بر اساس آمار‌های رسمی در نوامبر سال جاری ۷۳۶۳ خانه در این کشور به خارجی‌ها فروخته شده که بالاترین سطح ماهانه خرید خانه از سال ۲۰۱۳ است؛ شهروندان ایرانی مهم‌ترین مشتریان خانه‌های ترکیه‌ای هستند. این اتفاق در شرایطی که، هزینه نسبت به درآمد پیشی گرفته و نوسانات روزانه قیمتی در بازار خوراکی، دارو و ... همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر آینده اقتصادی کشور نیز مبهم است، دور از ذهن نبود. اما این اتفاق زنگ خطر جدی را به صدا درآورد؛ کاهش شدید سرمایه‌گذاری و گسیل سرمایه‌ها به سمت سایر کشور‌ها و به خصوص ترکیه. به نظر می‌رسد تنزل ارزش پول ملی ترکیه باعث شده استقبال خریداران خارجی برای حضور در این کشور افزایش یابد.
این امر در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است و برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم دارد، نتایج خوبی نخواهد داشت. این مهم را می‌توان در گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی مشاهده کرد؛ با استناد به گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری این مرکز در سال گذشته نمره ۶.۳ را به شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور داد که بیشتر از ۶.۰۳ برای سال ۹۸ بود. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که در سال گذشته وضعیت برای سرمایه‌گذاری در کشور بدتر شده است.اگر در سال جاری نیز نمره امنیت سرمایه‌گذاری کشور بیشتر به ۱۰ میل کند، در آن صورت باید منتظر خروج بیشتر سرمایه‌ها از کشور بود.
آنچه دلار بر سر ایرانی‌ها می‌آورد
از فروردین ۹۷ تا روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد تغییرات ۴۱۵ درصدی داشته و از حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. در این مدت درآمد‌ها تنها یک بار در سال تغییر کرده ولی هزینه‌ها به‌شدت افزایشی بوده و برای برخی کالا‌ها به خصوص گروه خوراکی، قیمت‌ها به صورت هفتگی بالا می‌رفت. به گونه‌ای که در سال ۹۷ و بر اساس داده‌های مرکز آمار هزینه خالص خانوار‌های شهری ۳۹ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۶۲ میلیون تومان رسید؛ ۵۹ درصد افزایش طی سه سال. از سوی دیگر وضعیت برای خانوار‌های روستایی نیز به مانند خانوار‌های شهری است؛ در این مدت هزینه خالص این خانوار‌ها از ۱۷ میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته؛ ۵۳ درصد افزایش طی سه سال.
دولت‌ها برای جبران قدرت خرید از دست رفته افراد راهکار‌هایی مانند افزایش حقوق و دستمزد و یارانه‌های نقدی و غیر نقدی را در دستور کار خود قرار داده بودند. اما شاخص‌های توزیع درآمد در کشور مانند سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نشان می‌دهد با هر تکانه ارزی، نابرابری در کشور افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در سال ۹۶ و پیش از بالا رفتن نرخ ارز ۱۰درصد ثروتمندترین جامعه ۱۳.۶۵ برابر ۱۰درصد فقیرترین جامعه درآمد داشتند. حال آنکه این نسبت در سال ۹۷ به ۱۴.۴۵ و در سال ۹۹ به ۱۳.۹۶ رسید. بدین معنا که در سال گذشته ۱۰ درصد ثروتمندترین جامعه حدود ۱۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین جامعه درآمد داشته‌اند. تاثیرات نوسانات دلار در کشور محدود به افزایش در هزینه کالا‌ها و خدمات نمی‌شود. بلکه محیط اقتصادی کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد.
وعده‌های دولت، مهم‌ترین دلیل فرار سرمایه
بر اساس آنچه اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده بود، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» بدترین نمره را در بین مولفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از آن خود کرد. به باور سرمایه‌گذاران، دولت‌ها وعده می‌دهند، اما در واقع به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند، که همین امر بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است. در سه سال اخیر بحث‌های پیرامون کنترل تورم، نرخ ارز مناسب کشور و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی مهم‌ترین محور گفتگو‌ها و وعده‌های مسوولان بود. به عنوان مثال بار‌ها شاهد آن بودیم که برای نرخ ارز رقم‌هایی بیان می‌شد که سنخیتی با واقعیت اقتصادی کشور نداشت.
سرمایه‌ها از ایران می‌روند و بازنمی‌گردند
بر اساس آخرین داده‌های کشور ترکیه تنها در یک ماه ۷۶۳۶ واحد به خارجی‌ها فروخته شده که بالاترین رقم معامله خانه از سال ۲۰۱۳ تاکنون است و حدود ۵۰ درصد نسبت به ماه قبلش افزایش داشته؛ این رخداد باعث شده که میلیارد‌ها دلار ارز توسط ایرانی‌ها، عراقی‌ها و روس‌ها به این کشور وارد شود. یکی از سرمایه‌گذاران مسکن در ترکیه رقم ارز وارد شده به این کشور طی ۱۱ ماه منتهی به نوامبر را ۸.۵ میلیارد دلار اعلام کرده که بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. اگرچه کاهش ارزش لیر فرصت مقتضی برای خرید خانه را نیز افزایش داده چرا که ساکنان ترکیه نقدینگی و سرمایه لازم برای خرید خانه در کشورشان را ندارند. گفته شده ایرانی‌ها حدود ۱۰۷۵ خانه در ماه گذشته میلادی خریداری کردند. این اتفاق آن هم در شرایطی که متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در پایتخت در آبان ماه به ۳۲ میلیون تومان رسیده، دور از ذهن نبوده است. بر اساس داده‌های رسمی تا پیش از نوسانات ارزی در کشور میزان خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان با یک نرخ ثابتی در جریان و کمتر از هزار واحد در یازده ماه منتهی به نوامبر بود. اما با ورود نرخ دلار به کانال ۵ هزار تومان، تقاضا برای خرید خانه که راهکار جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی است، بالا رفت. تا جایی که گفته شده با بالا رفتن نرخ دلار و ورودش به کانال‌های ۲۹ و ۳۰ هزار تومان، میزان خرید خانه در یازده ماه منتهی به نوامبر سال جاری میلادی نیز افزایش یافته و در حال نزدیک شدن به ۸ هزار واحد خانه در ترکیه است.
باید توجه کرد افزایش نرخ دلار تنها به خروج سرمایه آن هم به شکل خرید خانه در ترکیه خودش را نشان نمی‌دهد بلکه کاهش سرمایه‌گذاری واقعی نیز یکی دیگر از آثار آن است. بر اساس گزارش‌های رسمی از سال ۹۶ (پیش از شروع نوسانات نرخ ارز) تا ۹۹ سرمایه‌گذاری واقعی در کشور افت داشته و از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد و ارقام در حالی است که در سال ۹۰ سرمایه‌گذاری واقعی کشور ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده؛ مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت کشور در شاخص سرمایه‌گذاری واقعی در آخرین سال از دهه ۹۰ به مراتب بدتر از سال‌های ابتدایی دهه اعلام شده و عمده دلیل آن نیز نوسانات نرخ و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.