این در حالی است که معاون وزیر صمت نیز در اظهاراتی آن‌چه را که در خصوص آثار منفی فیلترینگ اینستاگرام بر معیشت میلیون‌ها ایرانی مطرح شده، زیر سوال برده و تاکید کرده این آمار واقعیت ندارد.در پی اعتراض‌هایی که از حدود یک ماه پیش، در پی مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت گشت ارشاد، آغاز شد، محدودیت‌ها و اختلالات گسترده‌ای بر اینترنت کشور اعمال شد. این محدودیت‌ها با اعتراض و انتقاد فعالان اقتصادی و سیاسی هم روبه‌رو شده است. چنان‌که به‌عنوان نمونه شماری از زاهدانی‌هایی که در نماز جمعه این شهر شرکت کرده بودند، پس از اتمام مراسم و اقامه نماز، مسیری را به نشانه اعتراض، راهپیمایی کرده و برای بیان مطالباتشان، شعار دادند. با نگاهی به ویدیو‌ها و تصاویر این تجمع اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی می‌فهمیم، این است که آنان کنار در کنار مشکلات دیگرشان، ازاختلال و انسداد اینترنت هم ناراضی‌اند. خواسته‌ای که شهروندان زاهدانی نه فقط در شعار‌ها و بیانِ زبانی بلکه درعین‌حال از طریق زبان بدن‌شان و آن‌چه در اقدامی نمادین، در مشت گرفته و به سوی آسمان نشانه می‌رفتند، مطالبه می‌کردند. تا جایی که حتی اگر صدای این ویدئو‌های موبایلی را هم قطع کنیم، باز نمی‌توانیم آن‌چه می‌خواهند را نبینیم و آن‌چه می‌گویند را نشنویم. البته محدودیت‌های اینترنت با انتقاد گروه‌های دیگر جامعه هم روبه رو شده است.
اوضاع دسترسی دیگر شهروندان ایرانی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی البته یکسان نیست. همان‌طور که میزان و نوع نیازی که هر یک از ایرانیان به اینترنت دارند، یکسان نیست. آن‌چه، اما کمتر می‌توان در آن تردید کرد، نفس آسیب‌ها و ضرر و زیانی است که با انسداد یا اختلال در دسترسی به اینترنت به آن‌ها وارد می‌شود. ضرر و زیانی که شاید برای یکی، کمی بیشتر و برای دیگری، اندکی کمتر خسارت‌بار باشد و به یکی، به‌طور مستقیم و به دیگری، به‌طور غیر مستقیم آسیب بزند، اما به‌خصوص آن‌جا که صحبت از ضرر و زیان مالی و مادی است، اگر نگوییم تقریباً به تمامی شهروندان، به‌طور نسبی آسیب می‌زند، دست‌کم باید این را بپذیریم که زندگی و معیشت میلیون‌ها شهروند تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای تهران بر اساس نظرسنجی از ۱۰۴ شرکت که تقریباً نیمی از آن‌ها بیش از ۵۰۰ نفر کارمند دارند، نشان داده است که بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها با ادامه یافتن محدودیت‌های اینترنت، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد یا به بیان دیگر نزدیک به نیمی از درآمد خود از پنجره فروش را از دست داده‌اند. همچنین ۵۳ درصــد از شرکت‌ها، روزانــه ۵۰ میلیــون تومان، ۲۱ درصد آن‌ها ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومان و حدود ۱۸ درصد فعالان اقتصادی، بیــن ۱۰۰ تــا ۵۰۰ میلیون تومان و قریــب بــه ۸ درصد کسب و کار‌ها نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خســارت می‌بیننــد.
معاون وزیر صمت، اما ظاهراً چنین دیدگاهی ندارد. این مقام ارشد در وزارت صمت به‌تازگی در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی، آمار و ارقامی را که در این یک ماه، از گستره و شمار آسیب‌دیدگان و همچنین میزان و شدت آسیبِ اقتصادی و معیشتی به این افراد منتشر شده، رد کرده و آن را «آمار غیرواقعی» خوانده است. علیرضا شاه‌میرزایی میزان فروش سالانه در تجارت الکترونیک و کسب‌وکار‌های مجازی را مبلغی در حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و تاکید بر این‌که تجارت الکترونیک صد‌ها زیرشاخه دارد، گفته «کسب‌وکار‌های اینستاگرامی فقط ۳ درصد تجارت الکترونیک کشور را تشکیل می‌دهند.» این در حالی است که در این حدود یک ماه گذشته و البته در بزنگاه‌هایی پیش از این مقطع زمانی مشخص، برخی منابع از تاثیر مستقیم و غیرمستقیم زندگی بیش از ۹ میلیون ایرانی به اینستاگرام سخن گفته و حتی برخی به اعدادی دو رقمی به‌عنوان شمار این شهروندان ارجاع می‌دادند. معاون وزیر صمت، اما این را باور ندارد و گفته تنها ۳۲۵ هزار نفر از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌های اینستاگرامی را ایرانیان داخل کشور تشکیل می‌دهند.
