دولت در حالی در پی واگذاری این شرکت است که این شرکت جزو ارزشمندترین دارایی‌های دولتی محسوب می‌شود. خلیج فارس با ظرفیت تولید فعلی ۲۲ که با راه اندازی پروژه‌های در دست اجرا به بیش از ۲۵ میلیون تن خواهد رسید، پتانسیل تولید ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارد. هم‌اکنون سالیانه بیش از به ۸ میلیار دلار فروش (داخلی-خارجی) دارد.در چند سال گذشته به دلیل تشدید تحریم و عدم فروش مناسب نفت بخش عمده ارز کشور از طریق هلدینگ خلیج فارس تامین شده و در مواقع ضروری بخشی از بنزین کشور نیز توسط شرکت‌های تابعه این هلدینگ تولید می‌شود.

پیامد‌های واگذاری پتروشیمی خلیج فارس

اولین بار بحث واگذاری شرکت پتروشیمی خلیج فارس در دولت حسن روحانی مطرح شد و حالا سازمان خصوصی‌سازی دولت ابراهیم رییسی قرار است مزایده آن را برگزار کند. کارنامه خصوصی‌سازی در ایران کارنامه موفقی نبوده و این نگرانی حالا در مورد پتروشیمی خلیج فارس جدی‌تر است. با واگذاری این شرکت، دولت دیگر ابزر کافی برای نظارت برهلدینگ نخواهد داشت، همانطور که ابزاری برای نظارت بر سایر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های خصوصی شدن ندارد. همچنین شرکت صنایع پتروشیمی دیگر مدیریتی بر ارز حاصل از صادرات در اختیار نخواهد داشت.

دولت یکبار در سال ۱۳۹۲ بدون تعیین تکلیف، عدم روشن کردن ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری و در سکوت مطلق ۶۰۰۰ نفر کارمند رسمی هلدینگ را همراه شرکت‌ها در اختیار کارفرمای جدید قرار داد و بیشترین چالش سال‌های اخیر نیز همین نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده نفتی بودند که نه توان حذفشان وجود داشت و نه قابلیت مدیریت آنها. نیروی کار این شرکت به شدت نگران آینده شغلی خود پس از خصوصی‌سازی هستند و اکنون با خروج دولت بدون توجه به آینده این پرسنل، مشکلاتی بزرگی برای شرکت‌های تولیدی به دنبال خواهد داشت و سوال مهم این است که طبق حکم وزیر نفت خطاب به معاون خودش در NPC که سخن از توسعه پایین‌دست و شناسائی گلوگاه فساد آمده است، با از دست دادن هلدینگ خلیج فارس با کدام ابزار پایین‌دست توسعه و زنجیره ارزش مدیریت خواهد شد؟

به نظر می‌رسد، وزارت نفت به دلیل مشکلات فروش نفت و تامین سوخت زمستانی و تحریم ترجیح می‌دهد، فعلا از شرکت پرحاشیه هلدینگ کنار بکشد، ولی در سریع‌ترین زمان عواقب این واگذاری بروز پیدا خواهد کرد.

بازی دو سر باخت وزارت اقتصاد در واگذاری پتروشیمی خلیج فارس

شاید خوشحال‌ترین شخص در این واگذاری وزیر جوان اقتصاد باشد که با یک تیر دونشان زده است؛ حذف رقیب و تصاحب مدیریت سهام عدالت در هلدینگ و در نهایت تلاش برای معرفی مدیرعامل جدید هلدینگ. ولی نکته اینجاست که با واگذاری سهام عدالت، وزارت اقتصاد نیز باید هلدینگ را ترک کنند گرچه همین حالا هم از ۴۰ درصد سهام عدالت در هلدینگ فقط ۱۸ درصد باقی مانده (یعنی ایشان فقط یک نماینده در هلدینگ خواهد داشت) و بقیه سهام واگذار شده است.

نگاهی به شرکت‌های خصوصی شده پتروشیمی نشان می‌دهد برخلاف آنچه در متن قانون آمده که هدف از این واگذاری‌ها مردمی کردن اقتصاد است، این واگذاری‌ها اساسا مردم را سهام‌دار نکرده و سهام این شرکت‌ها به جریان‌های خاص و افراد بدون اهلیت رسیده و البته نتایج بحرانی داشته است. به طوری که مدت زمان ساخت و به تولید رسیدن یک پتروشیمی از ۴ سال به ۱۵ سال افزایش یافته است. پتروشیمی ایلام پس از ۱۷ سال به صورت ناقص و پتروشیمی لردگان پس از ۱۳ سال با آن وضعیت به تولید رسید و پتروشیمی‌های هنگام، آپادانا، صدف و.. و ده‌ها شرکت مشابه بیش از ده سال است از زمان کلنگ‌زنی‌شان گذشته و هنوز نیمه راه ساخت هستند.

سوال اینجاست که آیا خرید و نصب شرکت‌های کار کرده و فرسوده که چندین سال در انبار‌های کشور‌های صنعتی پوسیده شده‌اند مانند پلیمر ایلام، تخت جمشید و ... ارتقاء تکنولوژی بود؟ شرکت‌های با اثرات و عوارض وحشتناک زیست محیطی و ... آیا از وضعیت پرسنل این شرکت‌ها خبر دارند؟ آیا از سرنوشت کارکنان، مالکان، سهام‌داران بازرگانی پتروشیمی و پرونده‌های چند میلیارد دلاری پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس علیه بازرگانی پتروشیمی خبر دارند؟

به اعتراف کارشناسان و مدیران صنعت پتروشیمی واگذاری مسلئه‌دار و اشتباه بازرگانی پتروشیمی به اندازه کل تحریم‌ها به صنعت پتروشیمی ضربه زده است. به نظر می‌رسد همان کسانی شرکت بازرگانی پتروشیمی و مجموعه عظیم پتروشیمی باختر را در جریان واگذاری تصاحب کردند، امروز برای در اختیار گرفتن مدیریت فروش محصولات هلدینگ خلیج فارس دست به هرکاری می‌زنند. حتی خلع ید کردن بازرسی کل کشور با فروش سهام دولت، یا واسطه کردن برخی از نظارتی‌ها؛ مانند تجربه لطف به متهمان بی‌شمار پرونده قطور پتروشیمی.

هما حسینی