منطقی است که من و شما مازاد کالای خود را با هم معاوضه کنیم. این مبنای تهاتری برای عقل سلیم منطقی است، اما این‌قدر ساده است که با واردکردن یک عامل دیگر به آن منطقش دچار فروپاشی می‌شود. فقط کافی است یک نفر دیگر به این جنگل وارد شود که میزانی مشابه از کالای مازاد من را در اختیار داشته باشد.
این شخص سوم به کسی که تا پیش از ورود او طرف معامله من بود پیشنهاد می‌دهد که همان معامله را انجام دهد و پیشنهاد جدیدی هم دارد؛ نه‌تنها کالای مشابه و به میزان مساوی با من در اختیار نفر دوم می‌گذارد، بلکه بعد از انجام معامله یک ماساژ هم اضافه بر سازمان می‌دهد که خستگی معامله در‌برود. من ماساژدادن بلد نیستم و باید به نحو دیگری وارد رقابت شوم؛ مثلا کالای بیشتری عرضه کنم یا کالای کمتری دریافت کنم یا از در دیگری وارد شوم. منطق مبادله تهاتری تک‌عاملی اولیه به همین سادگی دچار فروپاشی می‌شود. حالا فرض کنید در قرن ۲۱ هستید و باید کالاهای مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر را با مبادله کالا‌به‌کالا تأمین کنید. این مقدمه اولیه را تقریبا همه می‌توانستند بنویسند اما این کار دومی را کمتر کسی می‌تواند بکند؛ وظیفه سختی که دولت سیزدهم متقبل شده و بناست با این روش مملکت ایران اداره شود. اخبار مربوط به تهاتر این مدت کم نبودند و برخی نظر به محتوا توجه عامه را برانگیختند از‌جمله مبادله نفت با چای سریلانکا.
چای نفتی
اصل این خبر مربوط به اواسط مهر‌ماه است. در این تاریخ یک مقام وزارت صمت به رسانه‌ها گفته بود «با توجه به اینکه چای ایرانی درصد کمی از سبد مصرفی خانوارهای کشور را پوشش می‌دهد و از طرف دیگر نیز ما جزء مصرف‌کنندگان عمده چای در دنیا هستیم و سالانه چندین میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه می‌کنیم، مقرر شد در مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی به سریلانکا داشته‌ایم، چای وارد کنیم ».
که البته صادراتی در کار نبود و ۲۵۰ میلیون دلار پول نفت ایران در آن کشور بلوکه شده بود و روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه آن به امضا رسید و علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، به خبرگزاری ایسنا گفت: «از حدود ۹ سال پیش، حدود ۲۵۰ میلیون دلار پول حاصل از صادرات نفت ایران به سریلانکا در این کشور بلوکه شده و امکان ترخیص آن وجود نداشت. خوشبختانه در مذاکرات اخیر ما به راه‌حلی مکتوب رسیدیم تا این پول و سود آن در سال‌های گذشته در قالب کالاهایی مانند چای به ایران بازگردد». این چندمین تیتری است که با فرمت «نفت در برابر فلان کالا» در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر می‌شود و حس غرور ملی ایرانی را که حسی پررنگ است هدف می‌گیرد. مثلا در همین روز هنگامی که تیتر خبرگزاری رسمی ملت جز این خبر، خبر سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری قطر در صنعت نفت آمریکاست تا حدی می‌توان این غلیان احساسات را درک کرد. جدای از احساسات مسائل مالی و تجاری هم مطرح است.
تخفیف می‌گیرند و هر کالایی بخواهند می‌دهند
موقعیت سه‌نفره اولیه را در نظر بگیرید و چندین و چند نفر را به آن اضافه کنید که نه‌تنها کالای مازاد مشابه من را دارند، بلکه از امتیازات بسیار بیشتری از من برخوردار هستند و تازه من مطابق قانون جنگل اگر بخواهم کالای خود را مجانی هم عرضه کنم، یکی از درندگان جنگل که با من خصومت دارد به دریافت‌کننده کالا حمله می‌کند. تا حدی به وضعیت مشابه ایران امروز نزدیک شدیم. عمده کالای مازادی که ایران دارد نفت است، از سیستم بانکی جهانی جدا افتاده و هرکس نفت ایران را بخرد آمریکا او را مجازات می‌کند. وضعیتی که بازتاب آن را می‌توان در سخنان یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران سراغ گرفت. در هفته‌های گذشته، حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: «در تهاتر چون ما نیاز به تبادل داریم، هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت خام، فراورده یا محصول پتروشیمی است، تخفیف می‌خواهند»
به گفته صالحی تحریم‌ها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد کرده و علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، تبادلات ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحت تأثیر قرار داد، روابط بانکی لغو شده و آسیب دیده است، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها در خارج از کشور و ال‌سی دچار تغییر شده و در کل فرصت‌هایی که در شبکه بانکی برای فعالان اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست و در نهایت درباره تهاتر گفت: «یکی از راه‌هایی که اکنون جهت فروش کالاهایمان می‌توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات حل شود، تهاتر است. تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و می‌توانیم تبادل کالا به کالا داشته باشیم، تاحدی مشکلات شبکه بانکی ما را حل می‌کند. در واقع اکثرا تهاتر زمانی صورت می‌گیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم».