او که حداکثر فعالان اقتصادی ایرانی در اینستاگرام را یک میلیون نفر تخمین زده، اما در حالی تاکید دارد که اعدادی که در این رابطه اعلام شده، صحت ندارد که به نظر می‌رسد این گفته شاه‌میرزایی درباره سهم اندک تجارت اینستاگرامی تنها در شرایطی می‌تواند با واقعیت کسب‌وکار‌های اینستاگرامی در ایران همخوان باشد که درصد ناچیزی اعلامی او یعنی همان «۳ درصدی» را که برای «سهم کسب‌وکار‌های اینستاگرامی از تجارت الکترونیک کشور» در نظر گرفته، نتیجه محاسباتی بدانیم که پس از کسر اعداد سود بازیگران بزرگ فروش‌های اینترنتی، چون دیجی‌کالا، اسنپ، تپ‌سی و… به دست می‌آید. چه آن‌که بنابر آمار رسمی مرکز تجارت الکترونیک و گزارشی که ایرنا، تیرماه امسال در این رابطه منتشر کرد، ضریب نفوذ اینستاگرام در انتخاب کالا برای کسب‌وکاری اینترنتی و معرفی محصول بیش از ۸۰ درصد اعلام شده است.
همچنین بنابر نظرسنجی که موسسه پرسشنامه انجام داد، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف، اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحد‌های تجارت الکترونیکی دارا بوده و پس از این شبکه اجتماعی محبوب در ایران، دو پیام‌رسان واتس‌آپ و تلگرام به‌ترتیب با ۵۳ درصد و ۴۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین نظرسنجی همچنین سهم استفاده واحد‌های تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی، چون وبلاگ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله و گپ ۳ درصد، آی‌گپ ۲ درصد و بالاخره پیام‌رسان سیگنال نیز یک درصد عنوان شده است. آماری که نشان می‌دهد اینستاگرام نسبت‌به دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چه جایگاهی دارد و دست‌کم فعالان تجارت الکترونیک تا چه میزان به آن بیش از دیگر رقبا اعتماد دارند.
اما نکته دیگری که در سخنان اخیر معاون وزیر صمت مورد توجه ناظران قرار گرفته، آن‌جاست که او با بیان این‌که تنها ۳۲۵ هزار نفر از فعالان کسبت و کار‌های اینترنتی در اینستاگرام فعال هستند، عدد ۹ میلیون ایرانی را که از فیلترینگ این شبکه اجتماعی متضرر می‌شوند، رد کرده است. حال آن‌که صرف‌نظر از منبع اعلام این آمار که اتاق بازرگانی ایران است، اتفاقاً با محاسبه ساده اعدادی که از درآمد کل و تعداد شاغلان در این بازار الکترونیک که مورد تاکید شاه‌میرزایی هم قرار دارد، به همان عدد حدود ۳۵۰ هزار می‌رسیم. منتهی اشکال کار آن است که این مقام ارشد وزارت صمت، ظاهراً این افراد را کاربرانی عادی در نظر گرفته، اما در گزارشی که پیش‌تر در خصوص آمار کسب و کار‌های اینترنتی در کشور منتشر و تعداد واحد‌های صنفی و کسب‌وکار‌های اینستاگرامی را حدود ۳۵۰ هزار واحد صنفی اعلام کرد، تاکید شده بود که میزان افرادی که زندگی‌شان با اینستاگرام گره خورده، حدود ۹ میلیون نفر است، نه تعداد واحد‌های صنفی یا صاحبان کسب‌وکار‌های الکترونیک در اینستاگرام.
اما صرف‌نظر از صحت و سقم اظهارات این مقام ارشد در وزارت صمت، آن‌چه مسلم است و تردیدی در آن نیست، این است که ادامه محدودیت‌های اینترنتی و به‌خصوص فیلترینگ اینستاگرام، آثاری زیان‌بار بر زندگی شهروندان خواهد گذاشت و آن‌چه ورای این توضیحات در خصوص محاسبات احتمالی معاون وزیر صمت، حائز اهمیت است، لزوم رفع این محدودیت‌ها در شرایطی است که مردم به هیچ عنوان حال و روز خوشی به‌لحاظ معیشتی ندارند. نکته‌ای که یک چهره اقتصادی با سابقه حضور در مجلس نیز بر آن انگشت گذاشته و می‌گوید: «مدیران باید به‌جای این مباحث که هیچ فایده و آورده‌ای برای ملت ندارد، به فکر رفع هزار و یک گرفتاری اقتصادی و معیشتی مردم باشند.»
