در زمان حذف ارز ترجیحی از بودجه سال ۱۴۰۱، دولت و مجلس اعلام کردند که این موضوع با پیش‌بینی‌های لازم برای حفظ سطح معاش مردم انجام شده و نهایتا تورمی در حد ۷درصد ایجاد خواهد کرد. این تدابیر عبارت بودند از عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب با کالابرگ که با گذشت پنج ماه از سال، حتی به مرحله بررسی در هیات دولت نرسیده و تدبیر دوم و مهم‌تر که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گنجانده شده، تعهد دولت به حفظ قیمت کالاهای اساسی در سطح شهریور ۱۴۰۰ بود؛ تعهدی که دولت نتوانست به آن عمل کند و هم اکنون، قیمت اکثریت قریب به اتفاق کالاها، نه فقط افزایش بلکه جهش داشته و معیشت مردم را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
در چنین شرایطی، دولت رئیسی به‌جای برنامه‌ریزی برای عمل به تعهدات کلیدی خود، درصدد پاک کردن صورت مسأله برآمده و لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس داد تا بهارستانی‌ها، بند حفظ قیمت کالاهای اساسی در سطح شهریور ۱۴۰۰ را حذف کنند. اگر مجلس به این دبه دولت تن دهد در گرانی‌های اخیر سهیم خواهد شد و دولت نیز از زیر بار بازخواست بابت نقض تعهد محوری خود و ناتوانی در اجرای پیش‌شرط انجام جراحی اقتصادی و رها کردن مردم در میانه میدان قیمت‌های سرسام‌آور و تورم روزافزون، خلاصی خواهد یافت.
سناریوی دوم نیز این است که مجلس به لایحه اصلاحی قانون بودجه رای ندهد. در این صورت نیز دولت قصد دارد تا شکست سیاست جراحی اقتصادی را بر دوش مجلس بیندازد و مدعی شود که بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته، منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی شد؛ چنانچه ایرنا، خبرگزاری دولت مرداد ماه امسال در این زمینه نوشت: «براساس آخرین آمارها تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود اما در صورتی‌که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت».
دولت از اجرای قانون طفره نرود
البته در این میان مجلس نیز بیکار ننشست. اکثریت نطق‌های پیش و میان‌دستور نمایندگان مجلس پس از ارائه لایحه اصلاح بودجه سال جاری به موضوع انتقادات تند و تیز از دبه دولت رئیسی معطوف شد. برای مثال نوزدهم مرداد ماه «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پس از ارائه لایحه اصلاح بودجه توسط دولت گفت: قانون بودجه یک کل تفکیک‌ناپذیر بود و در این قانون از ابتدا عبارات قیمت شهریور ۱۴۰۰ با کالابرگ الکترونیک مبنا شد. نکته دوم این است که اگر خانواری با مبلغ پیش‌بینی شده کالاهای موردنظر را خریداری کند، آیا منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد با توجه به افزایش هیجانی قیمت کالاها در اردیبهشت و خرداد ماه کفاف پر شدن این فاصله را می‌دهد؟ وی با بیان اینکه دو مسأله در موضوع اصلاح سیاست ارز ترجیحی وجود دارد، توضیح داد: نخست اینکه کالابرگ و تامین کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ با یکدیگر معنا دارد و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی‌معناست و نکته دوم مسأله منابع موردنیاز است.
همان روز «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز درباره لزوم اجرای کالابرگ الکترونیک و ساماندهی توزیع اقلام اساسی گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در صورتی مجاز به اصلاح یارانه‌ها و به نوعی حذف ارز ترجیحی بود که ضمن ساماندهی شبکه توزیع کالاهای اساسی، اقلام ضروری سفره مردم را با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه کند. این امر در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده و دولت از ابتدا سال تکلیف خودش را برای اجرای این موضوع می‌دانست.
متاسفانه دولت اخیرا با ارائه لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون بودجه، از اجرای قانون و توزیع اقلام با نرخ شهریور ۱۴۰۰ طفره رفته، در حالی‌که دولت کاملا برای اصلاح شبکه توزیع کالا فرصت داشته است.«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس نیز در پاسخ به این نمایندگان اعلام کرد که قانون درباره اقلام کالاهای اساسی همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ است و انشاالله کالابرگ که اجرا شود و دولت آماده سیستم واگذاری سبد کالا باشد، این مبنای کار خواهد بود.
ترجیح مردم ارزان شدن قیمت کالاهاست
با این حال و با گذشت بیش از دو هفته از این موضوع باز هم دولت و مجلس بر مواضع خود پافشاری می‌کنند؛ یعنی دولت همچنان خواستار برداشتن الزام بازگشت قیمت‌هاست و مجلس همچنان روی اجرای این بند از قانون که نیمی از سال را معطل مانده، اصرار دارد.در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت‌های آن بر زندگی مردم اثر منفی گذاشته، گفت: در وضعیت فعلی بهتر است به جای پرداخت یارانه، قیمت کالاها به نرخ سال گذشته عرضه شود.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی همراه با گرانی بوده، گفت: طبیعی است پرداخت یارانه همراه با گرانی کالا مورد قبول اکثر مردم نیست، بنابراین مهار تورم یک اولویت است.این نماینده مجلس تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید با اتخاذ تدبیر و اجرای قانون، کالاها را به قیمت سال گذشته به دست مردم برسد تا حداقل کمی در تقویت معیشت تاثیرگذار باشد. ما ترجیح می‌دهیم حداقل قیمت کالاها در این شرایط ثابت بماند لذا ما نمایندگان مجلس از ابتدا گفتیم حذف ارز ترجیحی به این شیوه اشتباه است و این اقدام کارشناسی شده نبود چراکه گران کردن چند قلم کالا بر قیمت هزار قلم کالای دیگر تاثیر خواهد گذاشت.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس ادامه داد: حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت‌های آن بر زندگی مردم اثر منفی گذاشته است لذا بارها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌ایم و معتقدم در وضعیت فعلی بهتر است به جای پرداخت یارانه، کالاها به نرخ شهریور سال گذشته عرضه شوند.سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: بهتر است به جای پرداخت پول به مردم که نقدینگی را نیز در سطح جامعه افزایش می‌دهد، قیمت کالاها ارزان و متعادل باشد.
رجوع به مردم؛ گزینه دیگر مجلس
در آخرین گام نیز مجلس از طریق مرکز پژوهش‌های خود به یک نظرسنجی دست زد تا تکلیف خود را در برابر اقدام دولت روشن‌تر کند. براساس نتایج به دست آمده موسسه افکارسنجی ملت، ۵۸.۵درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل تنها ۲۸.۶درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان نقدی اختصاص یابد.
نتایج این افکارسنجی نشان می‌دهد ۶۰.۶درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا ۸۸.۶درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز مؤید آن است.یافته‌های این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کمتر شده است. براساس نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.