در این لایحه ضمن پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال پیشنهاد شده که تعداد سال‌های خدمت از ۳۰ به ۳۲ سال افزایش پیدا کند.
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف
در حالی دولت در لایحه بودجه افزایش سن بازنشستگی را درنظر گرفته است که عمدتا سن بازنشستگی در بسیاری از کشور‌ها در بازه ۵۷ تا ۶۷ سال است. اندونزی کمترین سن بازنشستگی و و یونان بیشترین سن را دارد این در حالیست که عمده کشورهای توسعه یافته با درصد بیکاری کم، سنین بازنشستگی در بازه ۶۲ تا ۶۵ سال دارند و کشورهای با اقتصاد بحران زده مانند یونان بیشترین سن بازنشستگی را دارا هستند. وضعیت اقتصادی کنونی در ایران که تعداد افراد پشت بازار کار در آن بسیار زیاد است این پرسش را به وجود آورده است که چه توجیهی برای افزایش سن بازنشستگی وجود دارد؟ آیا افزایش جمعیت سالمندی در در سال‌های پیش رو مبنای این طرح دولت بوده یا اینکه دولت می‌خواهد از این طریق جمعیت بازنشسته را با توجیه بهره‌وری از طریق استفاده از تجارب افراد بیشتر کند؟ یا اینکه اساس دولت پولی برای بازنشستگان ندارد و از این طریق می‌خواهد هزینه‌های خود را کاهش دهد.
از سوی دیگر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان نیز به جای میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت بر اساس لیست بیمه، باید میانگین حقوق سه سال در نظر گرفته شود که در این صورت حقوق بازنشستگان به جای افزایش با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد.لایحه انقباضی بودجه امسال در حالی به مجلس داده شده است که به گفته ناظران، هزینه‌های این انقباض و صرفه‌جویی را صرفا بازنشستگان پرداخت کرده و کارکنان دولت نه‌تنها هیچ نقشی در این صرفه جویی ندارند بلکه هزینه افزایش حقوق آن‌ها از سوی بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
دست و دلبازی دولت برای کارمندان از جیب بازنشستگان
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور با بیان اینکه کلیات بودجه ۱۴۰۱ دچار اشکال است، گفت: این لایحه برای صندوق‌های بازنشستگی سختگیری و برای شاغلین دولت دست و دلبازی کرده است و افزایش ۶۰ درصدی برای حقوق آن‌ها در نظر گرفته است این در حالیست که برای بازنشسته‌ها چنین خبری نیست. وی افزود: در مورد افزایش سن بازنشستگی این موضوع بر اساس اصلاحات پارامتریک صورت گرفته است. از نظر من این موضوع در یک جایی باید به واقعیت تبدیل می‌شد چرا که این اصلاحات برای ماندگاری صندوق‌ها لازم است، اما اینکه در این مقطع زمانی دست به این ریسک بالا بزنیم جای تعجب دارد چرا که زمانی می‌توانیم دست به این کار بزنیم که اقتصادی شکوفا و اشتغال پایداری داشته باشیم. در این شرایط ما نیروی کار مازاد نداشته و نیاز داریم که نیروی کار زمان بیشتری در محل کار خود تمرکز داشته باشد.
صادقی تأکید کرد: در زمانی که نرخ بیکاری در کشور دو رقمی بوده و نیروی کار پشت خط بازار کار فراوان داریم، به نظر می‌رسد در حال حاضر کار علمی و با تعمقی درباره افزایش سن بازنشستگی صورت نگرفته است. ضمن اینکه بعید است که نمایندگان مجلس به این طرح در این وضعیت ناخوشایند اقتصادی روی خوش نشان بدهند.
فرار به جلوی دولت
وی در ادامه در مورد این توجیه افزایش سن بازنشستگی به بهانه افزایش جمعیت سالمند نیز گفت: این توجیه یک فرار روبه جلو است چرا که اگر قرار است این طرح بر اساس این استدلال اجرا شود باید زمان‌مند بوده و در واقع ظرف زمان برای آن در نظر می‌گرفتند و مثلا می‌گفتند از سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود. صادقی تأکید کرد: قانون باید برای آینده نوشته شود، قانونی که برای حال تدوین شود همیشه یکسری اعتراضات به دنبال خود خواهد داشت. یک سیاست‌گذار باید بداند که که هرگاه سیاست‌های حمایتی، رفاهی و قوانین کار تدوین می‌کنند باید مبتنی بر مطالعات علمی باشد. این سیاست‌های انقباضی با افزایش سن و سابقه همخوانی نداشته و به نوعی در آن تعارض وجود دارد. این تعارض مطمئنا اعتراضاتی را نیز در پی خواهد داشت.
فرار بیمه‌ای
وی همچنین در مورد کاهش حقوق بازنشستگان با احتساب میانگین سه سال پایانی خدمت نیز گفت: اگر دولت می‌خواست با قضیه حقوق بازنشستگان به صورت علمی برخورد کند می‌بایست طول مدت خدمت را محاسبه می‌کرد. این دو تا سه سال موجب شده تا سیاست گریز از ارائه لیست حقوقی و فرار بیمه‌ای از طریق پنهان کردن دستمزد واقعی پدیدار شود. حقوق یک فرد ممکن است ۱۰ میلیون تومان باشد، اما میانگین آن را رد می‌کنند برای اینکه حق بیمه کمتری بپردازند. در صورتی که باید محاسبات بر اساس مدت خدمت باشد تا فرار بیمه‌ای صورت نگیرد.
صادقی ادامه داد: لیست واقعی را ارائه نداده و تنها میانگین دو سال آخر را رد می‌کنند؛ اینگونه صندوق متضرر می‌شود و وقتی زیان به صندوق وارد شود به خدمت گیرندگان زیان وارد می‌شود. نه کارمند و نه کارگر متوجه این موضوع نیست. اگر لیست واقعی طول خدمت رد شود هم منافع مالی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تأمین می‌شود و هم اینکه خدمت گیرنده به حقوق کامل دوران بازنشستگی دست پیدا می‌کنند.این فعال حقوق بازنشستگان در ادامه با بیان اینکه این فرار بیمه‌ای به نوعی در جامعه عرف شده است، گفت: فرد وسط کار حادثه برایش پیش می‌آید، حقوقش قبل از حادثه ۵ میلیون بوده، اما چون لیست واقعی رد نشده برایش حقوق دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رد شده است؛ این فرار بیمه‌ای است.
وی ادامه داد: این راه درست نیست و جز زیان به صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و خود بیمه شده چیزی ندارد. الان خود سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی نیز در این پنهان کاری نقش دارد. مثلا در بیمه‌های خویش فرما اجازه نمی‌دهند فرد سقف حق بیمه را بپردازد و به او می‌گویند که باید حداقل را بپردازد تا در زمان بازنشستگی بیمه‌گذار مجبور نشود حقوق بیشتری به او بپردازد در حالیکه متوجه زیانی که متوجه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی می‌شوند نیست؛ این یک بازی دو سر باخت برای همه است.