در ۹ماهه امسال بانک آینده درحالی ۱۹هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی داشته که در این مدت ۳۳ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. به‌عبارتی، خالص درآمد این بانک از تسهیلات و سپرده‌گذاری در ۹ماهه امسال منفی ۱۴هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان بوده است. این رقم یا باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها جبران شود یا از جیب مردم و بانک مرکزی.

رقم نزدیک به ۸۲هزار میلیارد تومانی زیان انباشته بانک آینده، معادل یک‌میلیون تومان برای هر ایرانی است. ریشه این زیان بزرگ که می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و باید با عوامل موثر بر آن برخورد جدی شود، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن برمی‌گردد که به یک شخص خاص و ذی‌نفوذ وابسته است.

براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف هشت برابر سرمایه خود، تسهیلات کلان بپردازند. اما صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با سرمایه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی تا انتهای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۲هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کرده که بیش از ۶ برابر سقف قانونی است. به‌عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایران‌مال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین‌شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم‌اکنون ۴۶هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷هزار میلیارد تومان بوده اما عدم‌بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.

براساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. اما سهامدار اصلی بانک آینده به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۴درصد سهام این بانک را تملک کرده و خود بانک نیز بیش از ۲۵ درصد سهام خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تملک کرده است. به این ترتیب در طول چندین سال یک شخص واحد تصمیم‌گیر اصلی در بانک آینده بوده و این تخلف، ریشه دیگر تخلف‌های این بانک است. کارشناسان پول و بانک می‌گویند در همه کشورها به جز ایران اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری در حد ساخت ایران‌مال داشته باشد، بانک مرکزی اجازه چنین ریسکی را به یک بانک نمی‌دهد.

 پویا ناظران از کارشناسان اقتصادی درخصوص ایران‌مال در صفحه شخصی خود می‌نویسد: وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که اصطلاحا به آن ریسک تمرکز (Concentration Risk) می‌گویند. راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است. یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به نحوی که هیچ‌کدام سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌ها را به خود اختصاص ندهند. اصطلاحا به این اقدام، متنوع‌سازی دارایی می‌گویند. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌ها، به جهت اجتناب از ریسک تمرکز در بانک‌هاست. ایران‌مال یک نمونه ریسک تمرکز است؛ چراکه چنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد که اگر اتفاقی برای آن بیفتد، سرمایه بانک آینده از بین می‌رود.

در دنیا، پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند تا آن پروژه سهم قابل‌توجهی از کل دارایی هیچ‌کدام از بانک‌ها را نداشته باشد. اما بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی اجازه داد یک بانک به تنهایی این پروژه را تامین کند، درنتیجه بعد از آن بانک مرکزی ناگزیر شد – ولو با اکراه – همه‌جوره با بانک آینده راه بیاید تا مبادا سپرده مردم از بین برود. در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران، اجرای چنین پروژه‌ای توسط چنان بانکی قانونی نیست. طی یک دهه اخیر با مدیریت ناکارآمد خود مدیران بانک آینده و نظارت ناکارآمد بانک مرکزی، حالا بانک آینده به نقطه خطرناکی رسیده است.

بانک مرکزی ایران در زمان مدیریت عبدالناصر همتی از آذر سال ۱۳۹۸ مدیریت بانک آینده را برعهده گرفت اما وضعیت بانک نه‌تنها بهتر نشد، بلکه به سمت قهقرا نیز رفته است. بر این اساس ضروری است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر وضعیت بانک را تعیین‌تکلیف کنند. علاوه‌بر اینکه لازم است تیم سابق به‌طور کامل از مدیریت بانک و شرکت‌های زیرمجموعه ازجمله ایران‌مال خارج شوند، تیم مدیریتی فعلی نیز باید اقدامات فوریت‌داری را در دستورکار قرار دهند. در غیر این صورت، باید منتظر اتفاق ناخوشایند باشیم.

 دستبرد ۲۲هزار میلیارد تومانی ۶۷ نفر به بانک سرمایه

بانک سرمایه ازجمله بانک‌های غیردولتی است که پس از بانک‌های آینده و ملی، بالاترین زیان انباشته را بین بانک‌های کشور دارد. براساس صورت‌مالی ۹ ماهه نخست امسال، زیان انباشته این بانک به رقم عجیب ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان رسیده است. براساس توضیحات حسابرس صورت‌مالی، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه در ۶ماهه نخست سال جاری معادل ۹۰درصد کل تسهیلات اعطایی بانک بوده و اقدامات بانک جهت وصول مطالبات، علی‌رغم پرداخت مبلغ ۳۳۵‌میلیارد تومان جهت هزینه‌های دادرسی و وصول مطالبات، چندان نتیجه‌بخش نبوده است.

طبق اطلاعات صورت‌مالی بانک سرمایه، مطالبات معوق (غیرجاری) ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی تا ۶ماهه نخست سال جاری ۲۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌تامل دیگر، بدهی حدود ۲۶۸ میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه یا تحت‌مدیریت بانک گردشگری به این بانک است. همچنین در توضیحات حسابرس صورت مالی آمده است، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت در پایان ۶ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان است. سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۳۷.۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌ها ۶۲۷ درصد بوده و درجه اهرمی به منفی ۲۴۷ درصد و کفایت سرمایه به منفی ۴۰۳ درصد کاهش یافته است.

درحال حاضر زیان انباشته این بانک معادل ۹۶ برابر سرمایه شده و همان‌گونه که از صورت‌های مالی بانک مشهود است، طی دوره مورد گزارش درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌گذاری نزدیک به ۱۶۱ میلیارد تومان و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی ۱۴۹۱ میلیارد تومان بوده و به‌عبارتی، سود پرداختی به سپرده‌ها حدود ۱۳۳۰میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده که این مقدار را بانک از جیب خود پرداخت کرده است. موارد بالا نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است. در گزارش حسابرس آمده است، بانک سرمایه در سال ۱۳۹۵ بابت وصول مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده به تعداد ۶۷ شرکت در قالب ۳۰ گروه ذی‌نفع واحد نزد دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح دعوی کرده است. عمده وثایق تسهیلات مذکور قرارداد لازم‌الاجرا، اسناد تجاری و چک و اسناد رهنی با قابلیت وصول پایین است.

موضوع از طریق اداره حقوقی بانک درحال پیگیری است. نگاهی به اسامی این ۶۷ شرکت و شخص نشان می‌دهد نام‌های مشهوری در این لیست وجود دارد که به‌رغم گذشت ۶ سال از شکایت بانک، هنوز قصد ندارند بدهی‌های کلان را به این بانک پس دهند. برای نمونه، آخرین بدهی تسهیلات و تعهدات محمود جهانبانی حدود دوهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان، بدهی حسین هدایتی دوهزار و ۲۳۶ میلیارد تومان، بدهی ریخته‌گران هزارو ۴۰۸ میلیارد تومان، بدهی سامان مدلل هزارو۲۷۵ میلیارد تومان، بدهی حسن شاملویی ۱۰۳۵ میلیارد تومان و بدهی اقدامیان نزدیک به ۶۶۹ میلیارد تومان است.