از یک طرف، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ی زیرمجموعه‌ی دولت است که میزان آن در لایحه بودجه سالانه می‌آید و معمولاً محل بحث و گفتگو در کمیسیون‌های بودجه‌ای مجلس قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، بحث دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی است که میزان افزایش سالیانه‌ی آن بایستی براساس گفتگوهای سه‌جانبه در «شورایعالی کار» تعیین شود.
چرا کارگران در شورایعالی کار وزنه‌ای ندارند؟
در شورایعالی کار به عنوان تنها نهاد سه‌جانبه برای چانه‌زنی‌های مزدی در کشور، دولت فقط یک ضلع از سه ضلعِ مثلثِ چانه‌زنی است؛ با این حال، وزن نمایندگان دولت که عموماً وزرای اقتصادی کابینه هستند، در جلسات شورایعالی کار سنگین است چراکه همواره به جای سه نفر کارشناس و مدبر در امور اقتصادی که قانون کار برای ترکیب شورایعالی کار پیشنهاد می‌کند نیز سه عضو کابینه دولت (حالا ممکن است پایین‌تر از سطح وزیر) به جلسه می‌آیند و درنتیجه تعداد نمایندگان دولت به شش نفر می‌رسد؛ بدیهی است که سه نماینده کارگری در مقابل شش نفر اعضای ارشد دولت که همواره همدست و هم‌رایِ سه نماینده کارفرمایی هستند، قدرت چندانی برای چانه‌زنی موثر (یعنی چانه‌زنی منتج به نتیجه، گفتگوهای طولانی و کشدار اصولاً به معنای چانه‌زنی موثر نیست) ندارند.
افزایش ده درصدی حقوق کارمندان به شدت ناکافی‌ست!
امسال اما مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ «می‌تواند» چالش برانگیزتر و دشوارتر از سال‌های قبل باشد؛ یک دلیل آن، همجه‌های اخیر نمایندگان مجلس به همین حداقل دستمزدِ ناکافی است؛ نمایندگان مجلس امضاکنندگان طرحی هستند که قصد دارند مزد توافقی را با تغییر تخریبی ماده ۴۱ قانون کار، تبدیل به قانون کند. دلیل دیگر آن، سوگیری‌های مزدی دولت در بخشنامه‌های ابتداییِ تدوین لایحه بودجه و پافشاری بر افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان است؛ اگرچه حقوق کارمندان و میزان افزایش حقوق آن هیچ ربطی به کارگران و مذاکرات مزدی در شورایعالی کار ندارد؛ اما معمولاً دولتی‌ها همان عدد افزایش در لایحه بودجه را به عنوانِ «پیشنهاد اولیه» یا «پایه‌ی چانه‌زنی» با خود به شورا می‌آورند و بنابراین عدد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، از منظر نقطه شروع مذاکرات مزدی حایز اهمیت است؛ مثلاً سال قبل که افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد بود، دولتی‌ها با این رقم شروع کردند که در نهایت میزان افزایشِ حداقل دستمزد ۳۹ درصد مصوب شد.
البته افزایش ده درصدی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، به نوبه‌ی خود و فارغ از معادلات مزدی کارگران بخش خصوصی، بسیار انتقادبرانگیز است؛ در شرایطی که تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است و ما دقیقاً در دل یک ابرتورم به سرمی‌بریم و در حالیکه تمام هزینه‌های زندگی در همین بازه یکساله، بیش از صد درصد افزایش یافته است (کافیست فقط به سرنوشت نرخ نجومی اجاره‌ی مسکن و سرپناه توجه کنیم) چطور افزایش ده درصدی حقوق می‌تواند مکفی باشد، به خصوص برای بازنشستگان دولت که هیچ نوع مزایای مزدی ندارند و امکان جبران کمبود هزینه‌های زندگی برایشان فراهم نیست.
بیستم مهرماه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد، برهمین اساس تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، می‌بایست کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در بخشی از این بخشنامه آمده است: «تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.»
