دیروز مرکز آمار، نرخ تورم را اعلام کردکه براساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ با ۲/ ۱۲درصد به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن رسیده است. علاوه‌بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۵/ ۵۲ درصد، بیشترین میزان در مقایسه با دو دهه گذشته را ثبت کرده است؛ این نرخ تورم در نوع خود یک رکورد تاریخی مسحوب می‌شود که افتخارش نصیب دولت انقلابی شده است! البته این وضعیت را کارشناسان و دلسوزان کشور به مسئولان دولت هشدار داده بودند اما گوش شنوایی برای توصیه‌ها و پیشنهادها نبود.
اما نکته جالب ماجرا اینکه رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت انقلابی نه تنها به این نرخ تاریخی تورم نپرداخته‌اند بلکه با لاپوشانی آن، دوباره به موج حملات خود علیه دولت روحانی ادامه دادند. گویا پنداشته‌اند که با حمله و طرح ادعاهای نخ‌نما علیه دولت قبل، می‌توانند افکار عمومی و اذهان را از مسئله اصلی تورم و گرانی فعلی منحرف کنند. مقامات دولت نیز همین رویکرد را در پیش گرفته‌اند.
برای نمونه در این روزها که قیمت دلار و کاهش ارزش پولی ملی رکورد تاریخی ثبت کرده و تورم نیز به آمار بی‌سابقه حدود ۵۳ درصدی رسیده است، روزنامه کیهان، منتقد سرسخت و تخریبگر برجام در دولت روحانی و حامی بی‌پروای دولت انقلابی، بدون توجه به وضعیت فعلی کشور و تنگناهای اقتصادی مردم، در تیتری بزرگ، در صفحه اول خود نوشته است “مدیریت و آرامش بازار ارز…”. کیهان در این گزارش ضمن طرح ادعاهایی علیه دولت قبل به تمجید از سیاست‌های دولت رئیسی پرداخته است. این مسئله نشان می‌دهد که مشکلات مردم، واقعیت‌های جامعه و منافع ملی در برابر دفاع از دولت رئیسی از اهمیت چندانی برای این طیف برخوردار نیست.
اما بد نیست حالا که دولت انقلابی و جریان حامی علت وضع موجود را دولت قبلی معرفی می‌کنند، نگاهی به نرخ تورم در دولت روحانی داشته باشم. در سال ۱۳۹۲ زمانی که روحانی دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود، روند نرخ تورم افزایشی بود اما با حاکم شدن عقلانیت و دیپلماسی فعال دولت در عرصه سیاست خارجی و رویکرد تعامل و گفت‌وگو با جهان، کاهش تورم نیز آغاز شد. از ویژگی‌های دوران روحانی، روند کاهشی نرخ تورم در چهار سال اول به صورت مستمر و تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در دو سال ۹۵ و ۹۶ به طور پیاپی است. روند کاهشی مستمر نرخ تورم از ۳۲.۱ درصد به ۸.۱ درصد طی ۵ سال اول این دوره را می‌توان ناشی از ثبات نسبی قیمت ارز طی سال‌های مذکور دانست. همچنین در دوره روحانی بالاترین کاهش تورم هشت ماه ابتدایی آغاز بکار دولت‌ها رقم خورد. به این صورت که تورم نقطه‌ای مرداد ۱۳۹۲ که ۳۹.۴ درصد ثبت شده بود به تورم نقطه‌ای ۱۷.۴ درصدی فروردین سال بعد آن کاهش یافت که ۲۲ درصد کمتر شد. اما پس از وضع تحریم‌های جدید و محاصره اقتصادی ایران و با جهش نرخ ارز، تورم نیز روند صعودی داشته است که این نشان از تاثیر تحولات سیاسی به خصوص سیاست خارجی بر اقتصاد کشور دارد.
جدول نرخ تورم در دولت های یازدهم و دوازدهم
با این حال جریان فعلی حاکم بر دولت و اداره امور اجرایی کشور که از قضا در آن روزها نیز شبانه‌روز در حال سنگ‌اندازی و کارشکنی در مسیر حرکت دولت به خصوص مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام بود، حالا نیز بعد از حدود یک سال از روی کارآمدن دولت رئیسی، عامل وضع فعلی را دولت قبل معرفی می‌کند!
