خبر فوری

۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد چاپ

ماهیت، ضرورت و کارکرد نظارت و تطبیق شرعی

ماهیت، ضرورت و کارکرد نظارت و تطبیق شرعی

اقتصاد میهن- رستم محمودی آلاشتی : بررسی تحقیقات اخیر در زمینه نظارت شرعی بر فعالیت‌های بانکی نشان‌دهنده این است که دینداری افراد نقش به‌سزایی در روی‌آوردن به بانک‌های اسلامی و درنتیجه توسعه بانکداری اسلامی دارد.

چکیده:

در این تحقیق مروری ضمن تعریف نظارت و عوامل وابسته به آن، به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی در مالزی و ایران پرداخته‌ایم.  از نظر خبرگان، الگوی حداکثری نظارت شرعی بر نظام بانکی کشور  باعث انطباق فعالیت‌های مالی بانک‌ها با قوانین شرع خواهد شد. از سوی دیگر IFSB با وضع استانداردها و قوانین بانکداری اسلامی و در کل پیشرفت روزافزون خود در جهت توسعه نظام بانکداری اسلامی، و اجرای صحیح بانکداری بدون ربا تلاش می‌کند. براساس تحقیقات انجام شده تامین سخت سرمایه بر اساس شرع، با احتمالات قوی موجب کاهش کارایی بانک‌ها می‌شود.

به طور کلی میتوان گفت اجرای صحیح بانكداری بدون ربا در کشور منوط به اصلاح معیارهای حسابداری متعارف می باشد؛ به نحوی که با نیازها و عملیات‌های خاص بانک‌های اسلامی م

مقدمه :

 کنترل و نظارت بر فعالیت‌های موسسات مالی و بانک‌ها همواره مورد توجه بوده تا علاوه بر منطبق بر شریعت بودن عملیات‌ها، در مسیر پیشرفت و توسعه مالی اسلامی و تعالی انسان در زندگی و ... گام‌های بلندی بردارد.  بررسي تجربه نظارت شرعي و حداقل سازي ريسك شريعت،حاكي از آن است كه اكثر بانك‌هاي اسلامي فعال در ساير كشورها، به تعابیر گوناگوني مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غيره، به اين موضوع پرداخته اند(میسمی و همکاران 1389).

هیئت شرعی با بررسی عملیات بانکی با موازین شرع مانع ترویج ربا، غرر، ضرر و همچنین باعث محدودیت یا ممنوعیت فعالیت‌های بانکداری متعارف درجوامع بشری به ویژه در جامعه اسلامی می شود. با ایجاد هیئت شرعی در بانک‌ها، ضریب اطمینان مسلمانان سپرده‌گذار نسبت به عملکرد بانک‌ها نیز افزایش یافت ودر نهایت باعث رشد و توسعه صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان گردید(نجف‌آبادی و همکاران 1395).

درحال حاضر توسعه نظام بانکی در کشورهای اسلامی و جمعیت رو به افزایش مسلمانان در جهان، بخصوص در منطقه خاورمیانه و کشورهای MENA، باعث می‌شود که نیاز به مقررات مطابق شرع بیشتر حس شود و عوامل موثر بر نظارت بررسی شود و به زودی جهت مقابله با معاملات و فعالیت‌های مخالف شریعت و اسلام بکار گرفته شود و منجر به توسعه بانکداری اسلامی گردد.

2 - نظارت

در مفهوم لغوی نظارت به معنی مراقب برای اطمینان از درستی کار، نظر کردن و نگریستن به چیزی و تحت نظر داشتن کاری آمده است (انوری، 1381).  در مفهوم اصطلاحی و حقوقی این دانش واژه به معنای کنترل عمل یک مقام یا نهاد حکومتی از سوی مقام یا نهادی دیگر تعریف شده است، که غایت آن حصول اطمینان از رعایت اصل حاکمیت قانون در امور مربوط است(راسخ، 1390 ).علاقه بند نظارت و ارزشیابی را یکی دانسته و بیان میدارد: یکی از وظایف و مسئولیت‌های مهم مدیر، ارزشیابی چگونگی تحقق یافتن هدف‌هاست تا معلوم شود که اقدامات و عملیات انجام شده تا چه حد مقرون با ملاک‌ها و موازین پیش‌بینی شده بوده‌اند(راجی 1396).  از منظر پرهیزکار نیز کنترل و نظارت عبارتست از: آنکه اطمینان حاصل شود که عملیات انجام شده در راه نیل به هدف را به موقع و به طور مطلوب تامین نموده اند یا خیر. درصورتیکه در عملیات اجرایی، انحرافی حاصل شود، در اسرع وقت توسط مقامات کنترل‌کننده و ناظر، تدابیر لازم به منظور جلوگیری از انحراف و نیل به هدف مطلوب بعمل آید(تصدیقی 1383).

