و مقاصد خود را همچنان در اولویت میبینند.