در این سال‌ها دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت. اگرچه هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین جبران رفاه از دست‌رفته بخشی از جامعه عنوان شد. اما از آغاز این سیاست با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعدد روبه‌رو شد.
«رانتی» برای اغنیا
از نگاه کارشناسان اقتصادی این ارز باعث شد تا منابع به افراد ثروتمند برسد و افراد متوسط و فقیر جامعه با نرخ بازار آزاد کالاهای اساسی را دریافت کنند. تحلیل‌ها و آمارها نیز نشان می‌دهد در این چهار سال دهک‌های بالای درآمدی نفع بیشتری از اجرای سیاست ارز ترجیحی برده‌اند. نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست -بهمن‌ماه ۹۷- منتشر کرد، نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است».
این گزارش می‌افزاید: «رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹درصدی شاخص کل قیمت‌هاست». موضوعی که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید داشتند. «علی سعدوندی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کلان این ارز را منشأ رانت‌های بسیار و به ضرر اقشار ضعیف جامعه توصیف کرد.
مخالفت کارشناسان با این ارز با توجه به این استدلال بود که در این چند سال، ده‌ها میلیارد دلار معادل صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف اختصاص به ارز ترجیحی شد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما نتیجه، حکایت دیگری را روایت می‌کند. نرخ کالاهای اساسی حتی در شرایطی که قیمت ارز ترجیحی در طول این چند سال ثابت مانده، چند برابر شده بود. به همین منظور «حذف مشروط» در دستور کار مجلس یازدهم و دولت سیزدهم قرار گرفت.
حذف مشروط ارز ۴۲۰۰، پیشنهادی که اجرایی شد!
«حذف مشروط» کلیدواژه پیشنهادی بود که با همفکری محافل کارشناسی دو قوه مجریه و مقننه در دستور کار قرار گرفت. موضوع حذف مشروط ارز ۴۲۰۰ تومانی را سیدکاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شهروند»مطرح کرده بود. این نماینده مردم به صراحت از مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین مناسب صحبت کرد. نماینده مردم معتقد است حذف این ارز نیاز به برنامه‌ریزی برای تامین اقلام اساسی به شیوه جایگزین دارد. بنا به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند جایگزین این طرح شود. البته مسأله جایگزین مناسب موضوعی است که دولت نیز بر آن اذعان دارد. رئیس‌جمهوری نیز در اظهار نظری در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرده است.
در این سال‌ها دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت. اگرچه هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین جبران رفاه از دست‌رفته بخشی از جامعه عنوان شد. اما از آغاز این سیاست با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعدد روبه‌رو شد.
«رانتی» برای اغنیا
از نگاه کارشناسان اقتصادی این ارز باعث شد تا منابع به افراد ثروتمند برسد و افراد متوسط و فقیر جامعه با نرخ بازار آزاد کالاهای اساسی را دریافت کنند. تحلیل‌ها و آمارها نیز نشان می‌دهد در این چهار سال دهک‌های بالای درآمدی نفع بیشتری از اجرای سیاست ارز ترجیحی برده‌اند. نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست (بهمن‌ماه ۹۷) ، منتشر کرد، نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است».
این گزارش می‌افزاید: «رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹درصدی شاخص کل قیمت‌هاست». موضوعی که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید داشتند. «علی سعدوندی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کلان این ارز را منشأ رانت‌های بسیار و به ضرر اقشار ضعیف جامعه توصیف کرد. مخالفت کارشناسان با این ارز با توجه به این استدلال بود که در این چند سال، ده‌ها میلیارد دلار معادل صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف اختصاص به ارز ترجیحی شد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما نتیجه، حکایت دیگری را روایت می‌کند. نرخ کالاهای اساسی حتی در شرایطی که قیمت ارز ترجیحی در طول این چند سال ثابت مانده، چند برابر شده بود. به همین منظور «حذف مشروط» در دستور کار مجلس یازدهم و دولت سیزدهم قرار گرفت.
حمایت‌های غیرنقدی، یک پیشنهاد
مسأله تخصیص یارانه به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم امری بدیهی به نظر می‌رسد، اما چگونگی انجام این حمایت‌ها همواره مورد بحث و گفت‌وگوست. تجربه‌های متعددی در دنیا نیز برای اعمال سیاست‌های حمایتی وجود دارد که از پرداخت نقدی تا کالایی را شامل می‌شود. موضوعی که در دولت سیزدهم نیز با نگاه کارشناسی مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است. به باور صاحب‌نظران اقتصادی، یکی از نقاط قوت اولین سند مالی دولت سیزدهم، حذف مستقیم ارز ۴۲۰۰تومانی است.