3- هیئت شرعی

مراد از هیئت شرعی، گروهی سازمان یافته ای از افراد دارای دانش اقتصادی، بانکی،فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازد و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می کند (السید العوضی و همکاران ، 1430 ه.ق ).  هیئت شرعی در بیشتر بانک‌های اسلامی دارای دو اصل است: هیئت فتوا و هیئت نظارت شرعی (کاظمی نجف آبادی و همکاران،1395) .به هنگام حضور هیئت‌های نظارت شرعی(SSB) در بانک‌ها  اگرSSB احساس کند در یک تراکنش ابهام وجود دارد و ممکن است با شرع مطابقت نداشته باشد و یا آن را نقض کند، هیئت شریعت باید  سریعا راه‌های جایگزینی برای آن بیابد و معامله را براساس شرع منعقد کند؛ و اگر جایگزینی پیدا نکرد معامله باید منتفی گردد.

اگر، با این حال، معامله انجام شده باشد و هیئت نظارت شرعی بعدا متوجه شود که بانک(موسسه مالی) قوانین را نقض کرده است باید نظر مشروط خود را به سهامداران اعلام کند و مدیریت اقداماتی را برای حذف آن انجام می دهد و درآمد حاصل از آن معامله از حساب درآمد جدا شود و آن را به یک موسسه خیریه پرداخت کند. در واقع برای عدم رعایت قوانین و عمل به شرع یک جریمه مالی بالقوه صورت می‌گیرد. بر این اساس، نظارت شرعی نیز به این صورت قابل تعریف است: کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف از این نظارت در نهایت: دست یابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی(به طور عام) و یا یک مؤسسه مالی و یا بانک اسلام (به طور خاص) را حداقل نمود و یا کاهش داد(موسویان و همکاران 1392).

4- اصول بنیادی حاکم بر نظارت و کنترل از منظر اسلام

به طور کلی، اصول بنیادی حاکم بر کنترل و نظارت از منظر اسلام بشرح ذیل است:

اصل حضور و شهود، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل نظم، اصل رعایت حسن اخلاق، اصل عدالت در کنترل، اصل تعریف معیار، استاندارد و ضابطه برای کنترل، اصل هوشیاری و زیرکی دریافت و ارزیابی اطلاعات، اصل پیشگیری(فروزنده، 1385). مراجع و دستگاه هاي نظارت کننده در حکومت اسلامی: نظارت الهى، خود کنترلى، نظارت همگانى، نظارت سازمانى )خدمتی 1379).

جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی در سیستم سنتی بانکداری:

الف) عقد مضاربه    ب) عقد وکالت    ج) بیع مرابحه    د) بیع سلم (پیش فروش)     و) شرکت     ه) تبدیل قرض به بیع(رضایی 1394) . همچنین نظارت به لحاظ حدود اختیارات و وظایف شرعی ناظر تقسیم می‌شود به: نظارت ولایی، نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی(توحیدی و همکاران 1398). هدف از این نظارت در نهایت دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانكی و یا یک مؤسسه مالی اسلامی و یا بانک اسلامی را حداقل نمود و یا کاهش داد (AAOIFI,2010).

به گفته بارث و همکاران (2006، 2004)، نظارت خصوصی توسط دولت می تواند به طور قابل توجهی بهره وری بانک را ارتقا دهد. در این مورد پاسیوراس (2008) نشان داده است که تشویق و تسهیل نظارت خصوصی بر بانک ها می تواند کارایی بانک‌ها را افزایش دهد. بارث و همکاران (2004) همچنین دریافتند که مقررات باعث تشویق و تسهیل نظارت خصوصی بر بانک ها و توسعه بیشتر بانک، کاهش حاشیه سود خالص و.. می‌شود(نورهالیده و همکاران 2020).

5- بانکداري اسلامی در مالزي

در مالزي مقررات اسلامی و قوانین بانکداري اسلامی بطور مجزا در کنار مقررات بانکداري ربوي حاکم هستند. هدف بلندمدت بانک مرکزي مالزي ایجاد نظام بانکی اسلامی است که بطور موازي با نظام بانکی متعارف فعالیت کند و مانند هر نظام بانکی دیگرنظام بانکداري اسلامی براي معتبر بودن باید سه شرط زیر را تأمین کند: داشتن تعداد زیادي مشتري و شعبه، عرضه گستره اي وسیع از خدمات، تأمین تعامل با بازار اسلامی پولی.  همچنین، نظام بانکداري اسلامی باید با ارزش هاي اجتماعی و اقتصادي اسلامی سازگار بوده و در صورت و معنا اسلامی باشد(آذري‌نیا، 1385).

