او در این زمینه گفته است: «یارانهها بر رفاه مردم تاثیر دارد و داریم تلاش میکنیم این سیستم را به گونهای تدوین کنیم تا بهترین اثر یارانهای را داشته باشد و فاصله طبقاتی را کاهش دهد و پیشنهاد خود را در این مورد ارائه دادیم که براساس این پیشنهاد میتوانیم ادعا کنیم که تا آخر امسال فقر را با تعاریف جهانی به طور کامل حذف خواهیم کرد.»
البته ادعاهای عجیب و غریب و دادن وعدههایی که مشخص نیست اساس و مبنای علمی دارد یا نه اولین بار نیست که در دولت سیزدهم مطرح میشود چه آنکه دقیقا دو هفته مانده به سال جدید یعنی در اواسط اسفند ماه سال گذشته نیز ابراهیم رئیسی وعده ریشهکنی فقر مطلق تا پیش از رسیدن به سال ۱۴۰۱ را مطرح و عنوان کرده بود: «دولت امکانات کافی برای ریشه کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامهریزی مناسب میتوانیم به نتیجه برسیم. از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشهکن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیتها استفاده و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.»
نکته آنکه سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۴۰.۲ درصد اعلام کرد. همچنین این مرکز از افزایش نرخ «تورم نقطهای» در فروردین ماه ۱۴۰۱ و رسیدن این نرخ به عدد ۳۵.۶ درصد خبر داده است. بر این اساس، خانوارهای ایرانی در فرودین سال جاری به طور میانگین ۳۵.۶ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
از سوی دیگر بر اساس گزارشی که وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی منتشر کرده است در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکردند که بر اساس برخی گمانهزنیها این عدد برای سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده است. به اعتقاد کارشناسان با توجه به به روند افزایشی نرخ تورم، تعداد افراد بیشتری در سال جاری به زیر خط فقر کشیده خواهند شد. بر اساس برخی پیشبینیها عدد خط فقر در سال جاری به ۱۴ میلیون تومان و بیشتر میرسد.شاخص فلاکت در کشور نیز بهعنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از ۳۳.۸ درصد در پایان سال ۹۰ به رقم ۴۹.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده که بالاترین شاخص فلاکت در طول ۱۱ سال گذشته بوده است، بنابراین در چنین شرایط فاجعهباری بعید است بتوان از رفع فقر تنها طی یک سال یا دو هفته سخن گفت.
طبقه متوسط اقتصادی رو به نابودی است
با دکتر کامل دلپسند، جامعهشناس توسعه درباره وعده وزیر کار برای حذف فقر تا پایان ۱۴۰۱ گفتگو کردیم. دلپسند به جامعه ۲۴ میگوید: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارشی درباره فقر منتشر کرده که بر اساس آن طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیرخط فقر ایران ۲ برابر شده است که این مساله بیسابقهترین جهش تاریخی فقر طی یکصد سال گذشته بوده که در اثر نرخ بالای تورم رخ داده است.او ادامه میدهد: نرخ بالای تورم بیشترین سهم را در بخش خوراکی و مواد غذایی داشته است یعنی حدود ۴۳ درصد از نرخ بالای تورم مربوط به این بخش بوده که باعث فقیرتر شدن جامعه ایرانی شده است. حالا اگر دو سال اخیر نرخ رشد هزینههای خوراکی را برای خانوار محاسبه کنیم رقم بسیار بالاتر هم خواهد شد. در واقع با کاهش شدید سطح قدرت خرید طبقه متوسط جامعه مواجه بوده و عملا این طبقه در کشور در حال نابودی است.
این پژوهشگر اجتماعی خاطرنشان میکند: باتوجه به وجود چنین گزارشی در یکی از زیرمجموعههای وزارت رفاه انتظار میرود اظهارنظرهای مرتبط با ایده تغییرات سریع سیاستی کاملا منطبق بر چنین دادههای متقنی باشد. وقتی چنین اظهارنظرهای سیاسی توسط شخص اول متولی حوزه رفاه، تامین اجتماعی و کار در کشور صورت میگیرد پیامدهایی جدی به دنبال دارد.او توضیح میدهد: اولین پیامد چنین اظهار نظرهایی پیامد اعتباری است، یعنی وقتی مسئولان درباره خط فقری اظهارنظر میکنند که همه مردم به صورت ملموس با آن درگیرند اعتبار کارگزاران دولتی خدشهدار میشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه آمار دهکهای در معرض خطر فقر در جامعه ایرانی رو به تصاعد بوده و مردم به صورت ملموس آن را حس میکنند گزارههایی چنین زمانی، مقطعی و ناگهانی قابل محقق شدن به معنای واقعی نیست.