امروز علاوه بر آقای رئیسی که حملات خود به دولت قبل را تکرار کرد، یکی از معاونان وی نیز در پاسخ به گلایه‌های یک مرجع تقلید در خصوص گرانی‌های اخیر، مدعی شد: “بخش از گرانی‌ها مستند به گرانی و تورم جهانی است که بی‌سابقه است. بخش دیگر نیز معلول تورم به ارث رسیده از دولت قبل است و بخش سوم نیز ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مصوبه مجلس بوده و دولت برای جبران این هزینه‌ها یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به ازای هر نفر می‌پردازد که البته این رقم بار سنگینی به دوش دولت است.” دقت کنید که از نظر این مقام مسئول، دولت رئیسی در این وضعیت گرانی و تورم هیچ نقشی نداشته است! تازه یارانه ناچیزی هم که به مردم پرداخت می‌کند، بار بسیار سنگینی بر دوش دولت انقلابی است و اگر مردم از دریافت آن منصرف شوند، دولت نفس راحتی خواهد کشید!
دولت رئیسی و تریبون‌داران رسمی و غیر‌رسمی حامی از یک سو، کاهش آمار کرونا را نتیجه عملکرد دولت انقلابی می‌داند اما رکورد تاریخی تورم و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پولی ملی را به دولت قبل نسبت می‌دهد. سوال این است که اگر دولت انقلابی اینقدر سریع توانسته کرونا را به قول آقای رئیسی با حضور نیروهای جهادی و بسیجی کنترل کند، پس چطور با کمک همین نیروها و دیگر قوا و نهادها و ارگان‌های هماهنگ با دولت، نتوانسته تورم را کنترل و جلوی رشد روزافزون گرانی و فشار معیشتی به مردم را بگیرد تا داد مردم از این گرانی افسارگسیخته بلند نشود!
البته نتیجه این دوگانگی و ریاکاری در برخورد با مسائل کشور برای مردم روشن است اما این جریان که مدعی بود با سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت، ضریب جینی کاهش و شکاف طبقاتی از بین خواهد رفت، آیا وضعیت جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی که حاصل افزایش شکاف طبقاتی، ناامیدی از آینده و … است را نمی‌بینند؟ مقامات قضایی و انتظامی رسما اعلام کرده‌اند که آمار سرقت افزایش یافته است؛ آیا برخی بخاطر خوشگذرانی دست به سرقت و … می‌زنند یا از روی فقر و نداری؟
رئیسی بارها گفته که سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی‌زنم و مشکلات را حل خواهیم کرد اما باید از وی پرسید مگر کسی در این کشور دنبال این بوده که چنین گره‌ای بزند؟ آیا تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها علیه مردم تحت فشار معیشتی، به استقلال کشور و سفره مردم خسارت می‌زند یا نگه داشتن مردم و کشور در فقر و محاصره اقتصادی و انزوای بین‌المللی؟ مگر با فقر و صدقه دادن، ایمان مردم قوی‌تر می‌شود؟ آیا می‌شود با دستور دادن و اقتصاد صدقه‌ای، مملکت را اداره کرد؟ یوروها را که از انگلیس و طلب گازی را هم از عراق گرفته‌اید، فروش نفت همه که به همت دولت انقلابی چندبرابر شده و دلارهایش را دریافت کرده‌اید! پس کجاست اثر این همه پول و ثروت و دلارهای نفتی بر معیشت مردم؟ به قول آیت‌الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید محترم شیعیان، “این مسئله گرانی با وجود افزایش درآمدهای فروش نفت، به معمایی برای مردم تبدیل شده است.”
مجلس می‌گوید مشکلات کنونی به من ربطی ندارد، دولت انقلابی هم که مدام می‌گوید بانیان وضع موجود دولت قبل هستند، اما بالاخره تا کجا و کی این بازی و فشار به معیشت و آینده مردم ادامه خواهد داشت؟ قرار بود تنها ۴ قلم کالا گران شود اما آیا آقای رئیسی و دیگر مسئولان دولت می‌توانند کالایی را اشاره کنند که در ماه‌های اخیر گران نشده است؟
بد نیست آقای رئیسی که مدعی ارتباط گسترده با مردم است به میان تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان، معلمان و کارگران که از قشرهای زحمتکش و تحت فشار شدید جامعه هستند، حضور پیدا کند و ببیند خواسته‌ها و مطالبات آنها چیست که این روزهای داغ در خیابان‌ها فریادشان از گرانی و فشارهای اقتصادی بلند است… به نظر می‌رسد که بدون احیای برجام و با وجود ادامه تحریم‌ها و با این سیاست‌های اقتصادی دولت انقلابی احتمالا باید منتظر ثبت رکوردهای جدیدی در فشار اقتصادی به مردم باشیم.