در چهارم مارس 1993 بانک مرکزي این کشور طرحی را تحت عنوان "طرح بانکداري بدون ربا" به اجرا درآورد.  در اکتبر سال 1996 بانک مرکزي مالزي با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداري اسلامی(ترازنامه و حساب سود و زیان)  صورت مالی اي را به عنو ان الگو براي نهادهاي بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداري اسلامی منتشر کرد(تقی‌زاده 1391).  بانک مرکزی در مالزی دو نهاد را تأسیس کرده  است که عملیات بانکی را با نگاه  شرعی بررسی می کند و در جهت بهتر شدن فعالیت بانک‌ها راهکارهای شرعی ارائه می دهند. این دو نهاد عبارت اند از:

الف)شورای مشورتی شریعت

شورای مشورضی شریعت بانک مرکزی مالزی  در ماه  می 1997 به عنوان بالاترین منبع موثق شریعت برای امور مالی اسلامی در مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شد. اهداف اولیه این شورا عبارت اند از:

الف) اطمینان از انطباق مسائل مالی با احکام معاملات اسلامی؛

ب) گزارش هر مسئله شرعی مربوط به دادوستدهای مالی اسلامی به بانک مرکزی(نجف‌آبادی و همکاران 1395).

مهم ترین وظایف این شورا عبارت‌اند از: مشاوره دادن به بانک مرکزی، ارائه مسائل شرعی، تحلیل و ارزیابی جنبه های شرعی ابزارهای جدید و انتشار فهرست اوراق بهادار بر اساس حکم شرع (نجفی، 1385).

ب) کمیته شریعت در نظام بانکی مالزی

اولین کمیته شریعت در سال 1983 در بانک اسلامی برهاد مالزی شروع به کار کرد. بعد از 10 سال در مارس 1993 نگارا بانک مالزی برنامه بانکداری بدون ربا را در قراردادهای بانکی طرح کرد که عملیات بانکداری اسلامی ممکن است ازاین طریق ارائه شود و در همین زمان محققین مسلمان گزینش شدند و به صورت اعضا در هیئت شرعی شروع به کار کردند.(Zulkili Hasan, 2010) . کمیته شریعت یک نهاد درون بانکی است و نقش مکمل شورای مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی را به عهده دارد.

اهم وظایف کمیته شرعیت عبارت اند از:

مشاوره شرعی به هیئت مدیره، تأیید قوانین سازگار با شرع ،ثبت هر نوع اظهارنظر شرعی و کمک به طرفین دعوی با نگاه شرعی( Yaseen Anwar 2014).

6- تجهیز و تخصیص منابع مالی در بانکداري اسلامی مالزي

شیوه‌هاي تأمین مالی در نظام بانکداري اسلامی در مالزي عبارتند از: مضاربه- مشارکت (بر اساس اصل تسهیم سود و زیان( ،  مرابحه، اجاره، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، کفالت وکالت، حواله، اجرت، فروش اقساطی ، قرض‌الحسنه (بهاي خدمات( ورهن- ودیعه) اصل تابعه یا کمکی(.

مالزي از چند مفهوم بانکداري اسلامی در طرح بانکداري بدون ربا استفاده می‌کند که با وجود تفاوت‌هاي اسمی در عنوان با مفاهیم مورد استفاده در عقود اسلامی بانکداري بدون ربا درایران ماهیتاً منطبق می باشد. با این حال، تفاوت‌هایی در نحوه بکارگیري مفاهیم در این دو نظام بانکداري اسلامی مشاهده می‌شود، لذا سایر مفاهیم استفاده شده در نظام بانکداري اسلامی مالزي به شرح ذیل می‌باشد(فرجی و همکاران 1384).  الف) ودیعه با ضمانت ب) مضاربه  ج)  مشارکت   د)  مرابحه  ه ) بیع دین  و) استجار

تجهیز منابع در بانکداري اسلامی مالزي

از نظر شرعی منابع وجوه در سیستم بانکداري اسلامی مالزي عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف)حسابهاي منطبق بر عقد ودیعه که شامل حسابهاي جاري و پس‌انداز می‌باشند. ب) حسابهاي منطبق بر عقد مضاربه که موسوم به حسابهاي سرمایه‌گذاري می‌باشند. نکته قابل توجه در بررسی منابع و مصارف طرح بانکداري اسلامی مالزي این است که بانک در استفاده از منابع مالی جهت اعطاء تسهیلات متنوع به متقاضیان داراي اختیار بیشتري است. بانک می تواند به صلاح‌دید خود کلیه وجوه حاصل از عقود ودیعه )جاري و پس انداز) را مورداستفاده قرار دهد و تنها ملزم به تطابق تأمین مالی با اصول شریعت می‌باشد . همچنین، عقد مضاربه درحساب‌هاي سرمایه‌گذاري معناي وسیع‌تري دارد و به مصارف بازرگانی و محدودیت زمانی منحصر نمی‌شود.

براین اساس، انواع حساب‌هاي بانکداري اسلامی از نظر شکلی شامل موارد زیر هستند (فرجی و همکاران 1384):  حساب جاري ، حساب‌هاي پس‌انداز ، حساب‌هاي سرمایه‌گذاري عام و تخصیص منابع در بانکداري اسلامی مالزي.