دلپسند میافزاید: این عدم تحقق، ابعاد مختلف دارد. اول آنکه فقر به عنوان پدیدهای اجتماعی و همهگیر که نرخ رشد مشخص داشته و جهش دوبرابری نیز یافته است اولا فرایندی است و ناگهانی ایجاد نشدهاند دوم آنکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مستمر است یعنی به صورت مستمر و فرایندی درحال افزایش است. سوم اینکه خط فقر و وضعیت فقر در جامعه ایرانی در ۴۰، ۵۰ سال اخیر با توجه به سیاستهای کلان قابل پیشبینی بوده است.او با بیان اینکه با وجود همه این موارد، اما میتوان گفت وضعیت فقر قابل مداخله و تاثیرگذاریست، اضافه میکند: این بازنگری و اصلاح، اقدامی زمانبر است، زیرا خلق و حل پدیدههای اجتماعی زمانبر است. حالا من نمیدانم منظور از رفع فقر بر اساس معیارهای جهانی چیست؛ منظور خط فقر مطلق است یا نسبی، به هر حال شاخصهایی وجود دارد.
این جامعهشناس توسعه با اشاره به پیامدهای اجتماعی اظهارنظرهای کارگزاران دولت میگوید: نکته دیگر چیپسازی نظرات مسئولان یکی از این موارد است به این معنا که گفتن یک داده ذهنی برخلاف واقعیت بودن یک امر است و باعث تنش میشود و مردم فکر میکنند که مسئولان دور از فضای موجود و واقعیت هستند و مردم اعتماد خود را از دست میدهند.به گفته او، اینگونه اظهارنظرها علاوه بر پیامدهای اجتماعی، پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اعتباری نیز دارد زیرا این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که فقری که طی یک پروسه مستمر و زمانبر و فرایندی طی سالها شکل گرفته و در عرض ۳ سال به صورت جهش تورمی به دو برابر رسیده، قرار است چگونه و بر اساس چه اتفاق مشخصی ناگهان در عرض یک سال بر اساس شاخصهای جهانی ریشهکن شود.
حذف فقر ، برنامهریزی میخواهد نه دستور!
دلپسند با طرح این سوال که شاخص فلاکت و شاخص فقر در کشور چقدر است؟ تصریح میکند: تغییر یک پدیده اجتماعی مانند فقر، دستوری و حکمی نیست بلکه نیازمند برنامهریزی، تغییر شرایط کشور به لحاظ رشد اقتصادی و بسیاری از پیشزمینههای فرهنگی و اجتماعی است. به باور این جامعهشناس توسعه، وقتی بزرگترین جهش تاریخی خط فقر را طی یک صد سال گذشته داشتهایم چنین گزارهها و آرزوهایی مبتنی بر دادههای متقن نبوده و نیازمند بازنگری جدی در بررسی گزارشهای سیاستی فقر است و بیش از هر چیزی کارگزاران دولتی باید به سمت گزارشهای سیاستی دقیق و متقن از مراکز علمی و متقن بروند.او درپاسخ به این سوال که آیا جهش فقر از سال ۹۹ تاکنون تغییر داشته است؟ عنوان میکند: قطعا این میزان رو به رشد بوده و روندی کاهشی نداشته است، زیرا نرخ رشد تورم همچنان بالاست.
دلپسند درباره علت رویکرد وعده محور برخی از مسئولان در جامعه ایرانی میگوید: در عصری که با کاهش شدید سرمایه اجتماعی جامعه ایرانی مواجه هستیم کارگزاران دولتی بیش از هرچیزی نیازمند آن هستند که کاری را در عمل انجام دهند به جای اینکه فقط از آن سخن بگویند، آنچنانکه مردم نیز از وضعیت موجود مبنی براینکه تنها حرف زده میشود شناخت دقیقی پیدا کرده اند یعنی مطمئن شدهاند که بخشی از گزارههایی که گفته میشود نمایشی و در راستای مشروعسازی وضع موجود است.او خاطرنشان میکند: درحالیکه جامعه ما بیش از هر زمانی دارای خرد جمعی و افکار عمومی دقیق است و لحظه به لحظه مسائل را رصد میکند کارگزاران دولتی باید از بیان گزارههایی که تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی در جامعه ایرانی خواهد داشت، پرهیز کنند.
این جامعه شناس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برای رفع فقر به ایجاد شغل نیاز داریم، آیا در کشور شرایط ایجاد اشتغال فراهم است؟ میگوید: ما به شدت نیازمند آن هستیم که در سیاستگذاریها و اجرای قوانین متکی بر دادههای متقن، واقعی و به روز باشیم. برخی از گزارههایی که کارگزاران دولتی میگویند واقعا متکی بر چنین دادههایی نیستند و تا زمانی که گزارههایی که داده میشود متکی بر چنین دادههایی نباشد هیچ اتفاقی رخ نمیدهد؛ چه ایجاد اشتغال باشد و چه حذف فقر. دلپسند تصریح میکند: اگر به سهم نرخ بالای تورم در مواد خوراکی تنها در سال جدید نگاه کرده و به چند کالای اساسی مانند روغن، برنج، گندم و … توجه کنیم متوجه خواهیم شد که تا چه میزان قدرت خرید مردم در کشور کاهش یافته است، بنابراین برنامههای اشتغال از این دست بعید است انجام شود، زیرا به جای استفاده از دادههای علمی و متقن از تفکرات و باورهای شخصی استفاده میکنند. دادههای علمی به شما میگوید که وضع موجود چگونه است و برای تغییر آن باید چه کرد.