این مرکز ضمن رد طرح مذکور که حاکی از تعیین مزد توافقی در بنگاه های زیر ۱۰ نفر مناطق روستایی است، بر تعیین مزد منطقه ای با استفاده از ظرفیت های مغفول قانون فعلی تاکید کرده است.

طرح جدید مجلس چه می گوید؟

طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» (که به تایید مجلس نرسیده و مرکز پژوهش ها هم اینک آن را نقد و بررسی کرده است) حاکی از آن است که در بنگاه های کمتر از ۱۰ کارگر روستایی، پرداخت مزد، حق بیمه و  دیگر مزایای متعلقه کارگران بر اساس قرارداد توافقی بین کارگر و کارفرما تعیین می شود و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است. این طرح دو دلیل اصلی برای این موضوع ذکر کرده است. ۱- گستردگی مشاغل غیر رسمی در روستاهای کشور به طوری که ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیر رسمی یعنی بدون بیمه و بازنشستگی مشغول کارند. ۲- تفاوت هزینه های تولید در مناطق روستایی و شهری.

۵ ضعف عمده قانون کار فعلی به روایت مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش ها در واکنش به این طرح، ابتدا به ضعف های موجود در قانون کار و چالش های ساختاری آن درخصوص تعیین حقوق و دستمزد پرداخته است. بر این اساس، یکی از ضعف های مهم این قانون، یکسان بودن ضوابط تعیین حقوق و دستمزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق و تمامی بنگاه هاست. این مرکز مثالی زده و افزوده است: در بسیاری از کارگاه های خرد در یک منطقه کمتر برخوردار، اگر صاحب کسب و کار بخواهد تمامی کارکنان خود را تحت پوشش قانون کار درآورد، علاوه بر حق بیمه ماهانه و احتمالاً پرداخت حقوق بیشتر، پرداخت سنوات هر کارکن پس از چند سال ممکن است به قیمت کل تجهیزات کارگاه تمام شود.

 بنابراین صاحبان کسب و کار وارد این ساختار نمی شوند و در نتیجه شاغلان این کارگاه ها  با عنوان شاغلان غیر رسمی طبقه بندی خواهند شد.در ادامه این مرکز پنج  ایراد کنونی اجرای قانون کار در حوزه تعیین دستمزد را به شرح زیر برشمرده است:   1- هزینه های زندگی و نرخ تورم در مناطق مختلف یکسان نیست (اجرا نشدن کامل ماده ۴۱ قانون کار)، ۲- برای تمامی مناطق و فعالیت های اقتصادی برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد یکسان تعیین می شود. ۳- به مقوله های تفاوت گروه های سنی، جنسیت و سلامت جسمانی کارگران و کارکنان در تعیین حداقل دستمزد توجه نمی‌شود. (ضعف ماده ۴۱ قانون کار) ۴- این قانون انگیزه ها برای گسترش اشتغال غیر رسمی در نواحی روستایی را به دلیل  نبود انعطاف پذیری حداقل دستمزد و نداشتن توان مالی کارفرمایان در پرداخت آن تشدید می کند. ۵- بر اساس قانون فعلی، هدف سیاست گذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم محقق نمی شود.

 به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار) نکته قابل تامل این جاست که نتایج بررسی های این مرکز نشان می دهد برخی کشورها مانند اتریش، ایتالیا، آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای صنایع و بنگاه های مختلف، حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می کنند. از سوی دیگر در برخی کشورها که نابرابری اقتصادی گسترده ای بین مناطق مختلف وجود دارد، یکی از اقدامات مهم تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلف است مانند چین، هند، اندونزی، ویتنام و …

دستمزد منطقه ای در دستور کار شورای عالی کار

 مرکز پژوهش ها اجرای نرخ دستمزد در سطوح پایین تر را در روستاها به دلیل پایین تر بودن هزینه زندگی خانوار، بالا بودن هزینه های تولید برای کارفرمایان بنگاه های کوچک (از ناحیه دستمزد، دوری از بازارهای هدف و…) و نیز تنوع درآمدی خانوار امکان پذیر دانسته، اما در عین حال، طرح مجلس در این زمینه را رد کرده است.مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی خود آورده است: این مرکز موافق تعیین حداقل دستمزد متفاوت (چند نرخی شدن)، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۴۱ قانون کار برای مناطق و صنایع مختلف است.

در این خصوص بهتر است مکانیسم تعریف و اجرای دستمزد متفاوت در آیین نامه ای ذیل ماده ۴۱ قانون کار طراحی شود. همزمان خبرهای رسیده از جلسات شورای عالی کار نشان می دهد که موضوع تعیین دستمزد در دستور کار این شورا قرار دارد چنان که چند روز قبل محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار گفته بود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه اخیر شورای عالی کار ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر. وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این باره انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آینده، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.