روش‌هاي سرمایه‌گذاري و اعطا ء تسهیلات در طرح بانکداري اسلامی مالزي به شرح ذیل می باشد: (تقی‌زاده 1391)

الف) خرید اوراق سرمایه‌گذاري دولتی ،  ب) سرمایه‌گذاري در سهام ، ج) تأمین مالی پروژه‌ها  ، د) تملک دارایی

ه) تأمین مالی امور بازرگانی.

7- ایران

متأسفانه پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در كشور ما در سال 1362هيچ نهادي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون رابر عهده نداشته و نتيجه اين امر آن شده است كه بعد از گذشت بيش چند دهه از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، هنوز هم شبهه ربوي بودن عملكرد نظام بانكي در برخي فعالیت‌ها وجود دارد.  به نظر مي رسد اين پيش فرض در ذهن مسئولين و مجريان شكل گرفته است كه تأييد قانون بانكداري بدون ربا توسط شوراي نگهبان و اثبات عدم مغايرت آن با تعاليم شرع و قانون اساسي، خود، تضمين كننده اجراي صحيح آن نيز مي‌باشد و تصويب اين قانون، اسلامي شدن نظام بانكي را تضمين مي‌كند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد اجرايي شدن صحيح قانون بانكداري بدون ربا به موارد ديگري غير از قانون ) با فرض بدون اشكال بودن آن(  نياز دارد كه پرداختن به اين موضوعات خارج از حوزه كاري شوراي نگهبان می‌باشد. به عنوان نمونه، مسأله نظارت بر اجراي صحيح قانون يكي از اين موارد است كه در طول بيش از ربع قرن تجربه بانكداري اسلامي در كشور به آن توجه زيادي نشده است. خوشبختانه در چند سال اخير توجه مسئولين بانکی در كشور تا حدودي به اين امر معطوف گرديده است(میسمی و همکاران 1389).

بررسی بیش از سه دهه تجربه اجرای بانكداری بدون ربا در کشور نشان‌دهنده این مطلب است که وجود برخی از چالش‌ها، مشكلات و عدم انطباق‌های شرعی در فعالیت بانک‌ها ومؤسسات مالی کشور تا حدودی منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانكداری بدون ربا درایران با نظام بانكداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر نظام بانكداری اسلامی درکشور در برخی موارد عملكردی شبه ربوی پیدا کرده است که نه با موازین اسلامی درحوزه اقتصاد و مالی سازگاری دارد و نه حتی با موازین اقتصاد و مالی متعارف )موسویان و میسمی، 1393).

نبود سازوکارهای اجرایی نمودن قانون و عدم تدوین نظام حسابداری متناسب با بانكداری بدون ربا در کنار فقدان نهاد مسئول نظارت شرعی، مهم‌ترین علل انحراف فعلی هستند. در واقع عدم تدارک الزامات فرایندی و نهادی لازم برای اجرای بانكداری بدون ربا و همچنین برخی کاستی های موجود در قانون سبب شده است تا تصویب این قانون نتواند تحول چندانی در نظام بانكی ایجاد کند و بانک‌ها عمدتاً فعالیت‌های گذشته خود را به صورت صوری در قالب یكی از عقود اسلامی انجام دهند(روحانی و همکاران 1396).

ارزیابی دقیق‌تر تجربه ایران در سالهای گذشته نشان می دهد که نظارت شرعی بر بانک‌های این کشور دارای ویژگی‌های خاصی است. اول آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند (هرچند برخی از بانک‌ها به صورت خودجوش چنین شورایی تشکیل داده اند)، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی،جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد سوم آنکه هیچگونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد. چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل بانک‌ها مسئولیت شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضاکننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره (که همگی جزء ابتدایی‌ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور هستند) را برعهده ندارد. با توجه به این نکات، می‌توان مدعی بود که الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی  (و حتی در سطحی پایین تر از آن) قرار می گیرد(موسویان و همکاران 1392).

همان طور که ملاحظه شد، رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که حجم عملیات بانکداری اسلامی، بخش بسیار کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می دهد؛ مانند انگلستان و آمریکا. اما در کشوری مانند ایران، که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد و از طرفی هر یک از بانک ها دارای هزاران شعبه در شهرها و روستاهای مختلف هستند، به نظر می رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت گیری شود(موسویان و همکاران 1392).

براساس تحقیقات صورت گرفته در زمینه تبيين ضرورت و اهميت نظارت شرعي در بانكداري اسلامي و بررسي تجربه برخي از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، وضع موجود نظارت بر اجراي بانكداري اسلامي در كشور  مورد بحث قرار گرفته است.

در این رابطه ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد:

بانك مركزي كشور، بر اساس تعهدي نانوشته در قبال نظام جمهوري اسلامي ايران، اين وظيفه را دارد كه شرعي بودن فعالیت‌ها و روابط موجود بين ذي‌نفعان نظام بانكي و فعالان بازار پول را تضمين كند. از اين رو، پرداختن به موضوع نظارتشرعي در بانك مركزي، نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت غیرقابل انکار است.

