درعین‌حال جای سؤال دارد مجلس یازدهم که از خردادماه سال ۹۹ روی کار آمده و چیزی حدود یک سال با همان دولت کار کرده، چرا این موارد تحقیق و تفحص را به جریان نیانداخته بود. در یکی از جدیدترین اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود عملکرد رئیس‌جمهور سابق در ستاد ملی مقابله با کرونا و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در ارز ۴۲۰۰ را موردبررسی قرار دادند. موضوعی که واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. چراکه بیشتر اصولگرایان از ابتدای کرونا نظرشان بر این بود که می‌توان کرونا را با شیوه‌های طب سنتی درمان کرد. دیروز عباس عبدی نیز در توییتر خود با اشاره به این موضوع نوشت: «کار به کجا رسیده که حامیان طب سنتی برای کم‌کاری روحانی در مقابل کرونا مدعی شده‌اند» .
مردادماه امسال در ایران در پی بروز پیک پنجم کرونا، تعداد کشته‌شدگان کرونا در ایران به روزانه بیش از ۷۰۰ کشته رسیده بود. بااین‌حال حالا مجلس با سه ماه تأخیر و در زمانی که دولت مسئولیت را تحویل دولت بعدی داده، اقدامات برای محاکمه عملکرد رئیس‌جمهور را آغاز کرده است.در این خصوص مجلس شورای اسلامی به مواردی همچون «تصمیمات اشتباه رئیس‌جمهور پیشین در ایام پایان سال ۱۳۹۹ و عادی انگاری وضعیت بیماری در نوروز ۱۴۰۰، برخورد ناشایست رئیس‌جمهور در مقابل هشدار‌های نظارتی، تصمیمات نامناسب و متناقض ایشان به‌عنوان رئیس ستاد و عملکرد بسیار ضعیف ایشان در مدیریت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا» اشاره کرده است. در نتیجه روز گذشته با تصمیم نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص عملکرد ستاد ملی کرونا در دوران حسن روحانی با ۱۶۷ رأی موافق ۲۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از ۲۳۵ نماینده حاضر به قوه قضاییه ارسال شد.
دیروز جدای از این به گزارش ایرنا، روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: درخواست تقاضای تحقیق و تفحص دو نفر از نمایندگان در خصوص تقسیمات کشوری دولت قبل با حضور معاون سیاسی وزیر کشور بررسی شد.در همین حال تلاش مجلس برای بررسی عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نباید فراموش کرد که احتمالاً این مسئله تلاشی از سوی مجلس اصولگرا برای کمک به دولت جدید در اجرای تصمیمش خواهد بود. حال‌آنکه تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط غیرم تعادل اقتصاد کشور منجر به واکنش هیجانی بازار و عاملی برای رشد تورم خواهد بود؛ بنابراین عملاً دردی از مشکلات کنونی کشور دوا نخواهد کرد.
عملکرد نمایشی مجلس یازدهم
هرچه هست باید اذعان کرد مجلس اصولگرای یازدهم تمام تمرکز خود را بر مچ‌گیری از حسن روحانی گذاشته و اگرچه نقایص عملکرد دولت گذشته اظهرمن‌الشمس بوده، اما گویا مجلس جدید قصد ندارد، نیم‌نگاهی به دولت جدید داشته باشد که در ماه‌های گذشته عملاً ادامه وضعیت قبلی را در پیش گرفته است. تورم دورقمی، رشد تصاعدی قیمت دلار، ادامه بحران مسکن، گرانی زیرپوستی قبوض برق و آب مردم، قرمزپوش شدن بورس و نزولی شدن روند بازار سرمایه و... همگی نشان از این دارد که دولت جدید نیز حرکت خود را بر ریل‌گذاری دولت پیشین تنظیم کرده و هنوز تصمیمات مؤثری در جهت تغییرات وضعیت فعلی در پیش نگرفته است. مجلس شورای اسلامی در چنین شرایطی به حدی خود را مشغول به مچ‌گیری از روحانی کرده که حتی در فروردین‌ماه امسال، زمانی که تنها چند ماه به پایان دولت باقی‌مانده بود، شکایت قضایی از حسن روحانی را در دستور کار قرار داد.
