با وجود کاهش تورم در سال گذشته و انتظار برای به تعادل رسیدن بازار مسکن، اما متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در اسفند ماه به ۳۵ میلیون تومان رسید. البته که وضعیت تورم و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تنها در پایتخت متلاطم نیست و به تمام شهرهای کشور تسری یافته است. با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه نخست سال ۹۱ و در کل کشور حدود ۹۳۱ هزار تومان بود که در سال ۹۹ به بیش از ۹ و نیم میلیون تومان رسید؛ طی ۹ سال متوسط قیمت خانه حدود ۹۲۱درصد جهش داشته است.
این روند به تنهایی موجبات حاشیه‌نشینی و بدتر شدن وضعیت شاخص دسترسی به مسکن را فراهم کرده؛ با مقایسه حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، یک کارگر برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ که ارزان‌ترین منطقه تهران در اسفند ماه بود، باید حداقل ۲۶ سال صبر کند، البته که این رقم در شرایط «عدم تغییر قیمت‌ها» خواهد بود. هر ساله با بالا رفتن تورم در اقتصاد و تضعیف قدرت خرید افراد، زمان لازم برای خانه‌دار شدن نیز افزایش می‌یابد. با بالا رفتن تورم در بازار مسکن خانه اولی‌ها نیز دچار مشکل شده‌اند تا جایی که طی دو، سه سال اخیر، خانه اولی‌های بسیاری از بازار مسکن خارج شده‌اند.
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص قیمت املاک مسکونی در تهران پرداخت؛ در این گزارش تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بر مدار کاهشی بوده و در انتهای سال ۱۴۰۰ به کمترین رقم خود رسیده است. البته که نوسان تورم ماهانه در سال گذشته، مهم‌ترین نکته تغییرات در بازار مسکن بوده؛ بیشترین رقم این شاخص ۳٫۲۵درصد در بهمن ماه و کمترین نیز ۰٫۱درصد در فروردین اعلام شد.
اگرچه که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل تغییرات تورم ماهانه ورود و خروج از «فصل تقاضاست» اما افزایش یا کاهش نرخ دلار نیز بر آن بی‌تاثیر نیست. در بهمن، مرداد و آذر سال ۱۴۰۰ که به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رسانده بودند، نرخ ارز در کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی قرار داشت. البته که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم ماهانه در این سه ماه تغییر دولت در مرداد، اعلام آغاز مذاکرات در آذر و انتشار اخبار ضد و نقیض از روند مذاکرات در بهمن ماه است. قله تورمی سالانه بازار مسکن در تهران اردیبهشت ماه با نرخ ۸۴٫۶درصدی رقم خورد. کمترین تورم سالانه نیز در اسفند ماه با رقم ۳۳درصد بود.
البته که کاهش نرخ تورم آن هم در شرایطی که تورم کل کشور همچنان بالای ۴۰درصد بوده و متغیرهای پولی نیز وضعیت نامناسبی دارند، کمی عجیب به نظر می‌رسد. برخی کارشناسان بر این باورند که استناد به اعداد و ارقام ارایه شده و پیش‌بینی بهبود شرایط ناممکن است؛ چراکه قیمت مسکن به شاخص‌های متعددی بستگی دارد که یکی از آن تورم مصالح ساختمانی است که در سال جاری با افزایش قیمت سیمان و میلگرد، سیر صعودی خواهد داشت.
نیمه نخست دهه ۹۰ وضعیت بازار مسکن، رونقی بود و به نظر می‌رسد تا رسیدن مجدد به آن مسیر طولانی پیش رو باشد؛ ۳۸۸ هزار و ۹۸۳ فقره معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به ثبت رسید. این در حالی است که کل معاملات مسکن در مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۱۷۲ هزار فقره بوده است. کاهش ۶۸درصدی طی ۹ سال. بدترین نیم سال بازار مسکن شش ماه دوم ۹۸ بود که معاملات مسکن به رقم ۱۰۵ هزار فقره نرسید. البته که در مقابل تعداد معاملات مسکن طی این سال‌ها روند صعودی داشته و از ۲۰۰ هزار معامله در شش ماهه نخست سال ۹۱ به بیش از ۲۴۱ هزار معامله در نیمه نخست سال ۹۹ رسید. اگرچه که این میزان معامله برای اجاره خانه نسبت به سال‌هایی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور جهش ناگهانی داشته، بسیار کمتر است. اما همزمانی روند کاهشی خرید و فروش مسکن و افزایش اجاره‌ها نشان از خروج خانه اولی‌ها از بازار دارد.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور سال ۹۰ حدود ۷۷۵ هزار تومان بود که در سال ۹۹ به ۷ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان رسید؛ ۸۹۰ درصد جهش. همزمان با افزایش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور، مبلغ اجاره‌بها به ازای هر مترمربع نیز افزایش یافت. به گونه‌ای که در مدت مذکور از حدود ۴ هزار تومان به ۲۱۰٫۸ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی ۵۱۵۰ درصدی. براساس گزارش‌های رسمی استان‌های تهران و ایلام با متوسط نرخ اجاره به ازای هر مترمربع ۵۰ و ۴۹ هزار تومان رکورد بالاترین نرج اجاره کشور در سال ۹۹ را از آن خود کردند.