اصلاح نظام بانكي و انجام هرگونه تحولي در جهت تقويتسطح اسلام يبودن عملیات بانکی، اقدامي زما نبر بوده و لذا نیاز است بانك مركزي در اين رابطه الگويي بلندمدت تهيه نماید.  مسلماً تشكيل شوراهاي فقهي در سطح بانك مركزي و يا بانك ها و مؤسسات مالي اقدامي هزينه بر مي باشد. اما بايدتوجه كرد كه انجام اين كار منافعي نيز به همراه دارد كه حداقل آن، افزايش اعتماد مردم به اسلامي بودن عملكرد نظام بانكي در كشور است.

نبايد تصور كرد تشكيل كميته هاي فقهي در شعب مركزي بانك‌ها و مؤسسات مالي فعال در كشور اقدامي نشدني است؛ زيرا علاوه بر وجود تجارب متعدد در بانك هاي ساير كشورها، در ايران نيز برخي از مؤسسات در دوره اخير به خوبي به موضوع نظارت شرعي توجه داشته اند.  به عنوان نمونه مؤسسه مالي و اعتباري مهر ) بانك مهر اقتصاد (، چندين سال است كميته فقهي بانكداري اسلامي را تأسيس كرده است و اين كميته برعملكرد اين مؤسسه نظارت خوبي دارد(میسمی و همکاران 1389).

8- بررسی تحقیقات اخیر

در تحقیقی انوروال اسلام و همکارانش در کشورهای مسلمان در حال توسعه مانند بنگلادش انجام دادند و به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر بانکداری اسلامی پرداختند، شواهد نشان داد که پذیرش CSR (مسئولیت اجتماعی) در بانک های اسلامی خوب نبوده است و البته CSR به عنوان یک استراتژی سازمانی سودمند برای ارائه بانکداری اسلامی و مبتنی برشریعت سودمند خواهد بود(انوروال اسلام و همکاران 2021).

به طور خلاصه، نتیجه می گیریم که سختگیرانه تر قدرت نظارتی، در مورد سرمایه مورد نیاز کمتر سختگیرانه است. از نظر آماری، محدودیت های شدیدتر برای فعالیت‌های غیربانکی و با نظارت خصوصی دقیق‌تر می تواند به طور قابل توجهی میزان کارایی بانک های اسلامی افزایش یابد(نورهالیده و همکاران 2020).

در بررسی انجام شده پیرامون تأثیر مقررات و نظارت بانک‌ها بر کارایی بانک‌های اسلامی یافته‌های حاصل نشان می‌دهد که تأثیر مقررات و نظارت بانک‌ها بر کارایی بانک‌های اسلامی فعال در سطوح درآمدی مناطق مختلف و کشورهای مختلف متفاوت بوده است و در کشورهای آسیایی و پردرآمد، هر چه قدرت نظارتی سخت‌گیرانه‌تر باشد، محدودیت‌ها بر فعالیت‌های غیربانکی سخت‌تر باشد و نظارت خصوصی سخت‌تر باشد، از نظر آماری می‌تواند سطح کارایی بانک‌های اسلامی را به‌طور معناداری افزایش دهد. در همین حال، در خاورمیانه و آفریقا (MENA) و کشورهای با درآمد متوسط، سخت‌تر بودن سرمایه مورد نیاز از نظر آماری می‌تواند سطح کارایی بانک‌های اسلامی را به‌طور معنی‌داری کاهش دهد. در این مطالعه  تأثیر قدرت نظارتی بالاتر در کشورهای آسیایی و پردرآمد به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم برای بهبود کارایی بانک اسلامی نشان داده شده است(نورهالیده هازیاتون و همکاران 2020).

در پژوهشی که به توسعه دینداری و استفاده از بانکداری اسلامی صورت گرفته است؛سه گروه از مشتریان بانک مورد بررسی قرارگرفتند: گروه مشتریان بانک اسلامی، گروه مشتریان بانک معمولی، و مشتریانی که در هر دو بانک حساب دارند. مطالعه حاضر نشان داد که مشتریان بانک بر اساس دینداری سه گروه دارند، یعنی: (1) مشتریان بانکی که سود بانکی را ممنوع می دانند، به طوری که آنها نیز معتقدند استفاده از بانک‌های متعارف نیز ممنوع است. (2) مشتریان بانکی که معتقدند سود بانکی ممنوع است اما با دلایل خاص استفاده از بانک‌های متعارف را تحمل می کنند. و (3) مشتریان بانکی که معتقدند سود بانکی همیشه ممنوع نیست و بنابراین می توانند از هر بانکی استفاده کنند.

