با این حال برخی معتقدند این آین‌نامه به عدالت نزدیک نیست؛ از جمله جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت که  می‌گوید: تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو، هم محاسن و هم معایبی دارد. اینکه آیین‌نامه به مرحله نهایی رسید و واردات خودرو چهارچوب‌دار شد را باید یک اتفاق خوب قلمداد کرد، چون از این به بعد می‌توانیم شاهد واردات خودرو آن هم پس از چند سال باشیم، اما اینکه این آیین‌نامه چقدر کمک می‌کند به شکستن انحصار خودروسازان داخلی که باعث نارضایتی مردم بودند باید گفت تقریباً هیچ.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها می‌گوید: با این بند‌هایی که در آیین‌نامه آمده است، تمام اقشار مردم دیده شده‌اند، اما به نفع خودروسازان. یک ایراد اساسی به این آیین‌نامه وارد است که حتماً موضوع را از وزیر صمت سوال خواهم کرد؛ اینکه چرا در آخرین لحظات ۱۰ درصد حقوق ورودی خودرو‌های تا سقف ۱۰ هزار دلار را به ماده ۱۴ قانون گمرکی تغییر دادند که بشود ۳۰ تا ۳۵ درصد؟ مگر قرار نبود به قشر کم‌درآمد جامعه برای خرید خودرو کمک کنیم، پس چه شد که در آخرین لحظه، خودرویی که می‌شد با ۱۰ درصد عوارض، ۳۲۰ میلیون تومان به دست مردم برسد، حال باید حدوداً ۴۵۰ میلیون تومان به آن‌ها عرضه شود. یعنی آقایان همین آیین‌نامه نیم‌بند را هم تغییر دادند.

او می‌گوید: موضوع دوم اینکه چرا برای واردات خودرو، ارز دولتی در نظر گرفته شده است؟ واقعاً چرا یک میلیارد دلار ارز دولتی به این موضوع اختصاص دادند؟ بیایند بگویند چه هدفی را دنبال می‌کنند. بار‌ها اعلام کردیم که اصلاً نیازی به ارز دولتی نیست. ما اکنون سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بزرگی در خارج از کشور داریم که ایرانی هستند و می‌شود از ظرفیت سرمایه آن‌ها برای واردات خودرو استفاده کنیم. نکته سوم، چرا عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس باید صورت بگیرد؟ و اینکه چرا سقف واردات خودرو تا ۲۰ هزار یورو؟ یعنی اینکه کسانی که خودرو‌های بالای ۲۰ هزار یورو دارند نگران نباشند ما کاری به کار آن‌ها نداریم؟ یعنی به سراغ دارندگان خودرو‌هایی مثل کلاس بنز، بی‌ام و پورشه و از این قبیل نخواهیم رفت؟

رشیدی‌کوچی می‌گوید: به نظر من این فرصت تاریخی برای شیرین‌کردن کام مردم با این آیین‌نامه که با اعمال نفوذ مستقیم مافیای خودرو تنظیم شد، تلخ گردید. متاسفانه باید بگویم این همه محدودیت که برای واردات خودرو گذاشتند در جهت رضایت‌مندی خودروسازان بوده است نه مردم.