توزیع عادلانه ثروت ملی در دستور کار
توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بین اقشار مختلف مردم، از جمله مواردی است که در لایحه ۱۴۰۱ دیده شده. از نگاه کارشناسان، تغییر در روش حمایت در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثاری خواهد داشت. از سوی دیگر، دولت برای سال آینده ۱۰۰هزار میلیارد تومان جهت کمک به اقشار ضعیف درآمدی پس از اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته و در لایحه بودجه آورده است که اگر با روش درستی به دست مردم برسد، می‌تواند بخش قابل قبولی از تغییرات موقتی در قدرت خرید را جبران کند.
دولت سیزدهم با توجه به مشخص‌شدن ناکارآمد بودن این تصمیم پس از چهار سال، تمهیدات دیگری را به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه در دستور کار قرار داده است. توزیع یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی. موضوعی که امین دلیری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره کرد. از نگاه این کارشناس اقتصادی، باید با دید حمایتی به این مسأله ورود کرد. پیشنهاد این تحلیلگر ارایه کالاهای اساسی از طریق بن‌کالا و کارت اعتباری با قیمت مناسب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.
بازگشت نوستالژی دهه شصتی‌ها به اقتصاد
عمر کوپن یا کالا برگ در ایران به سال ۱۳۲۱ برمی‌گردد. آن زمان که جبهه متفقین از زمین و هوا بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی دوم را نقض و ایران را اشغال کردند. پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شورای عالی دفاع در آبان ۵۹ دستور ایجاد بسیج خدمات عمومی در هر منطقه‌ای را دارد تا به نوعی کارت‌های ارزاق عمومی توزیع شود.
در واقع اولین قدم برای تولد کوپن در کشور برداشته شد. پس از آن کوپن‌های کاغذی بر اساس تعداد افراد خانوار وارد چرخه اقتصاد شد. هر کالا، کوپن مخصوص به خود را داشت و این کالاها شامل بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، پودر شوینده، پنیر، تن ماهی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و اقلامی از این دست می‌شد. این موضوع با وجود پایان یافتن جنگ تا ۲۹ سال بعد و تا آخرین روز‌های سال ۸۸ ادامه یافت.
مُرده‌ای که از گور برخاست!
سرانجام پس از انتقادات متعدد به سیاست ارز ترجیحی، این ارز از اقتصاد کشور حذف و کوپن الکترونیک جایگزین آن شد. اگرچه بحث کوپن یا کالا برگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد و بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک در دستور کار قرار گرفت، اما این طرح در مجلس و دولت دیگری به نتیجه رسید. کارشناسان اقتصادی معتقدند این طرح به عدالت در توزیع کمک می‌کند و حتی کشورهای لیبرال هم برای کاهش شکاف طبقاتی، از شیوه ارائه کوپن استفاده می‌کنند.
پایانی برای یک ارز ۴۲۰۰
«کامران ندری»، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به بررسی نتایج مثبت و منفی این حذف و جایگزین‌سازی پرداخته است. او معتقد است که این موضوع باید از زوایای متعدد بررسی شود. ندری در این‌باره می‌گوید: «دولت فعلی و قبلی برای تامین این ارز با مشکلات بودجه‌ای مواجه بودند. شنیده‌هایی هم مطرح می‌شد که دولت ارز را به قیمت آزاد خریداری می‌کند و با نرخ ۴۲۰۰ تخصیص می‌دهد. این مساله دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کرد.» کامران ندری ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی دولت مجبور است برای تامین بودجه لازم پول بیشتری چاپ کند. این باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود». این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی همچنین معتقد است که ارز ترجیحی، کارایی لازم را نیز نداشته: «این موضوع با توجه به ادعای دولت در این‌باره که سیاست ارز ترجیحی نتوانسته انتظارات لازم را برآورده کند نیز قابل نقد است.»
نباید گذاشت نرخ کالاهای اساسی افزایش یابد
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ادامه به آثار منفی حذف ارز ترجیحی در اقتصاد اشاره می‌کند: «اگر دولت نتواند در اجرای سیاست جایگزین موفق عمل کند، باید شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی در کشور باشیم.» این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، قیمت کالاهای جهانی افزایش یابد. او در این‌باره می‌گوید: «در شرایطی که احتمال می‌رود قیمت جهانی کالاهای اساسی افزایش یابد، دولت نباید اجازه دهد سیاست‌گذاری‌های دیگر این موضوع را تشدید کند.» ندری همچنین معتقد است که اجرای سیاست توزیع کالا در دولت پیشین با عنوان «سبد کالا» موفقیت‌آمیز نبوده و ارزیابی این مساله در دولت جدید نیاز به زمان دارد. از نگاه این کارشناس، نرخ کالاهای اساسی برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت نباید اجازه دهد نرخ این کالاها افزایش یابد.