در این مرحله، دینداری افراد را ترغیب به ترجیح بانک های اسلامی می کند به عبارت دیگر، افرادی که از درجه دینداری بالاتری برخوردارند، بانک اسلامی را نسبت به بانک متعارف ترجیح می دهند.بر اساس آزمون فرضیه‌ها می‌توان بیان کرد که بانک‌های اسلامی در نتیجه اعتقاد مشتریان به ممنوعیت سود بانکی انتخاب می‌شوند. اما افرادی که معتقد به ممنوعیت سود بانکی هستند، لزوماً بانک اسلامی را انتخاب نمی کنند(عثمان هاردیوس 2016).

 IFSB در سالهای اخیر با تصویب استاندارهای جدید علاوه بر استانداردهای گذشته در راه نیل به هدف اساسی خود گام برمی‌دارد. پورتال بانکداری اسلامی  ضمن دستیابی به اهداف اولیه خود در جهت فعالیت ایده‌آل، به تبیین استانداردهای جدید جهت حصول اطمینان از توان و قدرت زیرساخت‌های اصلی پشتیبانی‌کننده در بازارهای مالی اسلامی در سطح جهان می‌پردازد و  به طور مؤثر به ویژگی‌های تامین مالی اسلامی پرداخته می‌شود و به مقوله ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی نیز توجه می‌گردد.

IFSB همچنین با انتشار داده های PSIF (شاخص های مالی احتیاطی و ساختاری اسلامی) برا ی کشورهای عضو این سازمان (افغانستان، بحرین، بنگلادش، برونئی، مصر، اندونزی، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، لیبی، مالزی، مراکش، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سودان، ترکیه، متحد امارات عربی و بریتانیا که عمدتاً نماینده مناطق خاورمیانه، آسیا و آفریقا هستند.) سعی در افزایش اطلاعات و آگاهی کشورها در مورد کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سود، اهرم، نقدینگی و حساسیت به ریسک‌ها و اندازه و ساختار کلی بخش بانکداری اسلامی را نشان می‌دهد. و در واقع به انعطاف‌پذیری کشورها در برابر شوک‌ها کمک می‌کند و به نوبه خود، از انعطاف‌پذیری سایر بخش‌های صنعت خدمات مالی اسلامی نیز با ارائه خدمات حمایت می‌کند.

IFSB  در سالهای 2021 و 2022 پیش از گذشته  به طرح‌ها و برنامه‌هایی در راستای ایجاد تغییر و تحول در جهت‌گیری‌های استراتژیک هیئت خدمات مالی اسلامی و سیاست‌هایی نیز به منظور تداوم دستیابی به انتظارات و تأثیرگذاری مطلوب در بین اعضای حوزه‌های قضایی این هیئت و همچنین در سطح جهانی میپردازد.بر اهمیت تمرکز IFSB بر مواردی همچون ریسک‌های نوظهور ناشی از تحولات جهانی مرتبط با مقوله‌های محیط زیست، اجتماعی و حاکمیتی، تغییرات آب و هوایی، اثرات سریع دیجیتالی شدن، انعطاف‌پذیری امنیت سایبری،حذف نرخ لایبور و مقوله ارز دیجیتال بانک مرکزی تاکید شد. همچنین به نقش مطلوب، کلیدی و بالقوه حوزه تامین مالی اسلامی در ارائه راه‌کارهایی مطابق با اصول شریعت فراتر از جهان اسلام، به دلایلی همچون ویژگی‌ها و اصول ناب آن در مواردی همچون سرمایه‌گذاری اخلاقی در راستای اهداف محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی اشاره شد.

9- نتیجه

پژوهش حاضر ضمن واکاوی مفاهیم اولیه نظارت در ابعاد مختلف به این نتایج ذیل دست یافت.در دو دهه اخیر صنعت بانکداری و مالی اسلامی با سرعتی قابل توجه رو به رشد بوده است عوامل مختلفی در یکسان‌سازی و یا حداقل مشابه‌سازی اجرای بانکداری اسلامی نقش دارند.

هیئت نظارت شرعی همواره از گذشته تاکنون با تصویب استانداردها، انجام پژوهش‌های بسیار در حوزه نظارت شرعی،انتشار داده‌های PSIFو ..... سعی در استخراج بهترین شیوه اجرایی نمودن بانکداری اسلامی و تقویت سلامت و ثبات مالی موسسات مالی اسلامی دارد. پورتال بانکداری اسلامی IFSB به طور مستمر به دنبال مشارکت استراتژیک برای تسهیل در حفظ یک چارچوب نظارتی مالی اسلامی قوی، مؤثر و کارآمد است که باید به شرایط اقتصادی در حال تغییر و روندهای مالی پاسخگو باشد و در عین حال محیطی مساعد برای رشد مالی و نوآوری ایجاد کند. البته IFSB باید محتاطانه عمل کند و اقدامات مالی را برای تحریک تقاضا و افزایش رفاه اقتصادی مالی اسلامی در حوزه های قضایی عضو اجرا کند. صنعت خدمات مالی اسلامی همچنان در هر طرح یا ابتکار بهبود اقتصادی نقش اساسی خواهد داشت.