آیا افزایش حقوق «پلکانی» خواهد بود؟
اما چهار روز بعدتر یعنی بیست و چهارم مهرماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات بسیار، توضیحاتی ارائه داد؛ میرکاظمی با بیان این‌که در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست. به گفته وی، میانگین افزایش حقوق در سال بعد، ۱۰ درصد خواهد بود.
با این حساب، اگر بخش حقوق و دستمزد لایحه بودجه با رویکرد افزایش پلکانی اصلاح شود (حال چه توسط دولت و چه توسط مجلس) و اگر سازوکار اعمال این پلکان، برعهده‌ی خود نهادها گذاشته نشود بلکه در لایحه با درج یک جدول مزدی، مشخص کنند که چه گروه‌هایی مشمول افزایش بیش از ۳۰ درصد، چه گروه‌هایی مشمول افزایش ۳۰ درصد و چه گروه‌هایی مشمول افزایش کمتر می‌شوند، می‌تواند تا حدودی اوضاع بهتر شود؛ در واقع، باید مزدبگیران کف‌بگیر یا نزدیک به کف‌بگیر را مشخص کنند و نهادهای دولتی را موظف نمایند که حقوق این گروه‌ها را به اندازه‌ی تورم و سبد معیشت افزایش دهند؛ برای نجومی‌بگیران(که در میان مزدبگیران دولتی بسیار هستند) همان ده درصد یا حتی کمتر نیز کفایت خواهد کرد.بحث اینجاست که مزدبگیران منهای یقه سفیدان دولتی، امروز در بحران معیشت هستند و باید دریافتی آنها به سبد معیشت حداقلی که نرخ آن امروز بیش از یازده میلیون تومان است، برسد؛ این مزدبگیرانِ زیر خط فقر به خصوص کارگران به هیچ وجه رضایت نمی‌دهند دولت با اعداد و ارقامِ ده درصدی به میز مذاکره بیایند و ادعا کنند افزایش دستمزد تورم‌زاست!
هزینه‌ها دلاری، دستمزد ریالی!
نادر مرادی (فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: تصمیم گیرنده‌ی دستمزد کارگری، شورایعالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور می‌خواهند فقط ده درصد حقوق‌ها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر نمی‌کنند که مردم چطور باید امورات زندگی را بچرخانند؛ امروز همه اجناس و محصولات در کشور با قیمت دلار عرضه می‌شود، فقط دستمزد کارگر و کارمند به ریال است؛ قیمت کالاهای ساده مثل لبنیات، دلاری است؛ داروها به شدت گران شده چون مدعی هستند قیمت دلار افزایش یافته و نمی‌توانیم ارز دولتی اختصاص بدهیم، چطور است که دستمزد به ریال است و هیچ تغییری نمی‌کند؛ تصمیم‌گیران، چشم‌شان را روی دستمزد بسته‌اند و همه چیز را با نرخ دلاری گران می‌کنند.
او اضافه می‌کند: اغلب اقتصاددانانی که برای دولت‌ها تز و برنامه می‌دهند، اصولاً نگاهشان غلط است؛ اینها مدام مدعی می‌شوند افزایش دستمزد مخرب است و تورم ایجاد می‌کند؛ خوب است که این افراد وضع زندگی کارگران در کشورهای دیگر را ببینند، حتی کشورهای منطقه نه فقط کشورهای توسعه یافته؛ در کجا دستمزد موجب تورم شده است؟! در کشورهایی که دستمزد با سبد معیشت و تورم واقعی همخوانی دارد، چرا تورم نزدیک به صفر است؟!
