او بعد از آنکه در قامت معاون اقتصادی راهی پاستور شد باز هم دست از آن وعدهها برنداشت و گاهوبیگاه مطرح میکرد؛ اما شکل و شمایل عملیاتی به خود نگرفتند؛ خاصه آنکه بهنظر میرسد دولت رئیسی هم چندان علاقهای به اجراییکردن این وعدهها ندارد.
وعده پشت وعده
کمی به عقب برگردیم، به انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم. محسن رضایی که آن روزها رقیب ابراهیم رئیسی بود، در هر روزی که از خرداد ۱۴۰۰ میگذشت، حرفهای بهتآورتری میزد تا شاید برگههای رأی بیشتری به نام او به صندوقها ریخته شود. وعدههای رنگارنگ اقتصادی در آن روزهای ایران که معیشت مردم بهشدت به مشکل خورده بود، او را تا رده دوم کاندیداهای ریاستجمهوری بالا کشاند.
ایجاد صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس، هدفمندسازی و هوشمندسازی یارانهها، مهار قیمتها و کنترل گرانی، تأمین ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن از سوی بانکها، ایجاد یک شغل جدید به نام خانهداری و توسعه مشاغل خانگی، تشکیل ایالتهای اقتصادی با قراردادن اختیارات اجرایی اقتصادی به استانها و توسعه صنعت گردشگری ایران از مهمترین وعدههای برادر محسن بود که او را به ریاستجمهوری نرساند.محسن رضایی که حالا نه یک کاندیدای انتخابات بلکه معاون اقتصادی رئیسجمهور است در ایام معاونت هم کم وعده اقتصادی نداده است و البته گاهوبیگاه اظهارات عجیب اقتصادی هم مطرح میکند.
او در تازهترین اظهارات خود عنوان کرده که روزبهروز وضعیت اقتصادی کشور روبهبهبود است. او گفته که: امروز برای طی مسیر پیشرفت کشور یک مبارزه و مسابقه جدی بین ما و مخالفان ایران در خارج و در منطقه وجود دارد تا پیشرفت کشور شتاب گیرد. وضعیت اقتصادی روبهبهبود مدّنظر محسن رضایی، در حالی مطرح میشود که با گذشت یک سال و نیم از عمر دولت و انتخابش بهعنوان معاونت اقتصادی رئیسی هیچکدام از تزهای انتخاباتی او که همه هم در حوزه اقتصادی بود، عملی نشد و وعدههای اقتصادی خود رئیسی هم در حد وعده باقیمانده است.
هدفمندسازی و هوشمندسازی یارانهها
محسن رضایی با شعارهایی عامهپسند در حالی پا به عرصه انتخابات گذاشته بود که گویی اصلاً نمیدانست اضافهکردن یارانهها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران میآورد. پرداخت یارانه ۴۵۰هزار تومانی به هر فرد ایرانی تز آقا محسن بود. او که ادعا داشت پرداخت این میزان از یارانه کاملاً مبنای علمی و کاربردی دارد گفته بود: ۲ تا ۴میلیارد دلار را صرفهجویی میکنم که محصول این ۸میلیارد دلار یارانه به خانوارهای ایرانی به مبلغ ۴۵۰هزار تومان است. درصد جامعه ایران که جز دهکهای ضعیف هستند یارانه دریافت میکنند. او در ایام معاونت هم چنین ایدهای را مطرح کرد اما با واکنش منفی همطیفانش در دولت روبهرو شد و سکوت اختیار کرد.
بورسی که بیشتر سقوط کرد
مهمترین و عجیبترین اظهارنظر محسن رضایی مربوط به یارانهها نبود؛ بلکه سخنان عجیب و غریب او در باب تقویت بازار سرمایه با هدف رشد شاخص کل در محدوده یکمیلیون و ۵۰۰هزار واحدی بود. این وعده محسن رضایی زمانی مطرح میشد که بازار سرمایه هر روز با سرعت بیشتری به قعر میرفت. با پایان سال ۱۴۰۰ و زمانی که او معاون اقتصادی بود، شاخص کل بورس به محدوده یکمیلیون و ۲۰۰هزار واحد رسید و بسیاری را یاد وعده محسن رضایی انداخت. اما دریغ از یک واکنش از محسن رضایی برای پاسخ به این بدقولی.
وعده جنجالی به مادران ایرانی
رضایی در ادامه وعدههای اقتصادی خود به سراغ زنان هم رفت. او به مادران ایرانی وعده حقوق مادامالعمر داد و پیشتر هم عنوان کرده بود به زنان خانهدار، حقوق خواهد داد. او با رسیدن به سمت معاونت این وعده را هم به باد فراموشی سپرد.
بنزین و گازوئیل چند؟
محسن رضایی، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری به موضوع سوخت هم ورود پیدا کرد و وعده عجیبی را هم برای آن داد. او گفته بود، اولین مسئلهای که در دولت من به آن توجه خواهد شد ساماندهی به یارانههای پنهان در کشور است. به این صورت که بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی به دهکهای ثروتمند فروخته میشود. او قیمتی برای بنزین و گازوئیل اعلام نکرده بود و هنوز هم کسی برای افزایش قیمت آن زمان و رقم تعیین نکرده است.
کلید حل مشکلات اقتصاد کشور کجاست؟
او از راهافتادن چرخه تولید هم حرف میزد. به گفته او، «اگر اقتصاد و تولید ملی ما راه بیفتد هیچ ایرانی نیست که درآمد سرانه آن زیر ۵۰هزار دلار باشد. همه چیز برای این جهش و تحول آماده است.» محسن رضایی چنین ایدهای را داشت اما غافل از اینکه در وضعیت این روزهای کشور چگونه میتوان چرخ تولید را بهراه انداخت؟ و به فرض راهافتادن تولید آیا میشود به این ارقام دست یافت؟
دعوا بر سر نخواستن آقا محسن
تزهای اقتصادی برادر محسن، آنقدر نابجا بود که دولت تصمیم پنهانی در مورد او بگیرد. اردیبهشت امسال ابلاغیهای به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور منتشر شد که بر اساس آن محسن رضایی، معاون اقتصادی و سیدصولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیسجمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شده بودند. ساعاتی بعد، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توضیحی توئیتری نوشت: تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و بهدلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حدنصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت گردد. چنین تغییراتی عادی بوده و قبلاً نیز سابقه داشته است.
اما این تحول در حالی رخ داده بود که خبرها از اختلاف مخبر و رضایی درباره سیاستهای اقتصادی دولت حکایت داشت. کارشناسان یکی از دلایل ناکامی دولت رئیسی در حوزه اقتصادی را تفاوت رویکردها و راهکارهای این دو عضو ارشد کابینه میدانستند.دلایلی که البته برای کنارگذاشتن محسن رضایی منطقی بهنظر میرسد. او با این تعداد از تزهای اقتصادی حتی نتوانست یکی را به سرانجام برساند. مهمتر از آن اینکه او چنان وعدههایی به مردم داده بود که برآوردهنشدن آن چیزی جز هزینه برای دولت رئیسی به ارمغان نمیآورد.