به طور کلی میتوان گفت اجرای صحیح بانكداری بدون ربا در کشور منوط به اصلاح معیارهای حسابداری متعارف می باشد؛ به نحوی که با نیازها و عملیات‌های خاص بانک‌های اسلامی متناسب گردد(موسویان و میسمی، 1393). با توجه به اهمیت نظارت در نظام بانکداري اسلامی (بدون ربا ) با در نظر گرفتن تجربه سایر کشورها یک کمیته شرعی مستقل و داراي قدرت اجرایی متشکل از فقیهان آشنا به مسائل بانکی و اقتصاددانان معتقد به اجراي بانکداري اسلامی (بدون ربا) قابل بررسی است، بطوري که این کمیته قادر باشد علاوه بر نظارت بر دستورالعمل ها و تصمیمات متخذه به منظور اطمینان از انطباق آنها با قوانین شرع بر اجراي بانکداري اسلامی (بدون ربا) نظارت کند و با سنجش نظام بانکی، رهنمودها و راهکارهایی براي بهبود و اصلاح پیشنهاد نماید(تقی‌زاده 1391)

بر اساس نظر خبرگان، را ه اندازی نظارت شرعی در بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور به اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا کمک می نماید و لازم است بانک مرکزی مسئولیت آن را برعهده داشته باشد. همچنین از منظر خبرگان، لازم است الگوی نظارت شرعی در نظام بانکی کشور مدلی حداکثری بوده و ویژگی ها و اقتضائات خاص ایران را نیز در خود جای داده باشد(موسویان و همکاران 1392).

ما دریافتیم که شواهد آماری معنی‌داری وجود دارد مبنی بر اینکه الزامات سرمایه بالاتر به طور منفی با کارایی بانک‌های اسلامی که در MENA و کشورهای با درآمد متوسط فعالیت می‌کنند، مرتبط است، جایی که این مطالعه نشان داد که بانک‌های اسلامی با توجه به قوانین سخت‌گیرانه در مورد نیاز سرمایه از نظر فنی کارایی کمتری دارند. مقررات بیش از حد ممکن است اثرات نامطلوبی بر بانک‌های اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای با درآمد متوسط داشته باشد، زیرا هر چه میزان سرمایه مورد نیاز در برابر دارایی‌های خاص افزایش یابد، هزینه وجوه برای بانک‌ها افزایش می‌یابد(نورهالیده هازیاتون و همکاران 2020).

از یک سو، این نتایج حاکی از آن است که دینداری در تصمیم گیری مشتریان برای انتخاب بانک های اسلامی نقش بسزایی دارد، زیرا میزان دینداری مشتریان بانک های اسلامی بیشتر از مشتریان بانک های متعارف است. بنابراین، این مطالعه نشان می‌دهد که توسعه بانک‌های اسلامی به سادگی نمی‌تواند از عواطف دینی جدا شود، زیرا بانک‌های اسلامی به طور طبیعی بر اساس قوانین یا اصول اسلامی تأسیس شده‌اند. دینداری باید به عنوان بخشی از یک استراتژی برای جذب مشتریان جدید یا حفظ مشتریان فعلی در نظر گرفته شود(عثمان هاردیوس 2016).

چشم انداز بانکداری و مالی اسلامی در آسیا روشن است، با توجه به اینکه این منطقه خانه بیش از 60 درصد از جمعیت مسلمان جهان و همچنین طبقه متوسط رو به رشد آسیا است و دارای بنیان های اقتصادی و مالی قوی است. علاوه بر این، ترکیبی از حمایت سیاسی قوی، پایگاه بزرگ سرمایه‌گذار، و مشوق‌های مالیاتی سخاوتمندانه، ترغیب‌هایی برای پیشبرد امور مالی اسلامی در آسیا هستند(کمیجانی و همکاران 2018).

تناسب گردد این پژوهش سعی در نشان دادن عوامل مرتبط با نظارت و تطبیق شرعی و اهمیت نظارت شرعی در بانکداری اسلامی دارد.

منابع :