کمال‌الدین پیرموذن معتقد است «اگر کشور قوانین باکیفیت، کارآمد، مترقّى و با ضمانت اجراى قوى داشت، حال و روز اقتصاد، بیکاری، فقر و تورم و گرانی و خلاصه معیشت و امید و اعتماد مردم به این روز نمى‌افتاد.» او به «پیام ما» گفته است: «راه علاج این درد، اصلاح قوانین مانع پیشرفت و عدالت است که متاسفانه هیچ عزم و اراده‌اى براى فهمیدن صورت مسئله و اقدام و عمل طى سال‌هاى گذشته ندیده‌ایم.» این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی که با اشاره به نارضایتی عمومی و مشکلات اقتصادی، تاکید کرد: «این زخم با پانسمان درمان نمى‌شود و هر چند وقت یک‌بار به بهانه‌اى کوچک سر باز مى‌زند.»
همزمان یک نماینده دوره دهم مجلس نیز با اشاره به افزایش محدودیت در دسترسی کاربران، می‌گوید: «ما هر بار که اعتراضی در کشور شکل می‌گیرد، اقدام به اعمال محدودیت‌های تازه می‌کنیم تا بتوانیم شرایط را به لحاظ امنیتی کنترل کنیم. حال آن‌که اساساً اعتراض و نارضایتی عمومی به‌خاطر همین محدودیت‌ها است و با افزایش محدودیت‌ها نیز در هر مقطع، اگرچه در آن چند روز ظاهراً فضا مدیریت می‌شود، اما در عمل این‌طور نبوده و با دست خودمان شرایط را بدتر می‌کنیم.» جلال میرزایی با اشاره به تکرار رویه‌های ثابت در مواجهه با اعتراضاتی که به دلایل مختلف در زمان‌های گوناگون رخ داده، به «پیام ما» گفت: «ما سال‌ها یک جور رفتار کردیم و نتیجه این شد، شاید وقت آن است که رفتار خودمان را تغییر بدهیم» جالب آن‌که پیرموذن نیز به‌نحوی دیگر بر همین نکته انگشت گذاشته است. او می‌گوید: «این واقعیّت را همه باید بدانند که اگر امروز تحت تاثیر قوانین مترقی و کارآمد بوده و کار‌ها را به‌دست افراد قوى و امین سپرده بودیم و متوسط درآمد سرانه هر ایرانی دست‌کم ۱۰ هزار دلار بود، هیچ‌یک از این اتفاقات نمى‌افتاد؛ لذا باید با عملکرد خوب به قوانین خوب، اقتصاد را تقویت کرده و امنیت را برقرار کنیم تا مملکت را آباد ساخته و ملّت نیز با امید و اعتماد به پیشرفت و عدالت و آینده روشن در همین مسیر گام بردارند و همراه شوند.»
این دو نماینده ادوار مجلس، اما در حالی از کاهش محدودیت دفاع کرده و آن را راه‌کار عبور از بحران می‌دانند که آن‌چه ورای این اظهارنظر‌ها و مواضع چهره‌های سیاسی و اقتصادی، در عمل شاهدیم، چندان در این راستا به نظر نمی‌رسد. چنان‌که همین دیروز و همزمان با آن‌چه در ارتباط با لزوم رفع محدودیت‌های اینترنتی مطرح شد، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار دائمی شدن محدودیت‌ها در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی شد.
نویسندگان و امضا کنندگان این نامه که از جمله شامل شماری از استادان، طلاب و البته گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم هستند، رئیسی را نه در قامت رئیس‌جمهوری، بلکه در جایگاه رئیس شورای‌عالی فضای مجازی خطاب قرار داده و صراحتاً از او خواسته‌اند که «تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ برای همیشه مسدود بمانند.» آن هم در حالی که همزمان رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در سخنانی به‌شدت نسبت‌به فعالیت دو پلتفرم که به‌گفته او «در حوادثی اخیر نقش فعال داشتند»، هشدار داده است. سردار غلامرضا جلالی گفته است: «رفع‌فیلتر باید در شورای امنیت کشور جمع‌بندی شود.» او تاکید کرد: «یکی از شروط این است که این دو پلتفرم باید در داخل ایران نماینده داشته باشند و مقررات و قوانین کشور را انجام دهند. در حال حاضر تشخیص اولیه شورای امنیت کشور بر این است که این دو پلتفرم مُخل امنیت مردم هستند.»