مجید افتخاری وضعیت پوشاک کشور پس از توقف طرح مقابله با قاچاق پوشاک در مبادی ورودی و سطح عرضه، گفت: اخیرا با تمام درخواست‌های بخش خصوصی از دولت تقریبا طرح‌های مقابله با قاچاق پوشاک از دستور کار خارج شده است و معاونت وزارت صمت اخیرا اعلام کرده است که پوشاک اولویت پنجم دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه اختلاف بین دستگاه‌ها، عدم شاخصه‌های درست برای برخورد باعث شده است که قاچاقچیان در آرامش خاطر باشند، بیان داشت:قاچاقچیان در شرایطی قرار دارند که می‌دانند هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد .
این فعال صنفی بیان داشت: طرح مقابله با قاچاق پوشاک بطور مدام با کلید واژه شناسه کالا بین وزارت صمت و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز پاسکاری می‌شود، گفت: مسئولان نیز معتقدند که با شناسه کالا به تنهایی نمی‌توان کالای قاچاق را تشخیص داد و باید صندوق مکانیزه نیز راه‌اندازی شود که این کار نیز چند سال به طول می‌انجامد. در واقع شناسه کالا تبدیل به کلید واژه مسئولیت گریزی شده است. وی با اشاره به ارائه آمارهای عجیب اعلامی در رابطه با قاچاق بیان داشت: اگرچه که مابطور مدام اعلام می‌کنیم که آمار قاچاق پوشاک رو به افزایش است اما اعلام می‌شود که قاچاق کاهش یافته است.براساس آمار اعلامی از ستاد میزان قاچاق پوشاک از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است و حتی بیان می شود که ۲ میلیارد دلار بازار در اختیار صنعت پوشاک قرار داده‌اند.
افتخاری بیان داشت: از طرفی وزارت صمت نیز اعلام می‌کند که به ازای هر ۵ هزار دلار یک اشتغال ایجاد می‌شود و بنابراین براساس اعداد موجود یعنی ۴۰۰ هزار شغل در نتیجه کاهش قاچاق پوشاک در کشور ایجاد شده است که واقعا این آمار جای سوال دارد و به نظر من این امر بازی با اعداد است. وی گفت: رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در کنار تولید قرار داشت، تغییر کرده است. افتخاری با بیان اینکه با آمارزدگی مواجه شده‌ایم، گفت: پیگیری‌های نشان می‌دهد که بسیاری از پرونده‌ها قاچاق تبرئه می‌شوند و حتی با وجود اینکه در شب عید در شهر قدس ۲۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق از یک شخص کشف شده بود، اما حتی یک روز درگاه فروش اینترنتی وی بسته نشده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران بیان داشت: تمام برندهای خارجی که در سطح عرضه فعالیت می‌کنند غیرقانونی هستند و فعالیت آنها قانونی نیست. از سال ۹۷ واردات پوشاک ممنوع بوده است و از سال ۹۹ نیز مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران تمام شده است اما برخوردی نیز با آنها نمی‌شود. وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق، سال گذشته طی نامه‌ای به همه مراکز تجاری اعلام کرد که فعالیت تمام مراکز تجاری عرضه کننده برندهای خارجی غیرقانونی است، گفت: بیش از یک سال از مهلت تعیین شده یعنی پایان تیر ۱۴۰۰ می گذرد اما برخوردی با واحدهای متخلف صورت نگرفته و سازمان های مختلف این مسئولیت را به بر عهده یکدیگر می‌اندازند.
افتخاری با بیان اینکه قاچاق قبلا کانتینری و ته لنجی به کشور وارد می‌شد، گفت: اما اکنون شاهد روش‌ها ی نوین و جدید در قاچاق هستیم و به عنوان مثال سال گذشته فروش کیلویی از بنگلادش رواج پیدا کرد که این کالا از استاندارد هم برخوردار نیست و گزارش‌ها حاکی از آن است که از الیاف پلاستیکی در تولید این البسه استفاده می‌شود. این فعال صنفی بیان داشت: فروش آنلاین محصولات قاچاق ترکیه انجام می‌شود و ظرف مدت سه روز کالا ترک را در تهران تحویل می‌دهند و در شبکه بانکی داخل این اتفاق رخ می‌دهد و شناسایی آنها بسیار آسان است . بنابراین به راحتی می‌توان کالای قاچاق را خرید و با سیستم‌های حمل و نقل داخلی دو الی سه روز بعد از خرید کالا تحویل مشتری می‌شود، در حالی که هیچ نظارتی نیست و سوال این است که چه کسی مسئول است.