  1. انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، جلد هشتم، چاپ پنجم، تهران: نشر سخن.
  2. راسخ، محمد (1390)، نظارت و تعادل نظام حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران: دراک
  3. تصدیقی، محمد علی (1383)، شیوه‌های نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی با تاکید بر مدیریت حضرت علی )ع(، همایش تخصصی ناجا و نظارت همگانی، راهبردها و راهکارها؛ تهران
  4. السید العوضی، أ.د رفعت، علی جمعه، محمد 1430 ) ق( ، موسوعه الاقتصاد الاسلامی فی المصارف و النقود و الاسواق المالیه. الطبعه الاولی. القاهره : دارالسلام . المجلد السابع.
  5. کاظمی نجف‌آبادی، مصطفی. احمدی، غلامعلی (1395)، الگوی مطلوب هیئت شرعی در بانکداری اسلامی با استفاده از تکنیک AHP، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال پنجم، شماره هفدهم، صفحات 198 – 165
  6. موسویان، سید عباس، عادل آذر و حسین میسمی (1392)، الگوی نظارت شرعی بر بانک‌های کشور براساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی، پژوهش‌های پولی و بانکی، سال ششم، شماره 18، صفحات 90 - 59
  7. خدمتی، ابوطالب (1379)، انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامى، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 23
  8. رضایی، احمدعلی (1394)، جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی، مجله اقتصادی، شماره‌های 7 و 8 ، صفحات 92 – 81
  1. فروزنده، لطف الله (1385)،  نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی، مجله مجلس و پژوهش، سال سیزدهم؛ شماره  53
  2. 86 - 55
  3. توحیدی، محمد، فتاحی، علیرضا (1398)، استخراج مولفه‌های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی (مطالعه موردی:  استانداردهای بین المللی AAOIFI و  IFSB)، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 47، صفحات 181 – 154
  4. روحانی، سید‌علی، بنی‌طبا، سید‌مهدی (1396)، پیامدهای نبود نظارت شرعي بر نظام بانكي ایران: دلالت های سیاستي، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفدهم، شماره 68
  5. تقی زاده، خدیجه (1391)، بانکداری اسلامی در برخی کشورهای جهان، مجله اقتصادي، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌هاي اقتصادي،  شماره‌های 6 و7، صفحات 80 - 47
  6. روزنامه سرمایه  (1385)، مالزي، کشوري با دو نظام بانکی مستقل، ترجمه محمدعلی آذري‌نیا، شماره  266
  7. مصوبات شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی (1385). ترجمه، مهدی نجفی، سعید شمسی نژاد، جلد اول.  تهران: دانشگای امام صادق(ع).
  8. فرجی، یوسف و حمیدرضا فتحی آشتیانی (1384)،  "بررسی مقایسه‌اي ابزارهاي تأمین مالی در بانکداري اسلامی ایران و مالزي"، مجموعه مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌هاي منتخب کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداري ایران.
  9. میسمی، حسین و وهاب قلیچ (1389)، نظارت شرعی و ریسک شریعت در بانکداری اسلامی: دلالت‌هایی برای طرح تحول نظام بانکی، فصلنامه تازه‌های اقتصاد،سال هشتم،  شماره 130
  10. موسویان، سیدعباس و حسین میسمی، نظارت شرعی بر بانك‌ها و مؤسسات مالی اسلامی-  ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان،  تهران: پژوهشكده پولی و بانكی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1393).
  11. راجی، سامان (1396)، مقایسه تطبیقی مقوله کنترل و نظارت از منظر مدیریت اسلامی و مکاتب مدیریتی غربی، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
  1. www.ifsb.org
  1. AAOIFI; "Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions"; (AAOIFI), 2010.
  1. Yaseen Anwar (2014), Strategic plan for Islamic banking industry in Pakistan, shariah compliance, Governor State Bank of Pakistan
  1. zulkili Hasan (2010) Regulatory Framework of Shari’ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK ; Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3- 2
  1. Hussain G. Rammal(2006), THE IMPORTANCE OF SHARI’AH SUPERVISION IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS, Corporate Ownership and Control, Volume 3, Issue 3
  1. Nor Halida Haziaton MOHD NOOR, Mohammed Hariri BAKRI, Wan Yusrol Rizal WAN YUSOF, Nor Raihana Asmar MOHD NOOR, Nurazilah ZAINAL, The Impact of the Bank Regulation and Supervision on the Efficiency of Islamic Banks, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 11 (2020) 747–757
  1. K. M. Anwarul ISLAM, Mohammad Shamsus SADEKIN, Md. Tahidur RAHMAN, Md. Ariful Haque CHOWDHURY, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 3 (2021) 0479–0485
  1. Nor Halida Haziaton MOHD NOOR, Mohammed Hariri BAKRI, Wan Yusrol Rizal WAN YUSOF, Nor Raihana Asmar MOHD NOOR, Hasni ABDULLAH, Zulkifli MOHAMED, The Determinants of The Bank Regulation and Supervision on The Efficiency of Islamic Banks in Different Country’s Income Level, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 12 (2020) 721–730
  1. Komijani Akbar and Taghizadeh-Hesary Farhad,  AN OVERVIEW OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN ASIA, ADBI Working Paper Series, No. 853, 2018
  1. Usman, Hardius (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik), Islamic Religiosity Scale, and Its Applied on the Relationship between Religiosity and Selection of Islamic Bank, Journal of Distribution Science,   Volume 14 Issue 2 ,  (2016) Pages 23-32 

 

 

دیدگاه کاربران
ارشاد نجفی 1401/05/24
سلام عرض ادب احترام استاد عزیزم مطالب تون بسیار مفیدو ارزنده بود ارادتمند ارشادنجفی

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک صادرات ایران سازمان تامین اجتماعی بیمه دی موسسه ملل شرکت  فولاد مبارکه شرکت ذوب آهن اصفهان بیمه سرمد
پربیننده‌ترین
آخرین خبرها