او تقریباً تمام تیم جدید مدیریت بانک مرکزی را از میان همدورهایهای خود از همین دانشگاه برگزید. اصغر ابوالحسنی هستیانی قائم مقام، محمد طالبی دبیرکل و تنی چند از مدیران جدیدالورود این نهاد از اینجملهاند.
صالحآبادی طیفی از همکاران سابقش را از بانک توسعه صادرات و بورس اوراق بهادار به مناصبی در بانک مرکزی گمارد که لزوماً سنخیتی با رزومه و گذشته کاری آنها نداشتند. صالحآبادی دوست و همکار ۷ سالهاش ابوذر سروش را از هیئت مدیره بانک توسعه صادرات به عنوان معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب کرد. سعید مستشار مشاور ارتباط با رسانههای وی در بانک توسعه صادرات نیز در حال حاضر رئیس کل اداری_ مالی بانک مرکزی است. او به عنوان رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، پس از تشکیل کمیته بررسی اهدای جایزه سال، به این نتیجه رسید که هیچکس به اندازه خود او مستحق دریافت جایزه «برتر مالی اسلامی» نیست و از سازمان خودش جایزه نقدی گرفت! سپس تمام اعضای هیئت مدیره این انجمن که از دوستان وی در کمیته فقهی هستند، به ترتیب از همین انجمن جایزه گرفتند.
بسیاری از اقتصاددانان منتقد او را ضعیفترین رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای جمهوری اسلامی توصیف میکنند. با این همه مدافعانش با رد این مدعا ضمن تاکید بر سابقه قابل قبول وی در بورس، مشکلات ارزی و ناهماهنگیها در تخصیص ارز و سیاستگذاری کلان پولی را بیشتر به ضعف عمومی دولت رئیسی نسبت میدهند تا عملکرد رئیس جدید بانک مرکزی.
ضعیفترین حلقه زنجیر
ضعف قابل توجه وزرایی مانند فاطمیامین، وزیر صمت و عبدالمالکی، وزیر کار نیز توانسته پوششی برای این مدیر جوان علاقهمند به رابطه و توافقات پشتپرده فراهم نمایید. همین خصوصیت وی و سیاسیبودنش، اقتصاددانان منتقد را بیمناک ساخته است، به نحوی که او را پاشنه آشیل و همان مدخلی معرفی میکنند که قرار است، دولت رئیسی به شدت از آن ضربه بخورد. از نظر این طیف، با توجه به تحولات اقتصادی گسترده، کشور، بیش از هر زمان به یک رئیس بانک مرکزی قدرتمند غیرمذبذب، غیرسیاسی و دارای قدرت تصمیمگیریهای قاطعانه، نیاز دارد.
وی اخیراً در گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: «عدم پیوستن به افای تی اف، مانع جدی در شرایطی تحریمی نیست و با کشورهایی که رابطه همکاری مشخصی داریم، FATF مانع تجارت و تعامل ما نیست.» این جملات هر چند خوشایند بخش تندروی اصولگرایان و جبهه پایداری است اما خشم اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی را برانگیخت. با توجه به اینکه تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه افای تی اف قرار دارند، تجار ایرانی حتی در کشورهای مورد اشاره رئیس بانک مرکزی (چین، روسیه، …) نیز قادر به افتتاح حساب بانکی یا ترانسفر مالی نیستند و این امور تحت شرایط سخت و پرهزینهای انجام میگیرد.
رئیس جوان بانک مرکزی اما از این دست اظهارات سیاسی کم ندارد، او در بیاناتی دیگر گفت که بیشترین ذخائر ارزی در تاریخ بانک مرکزی را داریم. با توجه به فروش محدود نفت در حال حاضر و وجود پیشینه تاریخی نفت صد دلاری در زمان احمدینژاد که به ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی منتهی شد، طبیعی بود که بازار به این سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی چندان اعتنای نکند و در نهایت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شد. البته امروز گفته شده که دلار وارد کانال ۳۱ هزارتومان شده است.مماشات با مدیران بانکها برای رفع ناترازی، عدم کنترل وضعیت نقدینگی، عدم اهدای تسهیلات خٌرد، عدم تادیه بدهیهای سنگین از بدهکاران دانهدرشت و ضعف در مدیریت ارزی، تاکنون از جمله سرتیترهای تندترین انتقادات به وی بوده است. احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل نود و مراجع تقلید در مورد مدیرعامل یکی از بانکهای خصوصی و نحوه مبارزه با اختلاسگران به وی «تذکر» دادهاند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نامهای به علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارائه گزارشی جامع درباره عملکرد بانکهای عامل در «اعطای تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن» شدند. گزارشی که برخی عدم ارائه کامل آن از سوی صالحآبادی را نشانهای برای لاپوشانی تفسیر کردند.
تاریکترین دوره
با این همه به نظر میرسد تاریکترین دوره وی به ۷ سالی برمیگردد که در یکی از کنجهای دنج مدیریت سیستم بانکی کشور، به مدیریت بانک توسعه صادرات مشغول بود. دورهای که شخصیت کاری وی را شکل دارد، روابط او را ساخت و آیندهای سیاسیاش را تضمین کرد. بر اساس صورتهای مالی این بانک، مبالغی هنگفتی، بالغ بر ۵۲ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان، عموماً در دوره وی به اشخاص غیردولتی پرداخت شده و در بخش مطالبات صورتهای مالی رسمی بانک ثبت شده است. زیان انباشته ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای بانکی با چنین حجم گردش مالی، این سوال را به وجود آورد که دلیل این حجم زیان و مطالبات مشکوکالوصول چیست؟ چرا باید هزینه مطالبات مشکوکالوصول بانک بر ۸۶۰ میلیارد تومان بالغ شود؟ اینکه چه افرادی با چه نوع وثایقی توانستهاند از این بانک در دوره مدیریت او، تسهیلات اخذ کنند، پاسخی است که جوابش تنها را تنها باید از نهادهای نظارتی و قضایی جویا شد…