هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین جبران رفاه ازدست‌رفته بخشی از جامعه عنوان شد. طرحی که حذف مشروط آن این روزها در دستور کار محافل کارشناسی دو قوه مجریه و مقننه قرار گرفته است.گزارش‌ها بیانگر آن است که پس از چهار سال، سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در گام‌های نهایی قرار گرفته و قرار است تا پایان سال سناریوی جدیدی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اتخاذ شود.اگرچه این روزها دولت و مجلس بر سر حذف مشروط ارز ۴۲۰۰ تفاهم و توافق کامل دارند، اما به منظور اقدام اجرایی، نیازمند برنامه‌ریزی و جایگزین‌سازی مدل مناسب هستند. موضوعی که سیدکاظم موسوی، نماینده مردم در مجلس‌شورای اسلامی نیز بر آن تاکید دارد.
مخالفت با حذف بدون جایگزین
سیدکاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی به صراحت از مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین مناسب صحبت می‌کند. نماینده مردم معتقد است حذف این ارز نیاز به برنامه‌ریزی برای تامین اقلام اساسی به شیوه جایگزین دارد. بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند جایگزین این طرح شود.او در این‌باره می‌گوید: «مجلس درباره معیشت مردم عجولانه تصمیم نخواهد گرفت. صریح‌تر بگویم با حذف بدون جایگزین ارز ترجیحی مخالف هستیم.» برنامه‌ریزی برای حذف ارز ترجیحی موضوعی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز بر آن تاکید داشته است. رئیس مجلس در آخرین اظهارنظر در این‌باره گفته است: «طبیعتا مجلس هرگز درباره امری به این مهمی تصمیم عجولانه نمی‌گیرد.»البته مسأله جایگزین مناسب موضوعی است که دولت نیز بر آن اذعان دارد. رئیس‌جمهوری نیز در اظهارنظری در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرده است. دکتر رئیسی نیز در این‌باره معتقد است: «حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن معیشت مردم امکان‌پذیر نیست.»
حمایت‌های غیرنقدی، یک پیشنهاد
مسأله تخصیص یارانه به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم امری بدیهی به نظر می‌رسد، اما نحوه چگونگی انجام این حمایت‌ها همواره مورد بحث و گفت‌وگو است. تجربه‌های متعددی در دنیا نیز برای اعمال سیاست‌های حمایتی وجود دارد که از پرداخت نقدی تا کالایی را شامل می‌شود. موضوعی که در دولت سیزدهم نیز با نگاه کارشناسی مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است. به باور صاحب‌نظران اقتصادی یکی از نقاط قوت اولین سند مالی دولت سیزدهم، حذف مستقیم ارز 4200 تومانی است. توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بین اقشار مختلف مردم، از جمله مواردی است که در لایحه ۱۴۰۱ دیده شده است. به نگاه کارشناسان تغییر در روش حمایت در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثاری خواهد داشت. از سوی دیگر دولت برای سال آینده ۱۰۰هزار میلیارد تومان جهت کمک به اقشار ضعیف درآمدی پس از اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته و در لایحه بودجه آورده است که اگر با روش درستی به دست مردم برسد، می‌تواند بخش قابل قبولی از تغییرات موقتی تغییر در قدرت خرید را جبران کند.
پایان رانت‌خواری
طرح ارز ترجیحی از آغاز با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعدد روبه‌رو شد، اما تا سال ۹۹ به طور وسیع اجرایی شد. به مرور برخی گروه‌های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه‌های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشد. تحلیل‌ها و آمارها نیز نشان می‌دهد دهک‌های بالای درآمدی نفع بیشتری از اجرای سیاست ارز ترجیحی تاکنون برده‌اند. موضوعی که «علی سعدوندی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کلان نیز بر آن اشاره کرده است: «این ارز منشأ رانت‌های بسیار و به ضرر اقشار ضعیف جامعه بوده است.»به نگاه این کارشناس اقتصادی این ارز باعث شده است منابع به افراد ثروتمند برسد و افراد متوسط و فقیر جامعه با نرخ بازار آزاد کالاهای اساسی را دریافت کنند. او در تبیین این موضوع می‌گوید: «آیا در این سه سال که این ارز اختصاص داده شده، نرخ مرغ و گوشت ثابت مانده؟ یا 10 برابر شده.»
نرخ‌های موازی در هیچ اقتصادی توصیه نمی‌شو‌د
«جمشید عدالتیان»، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز به این مسأله پرداخته است. عدالتیان در این گفت‌وگو ارز چندنرخی را یک اشتباه اقتصادی برمی‌شمارد که در تئوری‌ها اقتصادی مردود خوانده شده است. او در تبیین این مسأله می‌گوید: «نرخ‌های موازی در هیچ اقتصادی توصیه نمی‌شو‌د.» به نگاه این کارشناس اقتصادی ابهام، فساد و رانت نتیجه چنین تصیماتی در اقتصاد است. عدالتیان معتقد است که مسأله عدالت‌اقتصادی در کشور باید با نگاه عمیق‌تری دنبال شود. او در تبیین این موضوع می‌گوید: «برای مثال وقتی در سال ۱۳۸۹ یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی آغاز به کار کرد، ارزش نهایی آن حدود ۴۵ دلار تخمین زده می‌شد. اما امروز این یارانه ارزشی کمتر از دو دلار دارد. از این‌رو در حل‌کردن مشکلات مردم، تاثیرگذاری آنچنانی ندارد.» این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت در بلند مدت باید با تقویت اقتصاد خانوارها و توسعه خدمات‌دهی در نظام آموزشی و سلامت رفاه و عدالت اجتماعی را تقویت سازد.
پرداخت از طریق بن کالا و کارت اعتباری
به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با توجه به مشخص‌شدن ناکارآمد بودن این تصمیم پس از چهار سال، به دنبال تمهیدات دیگری به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. تمهیداتی همچون توزیع یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی. موضوعی که امین دلیری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره دارد. او معتقد است دولت باید با نگاه حمایتی به این مسأله ورود کند. پیشنهاد این تحلیلگر ارایه کالاهای اساسی از طریق بن کالا و کارت اعتباری با قیمت مناسب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.
پایان خوش؛ برای یک ارز ۴۲۰۰
در این چند سال، ده‌ها میلیارد دلار معادل صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف واردات شد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد. اما گزارش‌‌های کارشناسی حکایت دیگری را روایت می‌کند. نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست -بهمن‌ماه ۹۷- منتشر کرد، نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است». این گزارش می‌افزاید: «رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹درصدی شاخص کل قیمت‌هاست».