دستور العمل جدید واردات خودرو

ماجرای این تصمیم مجلس و منشا آن به سال ۹۶ باز می‌گردد. پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، دولت حسن روحانی واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد. استدلال دولت در آن زمان این بود که واردات خودرو موجب ارزبری از کشور و به تولید داخل آسب وارد خواهد شد. این ممنوعیت تاکنون ادامه داشته و اکنون عمده خودرو‌های صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندکی با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجود هستند. یعنی خودرو جدید و مدل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ امکان ورود به کشور را نداشته است.در ادامه امسال نمایندگان مجلس طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دستور کار خود قرار دادند. استدلال مجلسی‌ها برخلاف دولت روحانی این بود که ممنوعیت واردات خودرو به بازار خودرو آسیب وارد کرده و باعث گرانی قیمت خودرو و کاهش عرضه آن شده است. در همین راستا طی چند ماه گذشته مجلس طرح لغو ممنوعیت را تصویب و برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان فرستاد. اما این طرح در شورای نگهبان تایید نشد و این شورا با درخواست اصلاح، طرح را به مجلس بازگردانند.

شورای نگهبان در توضیح علت مخالفت خود با این طرح گفته بود که میزان خروج ارز حاصل از واردات خودرو در این طرح مشخص نیست و مجلس باید توضیح دهد که واردات خودرو تحت چه شرایطی می‌تواند میزان خروج ارز را کنترل کند و چگونه با اجرای این طرح به تولید داخل آسیبی وارد نخواهد شد.بالاخره هفته گذشته نمایندگان مجلس با این ملاحظات آخرین تغییرات را در طرح یادشده لحاظ کردند. نمایندگان مجلس برای واردات خودرو شرط گذاشتند که بر اساس آن هر کسی درصورت صادرات از خودرو نهایی گرفته تا قطعات می‌تواند خودرو وارد کند.

واردات خودرو خارجی آزاد شد ؛مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

موافقان این طرح معتقدند، اجرایی شدن آن می‌تواند منجر به یک تحول و تکان اساسی در بازار خودرو شود و در عین حال به ضرر دلالان و سودجویانی است که خودرو‌ها را با قیمت‌های کذایی به مشتریان می‌فروشند.موافقان در حالی اجرای این طرح را پایانی بر کار دلالان بازار خودرو می‌دانند که بررسی‌ها نشان می‌دهد، خود این طرح یک بازار سیاه و واسطه‌‌گری بزرگی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

تجربه مشابه این طرح یعنی واردات در ازای صادرات حتی در حد قطعه خودرو، در دهه ۶۰ هم تجربه شده است. نگاهی به این تجربه نشان می‌دهد، آن زمان قرار شده بود صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به داخل بازگردانده و به واردکنندگان به قیمت آزاد بفروشند. تفاوت میان این دو نرخ و سود زیاد برای صادرکنندگان باعث شد، برخی حتی سبزیجات و میوه جات کم کیفیت به امارات صادر کنند و در مقابل اسناد آن صادرات، ارز را به قیمت آزاد به وارد کننده بفروشند. حتی ماجرا به همین هم ختم نشد، در گزارش‌های ثبت شده آن دوره تاریخی آمده که برخی صادرکنندگان صوری محصولات را به دریا می‌ریختند و با ثبت صوری سند صادرات شروع به دلالی ارز کردند و با نرخ آزاد به واردکنندگان می‌فروختند.

نقطه تاریک این تجربه این است که گفته می‌شود همین سیاست به ابزاری برای پول شویی تبدیل شد و برخی برای تطهیر ارز‌های خود به صورت صوری محصولی برای صادرات ثبت می‌کردند و به این واسطه ارز با منشا ناشناس را وارد کشور می‌کردند.اما بررسی این تجربه نشان می‌دهد، اکنون طرح ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند حتی بدتر از تجربه دهه ۶۰ شود. چرا که اکنون صادرکننده حتی در صورت صادرات قطعه خودرو هم می‌تواند خودرو وارد کند و چندین برابر سود به جیب بزند؛ قطعاتی که حتی می‌توانند به جای رسیدن به مقصد در دریا ریخته شوند، اما در عوض مجوز واردات خودرو چندصدمیلیون تومانی را نصیب صادرکننده کنند.

برخی کارشناسان سناریوی دیگری نیز مطرح می‌کنند، اینکه با اجرای این طرح صادرکنندگان قطعات خودرو به کشور‌های همسایه صادر می‌کنند، اما از آنجا که تقاضای زیادی در کشور‌های همسایه برای قطعات ایرانی خودرو وجود ندارد، معاملات صوری اتفاق خواهد افتاد، به این صورت که قطعه خودرو به شکل رسمی صادر می‌شود و صادرکننده مجوز واردات خودرو خارجی را می‌گیرد، اما در مقابل همان قطعات را به صورت قاچاق به کشور بازمی گردانند؛ بنابراین مجلس هیچ تمهیداتی برای نظارت بر واردات در ازای صادرات نچیده و فقط اعلام کرده شما هر چیزی حتی شده یک قطعه صادر کنید و در ازای آن خودرو لوکس خارجی وارد کنید.

نکته بعدی اینجاست که در این چرخه واردات در ازای صادرات اساسا معادل سازی اتفاق نیفتاده است. یعنی فرد می‌تواند قطعات خودرو با ارزش چند میلیون تومان صادر کند و در مقابل صد‌ها دلار ارز برای واردات خودرو خارجی از کشور خارج کند.موضوع دیگر هم این است که گرچه مجلس اعلام کرده واردات خودرو خارجی در ازای صادرات خودرو نهایی و قطعات خواهد بود، اما باتوجه به وضعیت تولید داخل، این طرح به صادرات فقط قطعات ختم می‌شود. چراکه شرایط صادرات خودرو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، خودرو‌های ساخت ایران که به لحاظ کیفیت خود مشتری‌های داخلی را هم راضی نمی‌کند، چندان مورد استقبال در کشور‌های دیگر هم نیست به گونه‌ای که اخیرا آذربایجان و سوریه هردو از ادامه کار کارخانه‌های تولید خودرو ایرانی در کشور خود به دلیل کیفیت پایین جلوگیری کردند. به گفته کارشناسان، خودرو‌های تولید ایران جز چند بازار محدود، چندان قابلیت صادرات نداشته و آمار‌های خودروسازان نیز حاکی است تعداد این خودرو‌ها بسیار اندک است.

واردات خودرو خارجی در میان تناقض مجلس یازدهم

تمامی این موارد نشان می‌دهد، مصوبه مجلس بدون هیچ پشتوانه کارشناسی نه دقیق است و نه به نفع اقتصاد کشور. ضمن اینکه از تمامی این موارد هم که بگذریم به یک تناقض جدی نمایندگان در تنظیم این مصوبه می‌رسیم. مجلس مدعی است، چون میزان عرضه خودرو در داخل کم است و به اندازه نیاز کشور نیست، خودرو خارجی باید وارد شود. بعد در کمال تعجب برای واردات خودرو خارجی شرط می‌گذارند که در صورت صادرات خودرو ایرانی می‌توان خودرو خارجی وارد کرد؛ بنابراین اگر عرضه خودرو در کشور کم است و باید کسری آن از طریق واردات جبران شود، چرا مجلس دست به ابتکار زده و می‌گوید خودرو صادر کنید تا بتوانید وارد کنید؟ به نظرمی رسد تا مجلس به این سوال کلیدی و ساده پاسخ ندهد، نمی‌توان انتظار هیچ اثر مثبتی در بازار خودرو با واردات خودرو خارجی داشت.

هما حسینی