پس از آنکه تقریبا در تمامی مناطق کشور نشانه‌های از بین رفتن منابع آبی به شکل قابل‌توجهی خود را نشان داد، آن گاه سیاستگذاران به این فکر افتادند که چه باید کرد و چگونه باید این مساله تبدیل‌شده به بحران را حل کرد. حال آنکه بسیار پیش‌تر از آن و در سال‌های بسیار قبل متخصصان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی نسبت به خطرات پیش‌روی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، به‌ویژه در بخش منابع آب هشدار داده بودند؛ اما این هشدار‌ها مورد توجه سیاستگذاران و مدیران توسعه گرا قرار نگرفته بود.
این مساله تنها به حوزه منابع آبی کشور برنمی گردد و اصولا مقاومت در پذیرش مساله تا تبدیل‌شدن آن به بحران، از خصایص بارز مدیریتی در کشور طی یک‌قرن اخیر بوده است. از این رو فارغ از نوع و ساختار دولت‌ها در کشور، کمتر دولتی را در ۱۰۰ سال اخیر می‌توان یافت که در برابر پذیرش وجود مسائل مقاومت نکرده باشد و قبل از تبدیل مسائل به تنش و پس از آن بحران، برای حل آن در ابتدای پیدایش چاره‌اندیشی کرده باشد؛ مساله‌ای ساختاری و تاریخی که پیش از هر چیزی به ضعف سیاستگذاری در ایران برمی گردد و عامل ایجاد بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های جدی کشور طی این سال‌ها بوده است.
اما پذیرشِ با تاخیر مسائل نیز همراه با ارائه راهکار و چاره‌اندیشی علمی و متناسب نبوده است؛ چرا که ساختار نهادینه‌شده «مدیریت دستوری» در ابعاد مختلف مدیریت کشور، در بخش منابع طبیعی نیز برقرار بوده و در این نوع نگاه تصور می‌شود با نگاه دستوری و صرفا محدود‌کننده مانند سایر جنبه‌های مدیریتی می‌توان منابع طبیعی را مدیریت و در این بخش بهبودی ایجاد کرد. حال آنکه تغییر شرایط منابع آبی نسخه‌ای غیر از نسخه اصلاح سیاستگذاری در تمامی ابعاد مدیریتی کشور ندارد. پذیرش ارکان و اصول سیاستگذاری خوب و ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در تمام ابعاد آن گزینه غیرقابل اجتنابی در این خصوص خواهد بود. در پی چنین تصمیم‌گیری‌هایی است که مدیریت منابع آب نیز مانند سایر جنبه‌های مدیریتی به سمت بهینگی حرکت خواهد کرد و در غیر‌این صورت تغییر مطلوبی رخ نخواهد داد.
اما روند‌های طی‌شده در این خصوص در بسیاری از حوزه‌ها مانند حوزه منابع آب در نقطه مقابل این امر بوده است. طبق آخرین آمار موجود، منابع آب از کل مصرف آب در کشور نزدیک به ۸۸درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۱۰درصد مربوط به بخش شرب و ۲درصد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخش کشاورزی در حالی بخش اعظم مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، راندمان آبیاری در این بخش به ۴۴درصد می‌رسد. مصرف کلان و راندمان کم در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که مشکل آب در ایران نه در سمت عرضه، بلکه در طرف تقاضای آن است.
اما مدیریت بخش کشاورزی که طی چنددهه اخیر با سیاست‌های پرهزینه و غیر‌کارشناسی در زمینه تولید محصولات کشاورزی و عدم‌توانایی در تغییر الگو‌های کشت و روش‌های آبیاری در بخش کشاورزی روبه‌رو بوده و منابع سطحی و زیرزمینی آب کشور را از بین برده است، کماکان به‌جای آنکه مشکل را در بخش مصرف و تقاضا بداند و برای آن چاره‌اندیشی کند، در پی ارائه راهکار‌هایی برای افزایش عرضه آب است یا بر اساس این آمار، تعداد چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق حفرشده طی دودهه اخیر از ۴۸۵ هزار و ۶۹ حلقه در سال ۱۳۸۱-۱۳۸۰ به تعداد ۷۹۴ هزار حلقه در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ رسیده است؛ آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد عطش توسعه ناپایدار و ناکارآمد کشاورزی، به چه شکل منابع آبی کشور را با سیر صعودی از بین برده است و به‌مرور نه‌تن‌ها موجب از بین بردن کشاورزی خواهد شد، بلکه زیست این مناطق را قربانی خود خواهد کرد.