این دقیقا اتفاقی است که در حال مشاهده آن هستیم. کشورها می‌دانند که ما چاره‌ای جز تهاتر نداریم و هیچ نیاز اساسی هم به نفت ما ندارند و می‌دانند که ما نیاز اساسی به کالای آنها داریم. نتیجه اگر چیزی جز حالت کنونی می‌شد تعجب داشت. اما دولت همچنان تهاتر را روشی مطمئن و موفق می‌داند؛ حتی برای ساخت سالی یک میلیون مسکنی که قول داده اما هنوز شروع هم نکرده است.
سر‌پناه ساخت چین
روز ۲۷ آذر احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن، به خبرگزاری ایلنا گفت: «در مذاکرات با شرکت‌های خارجی به‌صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم که شرط همکاری با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود»؛ مسئله‌ای که پیش از این از هم سوی وزیر راه و شهرسازی ایران مطرح شده بود. اما یک نکته فرعی این ماجرا این است که به گفته مقام‌های دولتی، قیمت سازندگان داخلی که به دولت پیشنهاد شده نزدیک دو برابر پیشنهاد خارجی‌هاست.
بر اساس قانون، مشارکت با شرکت‌های خارجی در ساخت مسکن بخش کمی از این پروژه‌ها را شامل می‌شود و تا حد امکان باید از ظرفیت داخلی در ایران در این زمینه استفاده شود؛ گفته شده پیشنهاد شرکت‌های داخلی برای ساخت پروژه «نهضت ملی مسکن» در هر متر‌مربع ۵.۵ میلیون تومان بوده که «فراتر از انتظار دولت ایران بوده است». درحالی‌که به گفته این عضو شورای عالی مسکن «در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده‌ایم. البته کار با خارجی‌ها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم؛ چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قراردادها هم بالا می‌رود». کار این قرارداد به کجا خواهد کشید معلوم نیست.
دولت بازرگان!
خبر تهاتر نفت با برنج بی‌کیفیت پاکستانی هم دو، سه روزی دنیای خبر را مشغول کرد؛ اما توضیحات دبیر انجمن واردکنندگان برنج در میان اخبار گم شد؛ سخنانی مهم که از نیاز مبرم کشور به واردات این کالای اساسی سفره مردم حکایت داشت و نیز از سختی انجام این کار. به گفته این مقام صنفی «هم‌اکنون تفاوت معناداری بین قیمت برنج ایرانی و خارجی وجود دارد، ازاینرو بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند برنج خارجی خریداری کنند». او به دشواری در مراودات مالی با طرف‌های تجاری گذری زد و درباره تجارت عجیب دولت گفت: «انتقال پول برای بخش خصوصی دشوار است، اما انتقال ارز از کانال دولت با سهولت بیشتری رخ می‌دهد.
شرکت بازرگانی دولتی با ارز 4200 تومانی برنج وارد می‌کند، ازاینرو باید برنج هندی را کیلویی هفت هزار تومان بفروشد، درحالی‌که آن را ۱۸ هزار تومان عرضه می‌کند. عملکرد دولت این روزها به بازرگانان بیشتر شباهت دارد. زمانی که واردات برنج ممنوع است خود برنج وارد و توزیع می‌کند، همچنین باید در زمان اوج مصرف اعیاد ملی و مذهبی اقدام به توزیع برنج کند. مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نباید وارد کارهای بازرگانی شود و باید این بخش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند، اما متأسفانه شرکت بازرگانی دولتی در این مسیر افتاده است». آشفتگی بازار تحریمی را واضح‌تر از این نمی‌شود به نمایش گذاشت. اما دولت همچنان معتقد است تحریم را دور می‌زند و با تهاتر مشکلات کشور را حل می‌کند. شاید هم این‌طور باشد. اما باز می‌شود پرسید به چه قیمتی؟