مجلس هم به نعل می‌زند و هم به میخ
انتقاد به افزایش ده درصدی حقوق در میان نمایندگان مجلس نیز دیده می‌شود؛ اما اغلب آنها از یک طرف به نعل می‌زنند و از طرف دیگر به میخ می‌کوبند؛ یعنی هم منتقد نرخ ده درصدی هستند (البته ظاهراً) و هم مدعی می‌شوند افزایش حقوق و دستمزد تورم‌زاست! برای نمونه، در همین روزهای اخیر، جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کف و سقفی که مجلس در بودجه تعیین تکلیف می‌کند معمولاً در دستگاه‌ها رعایت می‌شود اما با نرخ تورمی که وجود دارد عملاً اتفاق خاصی در زندگی کارمندان رخ نمی‌دهد.
سال گذشته تا سقف ۲.۵ میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه شد و این درحالی بود که نرخ تورم خیلی بیشتر از اینها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز قرار است که براساس بخشنامه، فقط ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود درحالیکه نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و عملاً این میزان افزایش، پاسخگوی تورم موجود نخواهد بود.وی در ادامه این مطلب با تذکر این نکته که تشکیلات دولت یک تشکیلات عریض و طویلی است و بیش از نیاز کارمند دارد گفت: دولت متناسب با نرخ تورم نمی‌تواند افزایش حقوق داشته باشد، اصلاً امکانش نیست.
بهرام حسنی نژاد (فعال مستقل کارگری) در انتقاد از سوگیری‌های متحد و ضد کارگری می‌گوید: ده سال طول کشید تا قانون کار تصویب شود بعد هم، آن را به تدریج با بخشنامه و دادنامه و آیین‌نامه، مثله و قطعه قطعه کردند؛ در واقع قانون کار قلع و قمع شد و چیزی از آن باقی نماند؛ الان هم صحبت از تخریب ماده ۴۱ می‌کنند، ماده‌ای قانونی که هیچ وقت صحیح اجرا نشده است؛ می‌خواهند به قیمت از بین بردن امکانات اولیه‌ی زندگی خانواده‌های کارگران، یک عده سرمایه‌دار و سوپرمیلیاردر را راضی کنند، کسانی را که بدون پرداخت مالیات، درآمدهای نجومی دارند؛ این نوع سیاست‌گذاری‌ها، نتیجه‌اش فقط فقیرتر شدن توده‌های محروم است.
او اضافه می‌کند: متاسفانه سودجویان قدرت همه جانبه دارند و برخی نیز در سیستم تصمیم‌گیر با همدستی، به نفع این اقلیت سودجو عمل کرده و به حقوق کارگران و دستاوردهای تاریخی طبقه‌ی کارگر حمله می‌کنند. این ده درصد و اعدادی که برای افزایش حقوق ۱۴۰۱ اعلام می‌کنند، بیشتر مثل شوخی است. در شرایط ناگوار فعلی، حتی ۵۰ درصد افزایش حقوق هم کفاف نمی‌دهد؛ کدام کالایی را سراغ دارید که جزو نیازهای ضروری مردم باشد و در این یک سال اخیر، بیش از صد درصد گران نشده باشد؟! امروز مسکن ۴۰ متری، کالایی لاکچری شده؛ ما کارگران دیگر جایی نداریم که رویش بایستیم؛ دیگر حقِ بر شهر و حقِ بر خانه نیز نداریم!
سلب تمامِ حقوق!
«حق بر شهر»، «حق بر زیست شرافتمندانه» و باقی حقوق انسانیِ مندرج در قانون اساسی، از یک طرف با تورم و گرانی از میان می‌رود و از سوی دیگر، با خروج از چتر قانون و معاف‌سازی و صدور بخشنامه‌های مکرر، سلب می‌شود؛ در این شرایط، گفته می‌شود حقوق و دستمزد در سال بعد، فقط باید ده درصد افزایش یابد و نمایندگان مجلس که علی‌القاعده بایستی وکیل ملت باشند، ظاهراً به این نرخ‌ها انتقاد می‌کنند اما به مجرد انتقاد کردن، مدعی می‌شوند چاره‌ای نداریم و نمی‌توانیم حقوق و دستمزد را به نرخ تورم برسانیم!