در دهه های گذشته نرخ رهن مسکن به طور سنتی رقمی بین یک چهارم تا یک پنجم قیمت خانه بوده است اما از چهار سال پیش که یکباره قیمت مسکن افزایش پیدا کرد و بر اساس آمار بیش از 600 درصد رشد داشت، این نسبت بهم خورد. واقعیت این است که به علت اینکه قراردادهای اجاره معمولا یکساله بسته می شود امکان افزایش اجاره پا به پای قیمت مسکن وجود ندارد، ضمن اینکه رشد قیمت مسکن در سال های قبل = بجز امسال- متوقف نشده بود تا قیمت اجاره ها به آن برسد، و به این ترتیب اجاره ها رشدی همسان با قمت مسکن پیدا نکرده بودند و نسبت قیمت رهن با قیمت مسکن به نزدیک یک دهم رسیده بود. بخشی از این فاصله در ماه های اخیر جبران شده است اما این جبران به اندازه ای است که واقعا بیرون از توان بسیاری از مستاجران است. بر اساس آمار جدید اعلامی شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده است. این در حالی است که مطمئنا درآمد مستاجران که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند بسیار پایین تر از این درصد است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده‌اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.این در حالی است که پیش از این با توجه به شرایط کرونا تلاش شده بود که برای افزایش قیمت اجاره سقف تعیین شود اما این آمار نشان می دهد که سقف تعیین شده نه از سوی موجرها و مستاجرها جدی گرفته شده است و نه دولت قبلی و فعلی پیگیر رعایت آن هستند!
نکته دیگر این که افزایش قیمت اجاره که باعث بلعیدن بخش اعظم درآمد خانواده های اجاره نشین است همچنین فرصت پس انداز را نیز از این خانواده ها می گیرد و جمع این نکته با افزایش بی رویه قیمت مسکن، خانه دار شدن را برای این جماعت به رویایی غیر قابل دسترس و نشدنی تبدیل کرده است. با این وصف حتی اگر وعده دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون خانه برای افزاد فاقد مسکن را جدی و شدنی بگیریم، باید قبول کنیم که این خانه ها هم در واقع نصیب افراد نیازمند و مستاجر نخواهد شد، چون حتی اگر قیمت تمام شده این خانه ها پایین تر از قیمت بازار باشد، باز هم عموم مستاجران نه توان پرداخت پیش پرداختی دارند و نه می توانند قسط های آن را بپردازند.
چند روز پیش یکی از رسانه ها در این زمینه نوشت: حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد است و این ارقام با توانمندی مالی خانوارهای متوسط رو به پایین مناسبتی ندارد. بی‌توجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولت‌ها در ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن، اصلی‌ترین دلایلی است که دخل‌وخرج خانوارهای حقوق‌بگیر به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آنها برای خانه‌دارشدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است.
با این وصف اگر ادعا کنیم که کلاف درهم پیچیده اقتصاد اجاره نشین ها حالا چنان بهم ریخته که بازشدنی نیست، حرف گزافی نگفته ایم و متاسفانه تاثیر منفی اجتماعی و سیاسی این موضوع نیز یکی از دردسرهایی خواهد بود که روز به روز بیش از قبل دامان دولت ها را خواهد گرفت.