ماحصل این مشکلات منجر به افزایش قابل‌ملاحظه اعتراضات شده است. رئیس کارگروه اجتماعات قانونی مجلس با اشاره افزایش قابل‌توجه آمار تجمعات در یک سال گذشته گفته بیش از ۹۳درصد این تجمعات، صنفی و کارگری بوده است. «الان آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزارشده آمار قابل‌توجهی است که شاید بیش از ۹۳درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده است و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است. مشکلاتی هم در جریان آن‌ها پیش‌آمده، مثلاً شما در تجمع اصفهان می‌بینید که مشکلات جدی پیش‌آمده، با وجود صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود نشان داده، اما بعدازآن به خشونت تبدیل شد. ما تلاشمان این است که هم این قانون هرچه زودتر به نتیجه و به تصویب برسد؛ هم حقوق مردم ادا شود.» این‌ها بخشی از گفت‌وگوd احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس و مسئول کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با است.
تبعات حذف گروه‌های اجتماعی از مشارکت در تصمیم‌گیری
همچنین به‌تازگی یک مقام مسئول در وزارت کشور نیز از افزایش قابل‌توجه اعتراضات در کشور خبر داده است. از منظر جامعه شناسان این اتفاقات به دلیل بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاران، نادیده گرفتن افکار عمومی، حذف گروه‌های اجتماعی از مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری و تضعیف سرمایه اجتماعی است، اما از منظر اقتصاددان‌ها این اعتراضات معلول فشارهای اقتصادی است.
تشدید مشکلات معیشتی
واقعیت این است که اگر یک کارگر در دهه 50 با 20سال کار کردن می‌توانست صاحب‌خانه شود، اما با شرایط فعلی امروز این مدت‌زمان به 140سال رسیده که درواقع نه به عمر خود او بلکه به عمر فرزندان و نوه‌هایش نیز کفاف نمی‌دهد. اگر پیش‌ازاین کارگری می‌توانست با حقوق یک سالش پیکان برای خانواده خود تهیه کند الان برای خرید پراید باید 4سال بدون لحاظ تورم جدید و همچنین هزینه دیگری کار کند. اگر در آن سال‌ها می‌شد با حقوق کارگر 74کیلو گوشت قرمز خرید این رقم در حال حاضر به حدود 15کیلوگرم رسیده است. البته این موارد مربوط به کارگران با اشتغال رسمی است و کارگران غیررسمی نیز در این شرایط از وضعیت بدتری برخوردارند. همچنین بازنشستگان نیز از این جریانات مستثنی نیستند و در چند ماه اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای از سوی آن‌ها بوده‌ایم. سایر مشاغل ازجمله معلمان و اخیراً نیز کارمندان دستگاه قضا هم اقدام به اعتراضات گسترده‌ای کرده‌اند. در چند ماه گذشته اعتراضات کشاورزان را شاهد بودیم که روایت ساده تمامی این تجمعات درون‌زا، طبیعی با ماهیتی مدنی، ناشی از نقدها و ناامیدی‌های فروخفته است.
پایین آمدن میزان تاب‌آوری مردم به روایت گزارش وزارت کشور
معاون وزیر کشور به‌تازگی از پایین آمدن میزان تاب‌آوری مردم و افزایش اعتراضات خبر داد. رستم وندی با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده، گفته بود: ظرف سالیان گذشته به شاخص‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران‌کننده هستند. ازجمله این شاخص‌ها میل به مهاجرت است که می‌تواند شاخص روشنگری برای ما تلقی شود. دلایلی زیادی برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد اما این شاخص مهاجرت درواقع نشانه مطلوبیت یا نکویی یک جامعه تلقی می‌شود.
به نوشته خبرگزاری‌ها، رئیس سازمان امور اجتماعی میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و گفته بود: شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گرهای مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب‌آوری مردم کاهش پیداکرده است. او با اشاره به شاخص گرایش به الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیردینی، گفته بود: اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیردینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا درمی‌آید.
اعتراضات قابل پیش‌بینی بود
پژوهشگران اجتماعی اما معتقدند که افزایش نارضایتی‌های عمومی را از سال‌های پیش هشدار داده بودند و این مسئله اگر تشدید شده اما قابل پیش‌بینی بوده است. به گفته آن‌ها این نارضایتی‌ها از دهه هفتاد شروع و در حال حاضر به اوج خود رسیده است. آن‌ها اعتراضات را واکنشی سالم و طبیعی در برابر مشکلات فعلی عنوان می‌کنند و معتقدند حکومت باید این مسئله را به رسمیت بشناسد و در ادامه در جهت رفع مشکلات بدون از دست دادن فرصت، افق گشایی کند. از مجموع اظهارنظر کارشناسان این‌گونه ارزیابی می‌شود که عمده‌ترین دلیل این مشکلات کاهش سرمایه اجتماعی است و این مسئله فرصت را برای اصلاحات اساسی می‌گیرد. سردار محمد اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس به‌تازگی درباره برنامه‌های جدید دولت ازجمله در خصوص ارز دولتی که منجر به تورم می‌شود گفته: اگر مردم را توجیه کنیم، تجمع اعتراضی نمی‌کنند. کوثری با اشاره به اعتراضات 98 در خصوص بنزین گفته: واقعیت این است که بیشتر ناراحتی مردم، نه از افزایش قیمت بنزین بلکه ناشی از سخنان آقای روحانی بود که گفتند من صبح جمعه بلند شدم و دیدم بنزین گران شده است. خُب، مردم حس می‌کردند ایشان واقعیت را به آنان نمی‌گوید و حس توهین به خود داشتند.
افق گشایی بدون از دست دادن فرصت
کارشناسان اعتراضات طبقه متوسط و پایین را هشداری جدی عنوان می‌کنند و بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراضات در این شرایط تأکیددارند. این در شرایطی است که طرح «نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این خصوص گفته: هدف ما از طراحی این طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است که شما وقتی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید، در آنجا با وسعت نظر به این موضوع نگاه شده که اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود اما به‌واسطه اینکه قانونی در این رابطه تاکنون تدوین‌نشده بوده، دولت‌ها در مقاطع مختلف اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی کرده بودند. او ادامه داد: آخرین آن‌ها آیین‌نامه‌ای بود که هیات وزیران در دوره آقای روحانی تصویب کرد و در آن نقاطی را برای تجمع مردم تعیین کرد که این اتفاق با اهداف سیاسی رخ‌داده بود؛ البته دیوان عدالت اداری این مصوبه را به‌واسطه اینکه اساس آن بر گرفتن اجازه بود، نقض کرد، چراکه این برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است.
بیگی در خصوص چاره‌اندیشی در این زمینه در طرح مذکور، گفته: در این طرح بنای ما بر این است که تجمعات توسط برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون احزاب یا تشکل‌های صنفی و کارگری بتوانند با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه، نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. مطلع هستید که به‌واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خود را می‌دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان نسبت فضای عمل خودآگاهی دارند، به‌این‌علت که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه‌ها قواعدی دارند که بر مبنای آن متخلفان را مجازات کنند. با تصویب این قانون این خلأ ۴۰ساله از زمان تدوین قانون اساسی برطرف می‌شود. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در رابطه با ضمانت اجرایی این طرح، خاطرنشان کرده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض مردم را به رسمیت شناخته است و اصل ۲۷ می‌گوید تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل اسلام و مسلحانه باشد، یعنی قانون اساسی تنها همین دو قید را گذاشته است. ما در تدوین این طرح تلاش کردیم به این مسئله توجه کنیم که ممکن است دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از برگزاری اجتماعات شود، این ربطی به مسئله مجوز و استجازه ندارد.