یکی از از این مصادیق، اظهارنظری است که در خصوص استفاده از فروش اوراق مالی بیش از پیش‌بینی قانون بودجه برای سال ٩٩ ارایه شده است! و این در حالی است که در جدول شماره ٤ گزارش دیوان محاسبات تصریح شده است که در سال قبل با وجود تحقق ١٠١ درصدی مالیات و ٩٦/٥ درصدی درآمد‌ها، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت فقط ٣٧/٥ درصد تحقق یافت!
در چنین وضعیتی دو پرسش اساسی مطرح می‌شود که باید به طور صریح پاسخ داده شود:
١- آیا در حد ٧٧ هزار میلیارد تومان که معادل عدم تحقق منابع بود و عمدتا نیز برای پرداخت به شاغلین، بازنشستگان و مطالبات کادر درمان و ایثارگران مصرف شده است، امکان دیگری برای دولت روحانی وجود داشت تا اقدام نماید؟
٢- اگر باید از محلی این مبالغ برای عدم تحقق، جبران گردد، چه محلی مناسب‌تر از فروش اوراق مالی است که بدون آثار در پایه پولی و نقدینگی بتواند کسری بودجه ناشی از تحریم نفتی را رفع کند؟
از این رو هم شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه آنرا به عنوان مناسب‌ترین روش در مقایسه با دیگر شیوه‌های جبران کسری بودجه تصویب کردند و رهبر انقلاب نیز در جلسه اعضای این شورا، تامین مالی از طریق فروش اوراق را مناسب‌ترین روش اعلام نمودند…
لذا در شرایطی که امریکا برای متوقف کردن چرخ اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی‌های مردمی ناشی از فشار اقتصادی دست به تحریم نفتی و محاصره اقتصادی زده است، آیا مقصر جلوه دادن دولت، بجای روشنگری نسبت به شداید ناشی از تحمیل فشار‌های دشمن همراه با آثار فراگیر کرونا و حوادث طبیعی، رفتاری منصفانه و انقلابی است؟
حال برای رفع نارضایتی مردم از افزایش رو به تزاید گرانی‌ها و کاهش مستمر ارزش پول ملی … که در ماه‌های اخیر شدت یافته است چه پیشنهاد‌های اجرایی به دولت سیزدهم ارایه می‌نمایید؟