در آن زمان نمایندگان مجلس با ۱۹۰ رأی موافق پرونده شکایت از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و استنکاف وی از قانون را به قوه قضائیه ارجاع دادند. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده بود که «با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.»
نکته این است که برخی از این قوانین که از سوی مجلس به‌عنوان مواردی از قوانین استنکاف شده مطرح شده بود، اساساً در دوران مجلس دهم رخ داده و از حدود وظایف مجلس یازدهم خارج بوده است. این مسئله‌ای است که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت حسن روحانی در همان ایام به آن اشاره کرده و گفته بود: «از این ۱۳ مورد، ۸ مورد مربوط به مجلس دهم است و ۲ مورد هم مربوط به مجلس یازدهم است.»در همان زمان نیز مجلس بسیاری از لوایح دولتی را هنوز اعلام وصول نکرده بود که به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری؛ «دست‌کم هفت مورد بوده است که شامل لوایحی مانند شفافیت، ارتقاء نظام سلامت اداری، مدیریت تعارض منافع، یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی حقوق معلمان و... بوده است.» امیری گفته بود: «نزدیک به ۱۰۰ لایحه معوق دیگر هنوز در مجلس بوده و رسیدگی به آن انجام‌نشده است.»
شکایت‌های مجلس از دولت پیشین
در آن زمان چند مورد شکایات دیگری نیز از دولت به قوه قضاییه مطرح شده بود. شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی و هم‌زمان شکایت مجلس از وزارت نفت به دلیل عدم توسعه میادین نفتی مشترک با قطر در آن زمان اتفاق افتاده بود.شکایت از وزیر نفت در حالی صورت می‌گرفت که دیگر وزرای دولت روحانی نیز با همین دست شکایات مواجه بودند. در همان دوره خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی، به علت شکایت از وزیر نفت اشاره کرده و گفته بود: «این فاز در مرز با کشور قطر قرار دارد که وزیر نفت با دستور توقف و لغو اجرای آن توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل گذاشتن بیش از هفت سال، منجر به نفع نبردن چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده‌اند، سؤال مطرح و جدی آن است که معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟»
بااین‌حال حتی بعد از فروردین‌ماه نیز چند فقره شکایت دیگر از دولت روحانی مطرح شد. مثلاً یکی از این شکایت‌ها به دلیل اجرای سند ۲۰۳۰ از سوی دولت روحانی به قوه قضائیه ارسال شده بود. آن زمان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی موافقت کرده بود.مجلس شورای اسلامی اخیراً نیز در خصوص مباحث اقتصادی دیگری شروع به تحقیق و تفحص از دولت پیشین کرده است.
«موضوع بورس» و همچنین «مداخلات ارزی از سوی برخی افراد در دولت گذشته و به‌ویژه آقای روحانی» دو پرونده‌ای هستند که به قوه قضائیه ارجاع داده شده‌اند و پرونده دیگری درباره «بحث مسکن» هم در روز‌های آتی به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد. در این سه پرونده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از حسن روحانی شکایت کرده است.هرچه هست به نظر می‌رسد مجلس یازدهم قصد دارد تا همچنان با نگاه‌داشتن فضای انتقادی نسبت به دولت پیشین، فضای ذهنی جامعه را ازآنچه امروز در جریان است منحرف کند. دولت کنونی اگرچه به‌تازگی روی کار آمده است، به‌جز تصمیماتی مبنی بر ساخت مسکن اجتماعی، هیچ پالس مثبتی در هیچ‌یک از حوزه‌ها و بازار‌ها نداده است. همچنان قیمت ضروری‌ترین اقلام خانوار به‌صورت هفتگی در حال افزایش است و خبری از تلاش دولت برای حل این دست ابر بحران‌ها در کشور نیست.