این وضعیت در حالی شکل گرفته که تغییرات اقلیمی نیز خود سبب تشدید مسائل و بحران‌های محیط‌زیستی کشور شده است و سیاست‌های اتخاذشده باید به گونه‌ای باشد که سازگاری با این تغییرات را نیز در نظر داشته باشد؛ مساله‌ای که در قامت حکمرانی مطلوب آب قابل پیاده‌سازی است.
در حکمرانی آب با استفاده از ابزار‌های مدیریتی اهدافی همچون تنظیم تخصیص و بهبود وضعیت برداشت و بهره برداری منابع آب دنبال می‌شود.
در این حکمرانی سه‌پرسش اساسی مطرح می‌شود:
۱. تصمیمات چگونه اخذ می‌شوند؟
۲. چه افراد یا بخش‌هایی و به چه میزان آب مصرف کنند؟
۳. چگونه از پایداری منابع آب حفاظت می‌شود؟
وجود بحران در مدیریت به‌خوبی خود را در این سه‌پرسش نشان می‌دهد. در پرسش اول مبنی بر چگونگی اخذ تصمیمات، در مدیریت بحران زده تصمیمات نه بر مبنای اصول مدیریتی، قواعد علمی و آینده‌نگرانه، بلکه بر مبنای آزمون و خطا و دید کوتاه‌مدتی که در این نوع مدیریت وجود دارد اتخاذ می‌شوند.در بحث مصرف‌کنندگان آب از آنجا که این نوع مدیریت نه تمایلی به تغییر و نه توانایی آن را دارد، افراد و گروه‌های مصرف‌کننده آب به روند و میزان شکل گرفته سابق مصرف خود ادامه می‌دهند و مدیریت فاقد هرگونه عزم و توانمندی در ایجاد تغییر است.در چنین شرایطی به‌رغم نامتوازن بودن مصرف بخش‌های مختلف و بالا بودن مصرف در یک بخش (در اکثر کشور‌های در حال توسعه، بخش کشاورزی)، مدیریت از هرگونه تغییر سهم و مصرف مصرف‌کنندگان عاجز است.
در بخش سوم نیز که پایداری منابع آب مطرح می‌شود، در مدیریت غیر‌یکپارچه منابع طبیعی پایداری فاقد موضوعیت است و نقش و جایگاهی ندارد. از این رو بحران مدیریت به شکل جدی در حکمرانی آب سرایت و حکمرانی بد یا ناقص را در زمینه منابع آبی ایجاد می‌کند و از آنجا که مدیریت و حکمرانی منابع آب بر سایر جنبه‌های طبیعی و انسانی اثرگذار است، خود باعث تغییر این جنبه‌های مهم می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت، مشکلات موجود در بخش منابع آبی ایران نیازمند برنامه ریزی و مدیریت اصولی در این زمینه است. اما پیش از هر چیزی باید فهم درستی از مساله و درک درستی از عامل ایجاد آن و برنامه ریزی بر آن مبنا داشت.بخش تقاضای آب ایران دارای چالشی جدی بوده و تا زمانی که مسائل و مشکلات این بخش از منابع آب ایران حل نشود، مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود و هر گونه هزینه‌کرد مبتنی بر طرف دیگر -عرضه آب- نتیجه‌ای جز تضییع منابع مالی، تقویت و تداوم شرایط نامطلوب فعلی در بخش تقاضا، آسیب‌رسانی به محیط‌زیست و از بین بردن منابع طبیعی کشور نخواهد داشت.
از این رو دولت و سیاستگذاران می‌توانند به‌جای هزینه‌کرد‌های کلان فاقد توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی، در مدیریت آب بخش کشاورزی و افزایش بهره وری آب در این بخش (به‌عنوان اساسی‌ترین بخش مصرف آب کشور)، توجه به اقتصاد منابع آب و حرکت به سمت اقتصادی کردن آب در کشور، تغییر در مدیریت منابع آبی کشور، تغییر رویکرد‌های اشتغالی از اشتغال مبتنی بر آب و خاک به اقتصاد مبتنی بر دانش و خلاقیت، تغییر رویکرد تمرکز مراکز صنعتی در مرکز کشور، توسعه مراکز تصفیه فاضلاب و جلوگیری از هدررفت منابع آب و مواردی از این دست که مبتنی بر کاستن از بعد هزینه‌کرد آب در مدیریت کشور است، نه تنها هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور تحمیل نکنند، بلکه با این نوع مدیریت از اتلاف منابع آب کشور و تخریب محیط‌زیست جلوگیری کنند.
سروش کیانی قلعه‌سرد؛ پژوهشگر اقتصاد منابع‌طبیعی و محیط‌زیست