افتخاری در ادامه به معضلات مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: صنعت پوشاک در میان ۱۱ صنعت پیشران است که البته توجه به آن به صورت تئوری مانده و در حالی که در دنیا از از اشتغال‌زاترین صنعت‌های دنیا است و به عنوان مثال در چین، بنگلادش و ویتنام به دلیل وجود نیروی کار ارزان صادرات خوبی را می‌بینیم. در حالیکه ما برای آن برنامه‌ای نداریم و عرصه پوشاک از قاچاق پذیرترین کالاها به حساب می‌آید. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به نبود شفافیت در عرصه واردات پوشاک اشاره کرد و گفت: علی رغم تمام درخواست‌های بخش خصوصی، مبارزه با قاچاق اولویت نیست و اولویت پنجم در زمینه قاچاق به حساب می‌آید، درواقع رها شده و پاسکاری‌های زیادی را در این زمینه می‌بینیم و عملا قاچاقچی‌ها فقط برای یکی دو ماه در سال نگرانی دارند و شناسه کالا کلیدواژه مسئولیت گریزی شده است.
افتخاری با بیان اینکه قاچاقچیان قلدر شده‌اند، بیان داشت: پنج سال از آخرین روز ورود قانونی پوشاک به کشور گذشته است، اما هنوز اعلام می‌شود کالاهای قاچاق مربوط به زمان قبل از ممنوعیت است. وی با اشاره به توافق‌نامه با کشورهای اوراسیا گفت: بحث‌هایی در مورد امضای توافق‌نامه با کشورهای اوراسیا مطرح است که با توجه به آزاد بودن صادرات و واردات به این کشورها امکان ورود پوشاک ترکیه با تعرفه صفر به کشورهای ثالث و واردات به ایران وجود دارد.
وی بیا داشت: در سال ۹۵ دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی سوریه اعلام کرد که واردات کالا از این کشور با تعرفه صفر انجام می‌شود و در نتیجه فعالان اقتصادی ترکیه از فعالان اقتصادی سوریه خواستند که کالاهای ما را به ایران وارد کنید و اعلام کنید که این کالاها متعلق به سوریه است و ممکن است این مساله دوباره در باره کشورهای اوراسیا تکرار شود. افتخاری با بیان اینکه حجم بازار صنعت پوشاک ایران ۸ میلیارد دلار است، گفت: براساس اعلام وزارت صمت برای ایجاد یک شغل به ۵ هزار دلار نیاز است به این ترتیب می توان برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرد که مبارزه با قاچاق، نقش موثری در این زمینه دارد.
وی با اشاره به فراوانی واردات غیررسمی پوشاک بنگلادشی به کشور بیان داشت: این پوشاک به صورت کیلویی و از طریق امارات و با یک دهم قیمت واقعی به ایران وارد می‌شود ضمن اینکه کیفیت بسیار نازلی دارد. وی بیان داشت: برخورد جدی با پوشاک قاچاق صورت نمی گیرد و این مساله باعث توقف تولید در بسیاری از واحدهای پوشاک ایرانی شده است. وی افزود: با شیوع کرونا میزان سفرها به چین کمتر شده است اما پوشاک ترک و بنگلادشی جایگزین محصولات چینی در ایران شده است.
در ادامه مجید نامی نایب اول رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک تدوین شده بود، گفت: با کمک این دستورالعمل می‌توانستیم مسیر ورود کالاهای قاچاق را کنترل کنیم، اما اجرای آن به دلایلی متوقف شد. وی بیان داشت: تعدادی از برندها فعالیت خود را براساس دستورالعمل ثبت کردند، اما برخی حتی ثبت نام نیز انجام ندادند و این در حالی است که فشار زیادی به تولید‌کنندگان بابت شناسنامه‌دار شدن محصولاتشان وارد می‌شود. نامی گفت: دو سال است که مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه رها شده و مشکلات بسیاری در کنار تورم و کاهش قدرت خرید مردم برای تولید‌کنندگان پوشاک ایجاد شده است.